اخیرا تصویر نامهای جعلی منتسب به رئیس قوه قضاییه خطاب به رئیس بانک مرکزی با موضوع پرونده یک محکوم اقتصادی در فضای مجازی منتشر شده است که پیگیریها نشان میدهد نامه مورد اشاره هیچ سندیتی نداشته و جعل شده است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: افزایش آمار پروندههای خانواده مناسب نیست و باید در این زمینه آسیب شناسی لازم انجام شود. در دادگاه خانواده سعی بر اجرای عدالت است. احکام صادر شده منطبق با قوانین است و فصل خصومت میشود لکن میبایست زمان زیادی برای رسیدگی به این پروندهها صرف شود.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: تعدیل جزای نقدی در قوانین آیین دادرسی و مجازات اسلامی عنوان گردیده و اخیراً نیز ابلاغ رسمی شده است که از هفتم مردادماه لازم الاجرا می شود.
حجت الاسلام والمسملین منتظری در جلسه شورای معاونین، جذب قضات توانمند در دیوان عالی کشور و خدمت بهتر به مراجعین را یکی از برنامه های این مجموعه برای بهبود عملکرد و افزایش مختومه ها عنوان نمود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیأت عمومی گفت: مراجعین در ملاقات های مردمی گلایه دارند که گاهی رسیدگی به یک پرونده بیش از هفت سال زمان برده است؛ قضات طبق قانون و با تشخیص مصداق، به برخی پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی کنند تا از آسیب های موجود به افراد، در جریان رسیدگی به پرونده کاسته شود.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات اضافه کرد: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاستهای کلان دستگاه قضایی بردارد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده های قضایی، علاوه بر اتقان آراء و افزایش کیفیت رسیدگیها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.
طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان عالی کشور در خصوص قسمت اول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است ؛ چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد؛ می تواند اعاده دادرسی تجویز کند، گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه همعرض است.
حجتالاسلام والمسلمین منتظری گفت: گروههای نظارت استانی در خصوص پروندههای حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر با جدیت و دقت نظر و در یک برنامه عملیاتی جامع امر نظارت بر پرونده های جاری در سراسر کشور را پیگیری نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است؛ چرا که عمده فایده و نفع آن برای مردم است؛ با اصلاح قانون میزان پروندههای وارده به دیوان عالی کشور منطقی تر خواهد شد، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از نتایج اصلاح قانون است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری مورد نظر رئیس قوه قضائیه در دستگاه عدلیه را مورد تأکید قرار داد و گفت: پذیرش اصحاب پرونده با عنایت به تکریم آنها، کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده ها و جلوگیری از آسیب کارکنان باید به خوبی ساماندهی شود و از ورود هر گونه افراد واسطه گر که سمتی در پرونده ها ندارند به دیوان عالی کشور اکیداً جلوگیری شود.
دکتر مرتضوی از شناسایی شعب دادگاه ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف به منظور کاهش اطاله دادرسی خبر داد و گفت: رؤسای دادگستری به منظور کاهش میانگین زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، مشخصات شعب فعال بلاتصدی استان را به تفکیک شعبه و حوزه قضایی به معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعلام نمایند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ارائه پیشنهادات به معاونت راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقاء دیوان عالی کشور و پررنگ تر شدن نقش این مجموعه عالی قضایی در سند تحول قضایی گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور در زمینه نظارت بر دادگاه ها و ارزیابی عملکرد قضات و ایجاد بسترها وامکانات لازم برای اجرایی نمودن راهکارها و پیشنهادات مندرج در سند تحول ارائه داده شد.
کتاب حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، از تازه ترین انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه به قلم دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور است که به مطالعه و بررسی جامع موضوع مبانی حقوق رقابت، اهداف و کارکردهای آن و ... می پردازد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده های تعیین صلاحیت و پرونده های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پروندههای وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: تقاضاهای مکرر اعاده دادرسی در بسیاری از موارد ضرورت ندارد؛ گاهی فردی در پرونده ای 12 مرتبه تقاضای اعاده دادرسی مطرح می کند، این موضوع برای دستگاه قضایی مشکل آفرین است و باید ساماندهی شود.
با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.