دولت

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا از اعمال هر تغییر ناگهانی رویه‌های اقتصادی خودداری کنند. ضمن آنکه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها یک هفته قبل از صدور، برای اعلام نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها اطلاع‌رسانی شود. این ‌در حالی ا‌ست که به گفته کارشناسان، مفاد بخشنامه مذکور نمی‌تواند مانع تصمیمات آنی شود؛ چراکه اولا پیش‌نویس‌ها باید قبل از تدوین، مورد مشورت طیف صاحب نظران قرار گیرند، ثانیا بازه زمانی یک هفته برای نظرسنجی درباره یک تصمیم، نه تنها منتهی به صدور مصوبه کارشناسی‌شده نخواهد شد، بلکه همان تغییر ناگهانی محسوب می‌شود.

یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و در حالی که بسیاری از اصول گرایان وجه تمایز دولت جدید با دولت قبل را مردمی بودن و همانگی آن با مجلس عنوان می‌کردند، حالا بلندتر شدن صداهای مخالف از سوی برخی نمایندگان و نیز ایستادگی قوه مقننه در برابر برخی تصمیمات و مصوبات دولت، نشان دهنده بروز شکاف میان این دو قوه است؛ شکافی که به گفته کارشناسان به نظر می رسد روز به روز در حال عمیق تر شدن بوده و حاکی از پایان ماه عسل دولت با مجلس انقلابی است.

مسئولان دولت سیزدهم در آستانه یک‌ساله شدن ریاست بر پاستور، مدعی شده‌اند هر آن‌چه وعده داده، محقق شده است. در جدیدترین نمود این رویکرد، سید ابراهیم رئیسی، پنجشنبه (20 مرداد) در جریان در سفر استانی خود به کرمان مدعی شده، «از ابتدای کار دولت تا امروز آنچه وعده کردیم برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در سال اول تحقق پیدا کرده است.»