به گزارش سایت خبری پُرسون، حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تمرکز دارد، در حالی که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر امور مالی و بحث تفریغ تمرکز می‌کند.
حاکم شرع دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه این دو مرجع در بسیاری از موارد با هم‌گرایی با یکدیگر برخورد می‌کنند، تصریح کرد: سازمان بازرسی موظف است موارد تضییع بیت‌المال ناشی از قصور را به دیوان گزارش دهد و دیوان نیز می‌تواند موارد خلاف قانون را برای پیگیری قضایی به سازمان بازرسی ارجاع کنند.
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی پیشنهاد کرد که از طریق تشکیل کارگروه‌های بازرسی میدانی مشترک میان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، حضور پررنگ بازرسان در ادارات و شرکت‌ها صورت گیرد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این اقدام می‌تواند منجر به شناسایی دقیق‌تر نقاط تاریک و جلوگیری از وقوع تخلفات در آینده شود، ابراز امیدواری کرد که این هم‌افزایی، مسیر را برای خشکاندن ریشه‌های جرم و ارتقای سلامت اقتصادی کشور هموار سازد.
منبع: مهر
