به گزارش سایت خبری پرسون، در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ صحن مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس با تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند. در این لایحه آمده است که « ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیبت وزیران تعیین میگردد.»
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مخالفت با تصویب کلیات این لایحه اظهار کرد: اولویت امروز کشور کم کردن ساعت کار ادارات نیست و به جای این نوع طرح‌ها اول باید روی مسائل اساسی جامعه وقت بگذاریم. امروز اولویت وضعیت ارز است که از یک طرف قیمتش بالا می‌رود و از طرف دیگر نیز ارزپاشی در کشور صورت می‌گیرد؛ چه معنا دارد که بگوییم فردی مجانی به فلان کشور برود؟ این نوع رفتارها به ضرر مردم و جامعه ایران است.
وی افزود: یعنی چه که ۵۰۰ یورو یا دلار به ۱۰۰۰ دلار یا یورو افزایش باید؟ اگر ارز اضافی وجود دارد به دارو تخصیص یابد؛ در این شرایط آیا اولویت امروز این است که ساعت کاری را اولویت قرار دهیم؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: کشورهای دنیا که پیشرفت داشتند با تلاش و کار شبانه روزی و طاقت فرسا به این پیشرفت رسیدند نه با کم کاری و بی حالی. همه حرف و تلاش ما باید بر کار بیشتر باشد نه کاهش کار.
حاجی دلیگانی با طرح این پرسش که «حالا اگر ساعت کار بخش دولتی را کم کردیم، با بخش خصوصی می‌خواهیم چه کار کنیم؟» با تاکید بر اینکه این لایحه تبعیض آمیز است، عنوان کرد: از طرف دیگر هزینه کارگران شرکتها در بخش تولید و خدمات را بر عهده چه کسی بگذاریم؟ اگر ساعت کار آنها را هم کم کنیم فردا قیمت تمام کالاها را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در موافقت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری با تاکید بر اینکه کاهش ساعت کار ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت موجب افرایش بهره‌وری کار می‌شود و اینگونه نیست که استدلال کنیم که هر چه ساعت کار بیشتر باشد، بیشتر می‌توانیم اثرگذار باشیم، گفت: باید تلاش کنیم که سیستم مدیریت را طوری مدیریت کنیم که کار مفید در کشور افزایش یابد. در تمام دنیا امروز فقط ایران و جیبوتی هستند که در هفته یک روز تعطیلی دارند.
وی افزود: امروز در تهران ۴۲ و نیم ساعت است که با تصویب این لایحه، همزمان سایر نقاط کشور به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «سیستم بخش خصوصی با محاسبات دولت و برنامه‌های مدیریت دولت کاملاً متفاوت است» اظهار کرد: با تصویب این لایحه، تمرکز تعطیلات هم از بین می‌رود، سیستم مدیریتی کشوری ساماندهی می‌شود و هزینه‌ای هم افزایش نمی‌یابد و کارکنان می‌توانند راحت به زندگی خود برسند.
همچنین صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس در مخالفت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعات کار ادارات گفت: لایحه‌ای که دولت ارائه کرده به این دلیل که روز تعطیلی نامشخص است بر اساس قانون اساسی مغایر اصل ۸۵ است.
وی با بیان اینکه «ساعت کاری متفاوت ادارات موجب ناهماهنگی در ارائه خدمات می‌شود»، عنوان کرد: برای رسیدن به رسد اقتصادی ۸ درصد لازم است که بیشتر کار کنیم نه اینکه ساعت کاری ادارات را کاهش دهیم. لازم است که کارکنان بیش از گذشته به صورت جهادی کار کنند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با این کاهش برای حوزه‌های سلامت و خدمات تبعیض آشکاری ایجاد می‌شود که مخالف اصل عدالت است، عنوان کرد: دولت محترم به جای اینکه به این موضوع فکر می‌کرد باید به مسائل اساسی کشور توجه می‌کرد؛ وضعیت کشور ایجاب می‌کند که اولویت اصلی دولت و مجلس مسائل معیشتی باشد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز طی سخنانی به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید کرد: اولاً مفهوم تعطیلی به معنای بیکار بودن نیست و در اسلام چیزی به نام تعطیلی با ترجمه بیکاری نداریم بلکه ما اموری را در زندگی داریم که در طول هفته فرصت پرداختن به آن وجود ندارد و هر انسان نیازمند فرصتی است تا به دیگر امور خود بپردازد.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) زندگی را به چهار بخش معیشت، پرداختن به دیگران، عبادت و پرداختن به خود تقسیم کردند. تفریح بخشی از نیاز انسان است و در موضوع صله رحم، تقویت بنیان خانواده و تفریحات سالم باید دو روز را برنامه ریزی داشته باشیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید اصل را بر انسان فرهنگی تعریف کنیم، گفت: اگر در مناسبات فرهنگ را اصل بدانیم، در آن زمان اقتصاد ما هم فرهنگی می‌شود اما اگر اقتصاد را اصل بدانیم و اقتصاد را مبنای کار خود قرار دهیم در آن زمان همه فرهنگ ما اقتصادی و بازاری خواهد شد.
محمدحسن آصفری نماینده اراک نیز در مخالفت با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعت کاری ادارات با تاکید بر اینکه این لایحه اصلا توجیه پذیر و قابل قبول نیست گفت: امروز باید تصمیمی بگیریم که به درد همه جامعه بخورد؛ اینکه صرفاً بخواهیم قانونی را برای دو و نیم میلیون نفر از جمعیت کارمند تصویب کنیم به درد جامعه نمی‌خورد؛ تکلیف ۱۰ میلیون نفر از کارگران آزاد و بخش خصوصی چه می‌شود و این ناعدالتی را چگونه می‌توان توجیه کرد؟
وی با بیان اینکه «تصمیم‌های جزیره‌ای کارساز نیست و بخشی نگری در تصویب قوانین به درد جامعه نمی‌خورد»، اظهار کرد: نباید اجازه دهیم لوایحی تصویب شود که به کار مملکت گره بزند. اولویت امروز مردم مسکن ملی، بیکاری و اشتغال و گرانی است.
سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز نیز طی سخنانی به عنوان موافق تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: همین الان ادارات در تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیل است و این شامل استان‌های دیگر نمی‌شود. همچنین جایی ثابت نشده است که اگر ساعت کار بیشتر شود، بهره وری نیز افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه «در این لایحه به دولت اجازه داده شده که دو روز در هفته را تعطیل کند»، افزود: در لایحه دولت اعلام شده کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲ کاهش یابد و کمیسیون اجتماعی با کار کارشناسی این عدد را به ۴۰ ساعت کاهش داده است.
این نماینده مجلس گفت: در اینکه کاهش ساعت کاری ادارات موجب نشاط کارگران و کارکنان برای کار بیشتر می‌شود، شکی نیست.
در ادامه جلسه رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس مهدی یزدان‌پناه معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های سازمان اداری و استخدامی با اعلام موافقت دولت با تصویب این لایحه گفت: لایحه‌ی دولت ۵ ویژگی مشخص و بسیار مترقی دارد و بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری در خصوص ارزشهای اسلامی، مردم دانستنی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی تقدیم مجلس شده است.
وی افزود: این لایحه مبتنی بر کار کارشناسی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر مراکز پژوهشی انجام شده است و «تنظیم ساعت کار در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور با رفع تبعیض» و «اصلاح ساعات کاری» از ویژگی‌های آن است.
حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نیز یا حضور در پشت تریبون صحن مجلس ضمن اعلام موافقت این کمیسیون با تصویب کلیات لایحه کاهش ساعات کار ادارات یا بیان اینکه «در دنیا، کج کارکردی همه نهادهای اجتماعی بر یکدیگر تاثیر گذار است»، گفت: همه متفق القول هستیم که فرهنگ زیربنا و اساس جامعه است و حتی در تولید و اقتصاد هم نگاه فرهنگی حاکم است و لذا اینکه بگوییم اولویت کشور اینها است، حرف نابجایی است.
وی افزود: تبصره ۴ این لایحه گفته است که کاهش ساعت کار ادارات شامل همه گروه‌های کاری می‌شود و قاعده‌ای کلی است که فقط شامل کارکنان نمی‌شود. همچنین این ماده دومین روز تعطیل را تعیین نکرده بلکه این دولت است که متولی تعیین روز است.
پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان و همچنین نماینده دولت و کمیسیون اجتماعی درباره کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس با ۱۴۶رای موافق از مجموع ۲۰۰ رای ماخوذه با تصویب کلیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده واحده- ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (با اصلاحات و الحاقات بعدی) مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷- ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیبت وزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد بر عهده دستگاه ذیربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک چهارم کار روزانه حداکثر ۱۰ ساعت تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادثی غیر مترقبه و شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران ساعات کار و نحوه ارائه خدمت کارمندان و تصمیم آموزشی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده تعیین می‌شود.
تبصره ۳- همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمات رسان نظیر واحدهای ذیربط بهزیستی، بانک‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی و انتظامی و امنیت موظفند ساعات کار خود را در ۵ روز هفته تنظیم نمایند.
تبصره ۴- در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ۴ هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متولی اصلاح می‌شود.»
با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس مقرر شد این لایحه پس از تصویب کلیات آن، به دلیل ازدیاد پیشنهادات نمایندگان، به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ بنابراین این لایحه پس از بررسی پیشنهادات نمایندگان در کمیسیون اجتماعی، مجدداً جهت رسیدگی به جزئیات در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
منبع: ایسنا
