تعدد دستگاه‌های مسئول، تداخل وظایف، مصوبات بی‌ضمانت و فرهنگ پاس‌کاری اداری، به آفتی پنهان در نظام اجرایی کشور تبدیل شده است؛ جایی که همه در قبال مشکلات سهمی از مسئولیت دارند، اما هنگام پاسخگویی، هیچ‌کس خود را متولی نمی‌داند.
به گزارش سایت خبری پُرسون، رسول سعیدی‌زاده، نویسنده و پژوهشگر، در یادداشتی با عناوین "همه مسئول‌اند، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست." و "مسئولیت‌گریزی؛ آفت پنهان نظام اداری"به بررسی ریشه‌های پاس‌کاری اداری، تداخل وظایف دستگاه‌ها و ضعف سازوکارهای پاسخگویی پرداخته است. وی با تأکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای مسائل و مصوبات، اصلاح نظام ارزیابی مدیران و تقویت شفافیت و مطالبه‌گری عمومی را راهکار عبور از این چالش دانسته است.
رسول سعیدی‌زاده نوشت:
یکی از موانع جدی پیشرفت و توسعه در کشور، پدیده‌ای به نام مسئولیت‌گریزی است که در لایه‌های مختلف نظام اداری نفوذ کرده است. پدیده‌ای که در آن، دستگاه‌ها متعددند، جلسات فراوان برگزار می‌شود، مصوبات متعددی به تصویب می‌رسد، اما هنگامی که باید مشکلی حل شود، مسئولیت میان ادارات و سازمان‌ها دست‌به‌دست می‌شود و در نهایت، هیچ‌کس پاسخگو نیست.
نخستین زمینه شکل‌گیری این وضعیت، تعدد و همپوشانی دستگاه‌های مسئول است. در بسیاری از موضوعات عمومی، از مدیریت پسماند و آلودگی محیط‌زیست گرفته تا ترافیک، ساخت‌وسازهای غیرمجاز، توسعه زیرساخت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، چندین سازمان و نهاد به‌طور هم‌زمان دارای بخشی از اختیار و مسئولیت هستند. اما مرز وظایف و مسئولیت نهایی به‌روشنی تعریف نشده است. هر دستگاه با استناد به شرح وظایف خود، بخشی از مسئولیت را می‌پذیرد و بخش دیگر را متوجه سازمانی دیگر می‌کند. حاصل این ساختار، وضعیتی است که همه در ظاهر مسئول‌اند، اما در عمل هیچ‌کس خود را متولی حل مسئله نمی‌داند.
این وضعیت با فرهنگ سازمانی پاس‌کاری تشدید می‌شود. شهروندی که برای حل یک مشکل ساده از این اداره به آن اداره فرستاده می‌شود، نامه‌ها میان سازمان‌ها گردش می‌کنند، کمیسیون‌ها تشکیل می‌شوند و جلسات برگزار می‌شود، اما نتیجه همچنان نامعلوم است. در چنین شرایطی، ارجاع دادن جای اقدام، مکاتبه جای تصمیم‌گیری و تشکیل جلسه جای حل مسئله را می‌گیرد. گاهی نیز مدیران ترجیح می‌دهند تصمیمی نگیرند تا مبادا مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند؛ غافل از اینکه بی‌تصمیمی خود نوعی تصمیم است که هزینه آن را جامعه می‌پردازد.
مشکل دیگر، تصمیم‌ها و مصوبات فاقد ضمانت اجرای است. در نظام اداری کشور کمبود بخشنامه، دستورالعمل و صورت‌جلسه وجود ندارد؛ آنچه کمبود آن احساس می‌شود، سازوکار الزام‌آور برای اجرای آنهاست. مصوبه‌ای که فاقد زمان‌بندی، مسئول مشخص، شاخص ارزیابی و پیامد عدم اجرا باشد، بیشتر یک سند تشریفاتی است تا ابزاری برای حل مشکلات. بارها تصمیماتی در جلسات رسمی اتخاذ می‌شود، اما پس از پایان جلسه، نه پیگیری مؤثری صورت می‌گیرد و نه کسی درباره اجرا نشدن آنها توضیح می‌دهد.
عبور از این وضعیت، بیش از ایجاد سازمان‌های جدید و تصویب مقررات تازه، به اصلاح سازوکار پاسخگویی نیاز دارد. برای هر مسئله باید یک دستگاه متولی و یک مدیر مسئول با اختیار مشخص تعیین شود؛ وظایف موازی و تداخل صلاحیت‌ها سامان یابد و هر مصوبه دارای مهلت اجرا، مسئول پیگیری و ضمانت اجرایی باشد. همچنین ارزیابی مدیران باید بر اساس نتایج واقعی و شاخص‌های قابل سنجش انجام شود و استمرار مسئولیت آنان به میزان تحقق تعهدات و عملکردشان وابسته باشد.
در این میان، نقش رسانه‌ها و مطالبه‌گری عمومی نیز تعیین‌کننده است. مردم حق دارند بدانند مسئول هر مشکل کدام دستگاه و کدام مدیر است، چه وعده‌ای داده شده و چرا به آن عمل نشده است. شفافیت در مسئولیت‌ها، نخستین گام برای جلوگیری از پنهان شدن مدیران پشت پیچیدگی‌های اداری است.
واقعیت این است که مردم از مدیران کشور انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند تصمیم بگیرند، مسئولیت بپذیرند و درباره نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند. نظام اداری کارآمد، نظامی نیست که در آن همه درباره مشکلات حرف بزنند، بلکه نظامی است که در آن هر مشکل متولی مشخص و هر مدیر مسئول، پاسخگوی عملکرد خویش باشد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
