دیوان عالی کشور در سالی که گذشت

به گزارش سایت خبری پرسون، در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، رسالت دیوان‌عالی‌کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت های قانونی است، دیوان‌عالی‌کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی به شمار می رود، این مجموعه خطیر در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، تلاش نمود؛ با ایجاد تحول و تعریف سازوکارهایی مشخص در اجرای هرچه بهتر عدالت و جامه عمل پوشاندن به منویات رهبر معظم انقلاب و حرکت در مسیر تحقق سند تعالی قضایی و اجرای سیاست های رئیس محترم قوه قضائیه گام هایی محکم و استوار برای انجام وظایف قانونی خود بردارد.

. ایجاد کارگروه های تخصصی پرونده های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر

یکی از مهمترین اقدامات در دوره مدیریت جدید دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه‌هایی مرتبط با پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده و مواد مخدر به منظور آسیب‌شناسی احکام و آراء صادره بود که جلسات این کارگروه‌ها با حضور قضات شعب رسیدگی کننده به پرونده ها، ماهانه به صورت مستمر و با دستورجلسه مشخص برگزار می شد که در سال جدید نیز برگزاری این جلسات با هدف آسیب شناسی پرونده‌های وارده و ایجاد رویه واحد در شعب دیوان عالی کشور در دستور کار قرار دارد.

. نظارت الکترونیکی بر محاکم کشور

همچنین دیوان عالی کشور در زمینه انجام یکی دیگر از وظایف قانونی خود در جهت نظارت بر عملکرد محاکم، علاوه بر انجام بازدیدها و بازرسی های دوره ای، نظارت الکترونیک را در اولویت کاری خود قرار داد و به منظور ارتقاء سامانه‌های الکترونیکی از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیشنهاداتی به منظور ارتقاء این سامانه‌ها به رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه نمود و در نهایت برنامه‌ریزی برای دستیابی به این مهم، انجام شد.

. ارسال بخشنامه ای در راستای کاهش اطاله دادرسی به دادگستری های کشور

دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید اقدام تحولی دیگری در راستای کاهش اطاله دادرسی که یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و معضلات قوه قضائیه است انجام داد، رئیس دیوان عالی کشور در این راستا با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، بخشنامه‌ای خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر و در آن تکالیف قانونی را برای رؤسای دادگستری مشخص نمود، افزون بر این، دستور رئیس دیوان عالی کشور در مورد تعیین تکلیف شعبه هم‌عرض در رسیدگی به پرونده دادنامه‌های صادره از دیوان و ارجاع پرونده‌‎ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آرا به منظور ایجاد رویه واحد قضائی در محاکم، از دیگر بخشنامه‌های صادره در این زمینه است که در مدت 7 ماه پایانی سال گذشته 9 فقره بخشنامه با موضوعات فوق الذکر صادر گردیده است.

. صدور 16 رای وحدت رویه و رسیدگی به 72 پرونده اصراری در هیات عمومی

یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور طبق اصل 161 قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی است، صدور آراء وحدت رویه در دیوان‌عالی‌کشور، نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و پیشگیری از اجرای سلیقه ای قانون دارد. در همین رابطه در سال گذشته 16 رأی وحدت رویه در جلسات هیأت عمومی صادر شده که از استنباط مختلف و متفاوت قوانین و در نتیجه از تشتت آراء در محاکم جلوگیری می شود. همچنین 72 پرونده اصراری حقوقی و اصراری کیفری در جلسات هیات عمومی مطرح و بررسی گردیده است.

. اجرایی نمودن سامانه تناد توسط معاونت نظارت دیوان عالی کشور

اجرایی نمودن دستورالعمل تحلیل و نقد آراء و افزایش اتقان آراء قضایی، یکی دیگر از اقدامات دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بود که برای اجرایی نمودن دستورالعمل فوق الذکر با تکیه بر سامانه تناد در آبان ماه سال 1402 راهبردهای اجرایی مشخص در دو استان البرز و قم، شناسایی گردید و با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، دوره آموزشی در 30 استان با محوریت علل نقض آراء محاکم خانواده در دیوان عالی کشور و اسناد تجاری موجر و مستأجر و اتقان آن اجرایی شد.

معاونت نظارت دیوان عالی کشور در این زمینه با بازرسی دوره ای هیأت های قضائی از محاکم، برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی در برخی استان ها، برنامه ریزی جهت رفع اطاله دادسی، ریشه یابی علل نقض آراء و ارائه برنامه عملیاتی توسط روسای دادگستری ها و... اهدافی را در جهت اعتلای دیوان عالی کشور در اجرای وظایف محوله، پیگیری و به سرانجام رسانده است.

همچنین مدیریت موضوع اعاده دادرسی، ایجاد سازوکارهایی برای تکریم ارباب رجوع ، برگزاری ملاقات‌های مردمی و رسیدگی بی واسطه به مشکلات حقوقی مراجعین، پیگیری اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری از مجلس شورای اسلامی، ساماندهی امور و جلوگیری از تجدید اوقات پرونده های قضایی، مکاتبه با رؤسای کل دادگستری استان‌ها برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها، شناسایی شعب دادگاه‌ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف، برگزاری چندین همایش با حضور روسای کل دادگستری استان‌ها در جهت افزایش اتقان آراء قضایی، برگزاری دوره آموزش کارگاهی با تخصص‌های خانواده، امور انقلاب، جزای اختصاصی، حقوقی، حقوق اقتصادی، تجاری و داوری در 20 استان کشور و موارد مشابه از برنامه‌های تحولی دیوان عالی کشور در دوره مدیریت جدید بوده است.

. تکریم ارباب رجوع/ پاسخگویی به بیش از 2 هزار مراجعه حضوری در ماه

دیوان عالی کشور در زمینه تکریم ارباب رجوع که یکی از موارد مهم منویات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان قضایی بوده است، اهتمام ورزیده و روزانه به مشکل تعداد زیادی از مراجعین سراسر کشور که در اعتراض به روند دادرسی پرونده خود تا مرحله اجرای حکم به معاونت نظارت دیوان عالی کشور مراجعه و اعتراض می کنند را پیگیری نموده و در صورت لزوم با واحد مربوطه مکاتبه و تذکرات لازم در جهت تسریع در روند دادرسی و رعایت موازین قانونی را ارائه می نماید. همچنین پاسخگویی ماهانه به بیش از 2 هزار نفر مراجعه حضوری انجام شده که در خصوص اطاله دادرسی و عدم اجرای احکام طی شش ماهه دوم سال 1402 به مراجع قضائی استانها مکاتباتی نیز انجام شده است.

. ورود حدود 106 هزار پرونده به دیوان عالی کشور در سال گذشته/ افزایش 8.3 درصدی حجم پرونده ها به دیوان عالی کشور

مجموع پرونده های وارده به دیوان عالی کشور در سال گذشته تعداد 105.695 فقره و در سال 1401 تعداد 97.528 فقره بوده که حجم ورودی پرونده به دیوان عالی کشور در مقایسه با زمان مشابه حدود 8.37 درصد افزایش داشته است.

. انتشار بیش از 200 عنوان خبر در حوزه روابط عمومی/ پاسخگویی به 5 هزار متقاضی در بسترهای مختلف فضای مجازی، پیامک و تماس تلفنی

روابط عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته با انتشار بیش از 200 عنوان اخبار در حوزه های قضایی، بخشنامه های صادره، آراء جلسات هیأت عمومی، پوشش همایش ها، کارگروه های تخصصی و... در امر اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی کوشیده است و در این میان با استناد به سیاست‌های تحول قضایی و فرامین ریاست قوه قضائیه و همچنین تاکیدات رئیس دیوان عالی کشور به جهت تکریم شایسته ارباب رجوع و ارتباط مستقیم با رئیس دیوان عالی کشور، در قسمت تماس با ما، پایگاه اطلاع رسانی دیوان عالی کشور و فضای مجازی در مجموع بالغ بر 5 هزار عنوان پاسخگویی نسبت به امور مراجعین داشته است.

منبع: دیوان عالی کشور