دادرسی

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به موضوع پرداخت بهره وری قضات اضافه کرد: شغل قضاوت به عنوان یک شغل مهم، با منزلت و خطیر است و در اسلام نیز در مورد مسئله تأمین زندگی و معیشت قضات تاکید فراوانی شده است، اما اجر و زحمت کار قضات فراتر از مسائل مالی است و خداوند مقام رفیع قضاوت را به پیامبران و اوصیای معصوم آنان موهبت فرموده است و این شغل امانت الهی است.

دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرکز تظلم خواهی و دادرسی، در دوره مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری که از اواسط مرداد ماه سال 1402 آغاز شد، عهده دار ایجاد تحول با ریل گذاری در مسیر اجرای هرچه بهتر عدالت شد و در سالی که گذشت تلاش نمود، گام های استواری در جهت تحقق سند تحول قضایی و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و عملی نمودن سیاست‌های کلان دستگاه قضایی بردارد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس اعلام وصول شد و پیگیر آن هستیم که با اصلاح این قانون و کاهش ورودی پرونده های قضایی، علاوه بر اتقان آراء و افزایش کیفیت رسیدگی‎ها، به سایر وظایف محوله دیوان عالی کشور در امر نظارت به نحو شایسته تری پرداخته شود.

طبق نظر اکثریت کارگروه تخصصی شعب کیفری دیوان عالی کشور در خصوص قسمت اول بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری و اطلاق آن در مورد جرم نبودن عمل محکوم علیه که از جهات اعاده دادرسی احصاء و مقرر شده است ؛ چنانچه فقدان هر یک از عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم برای شعبه دیوان عالی کشور با مدارک و مستندات ثابت و احراز گردد؛ می تواند اعاده دادرسی تجویز کند، گرچه احراز عنصر معنوی جرم مستلزم رسیدگی ماهوی در دادگاه همعرض است.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری گفت: گروه‌های نظارت استانی در خصوص پرونده‌های حقوقی، کیفری، خانواده و مواد مخدر با جدیت و دقت نظر و در یک برنامه عملیاتی جامع امر نظارت بر پرونده های جاری در سراسر کشور را پیگیری نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری بر ضرورت اهتمام مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرد و گفت: اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری برای ما حیاتی است؛ چرا که عمده فایده و نفع آن برای مردم است؛ با اصلاح قانون میزان پرونده‌های وارده به  دیوان عالی کشور منطقی تر خواهد شد، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء از نتایج  اصلاح قانون است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری پاسخ گویی و تکریم ارباب رجوع و عدالت محوری مورد نظر رئیس قوه قضائیه در دستگاه عدلیه را  مورد تأکید قرار داد و گفت: پذیرش اصحاب پرونده با عنایت به تکریم آنها، کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده ها و جلوگیری از آسیب کارکنان باید به خوبی ساماندهی شود و از ورود  هر گونه افراد واسطه گر که سمتی در پرونده ها ندارند  به دیوان عالی کشور اکیداً جلوگیری شود.

رسانه‌ها در حالی از صدور قرار جلب به دادرسی امیر تتلو خبر داده‌اند که بر این اساس این چهره جنجالی موسیقی به‌زودی در دادگاه محاکمه خواهد شد.

دکتر مرتضوی از شناسایی شعب دادگاه ها با اوقات رسیدگی غیرمتعارف به منظور کاهش اطاله دادرسی خبر داد و گفت: رؤسای دادگستری به منظور کاهش میانگین زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، مشخصات شعب فعال بلاتصدی استان را به تفکیک شعبه و حوزه قضایی به معاونت نظارت دیوان عالی کشور اعلام نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به ارائه پیشنهادات به معاونت راهبردی قوه قضائیه در جهت ارتقاء دیوان عالی کشور و پررنگ تر شدن نقش این مجموعه عالی قضایی در سند تحول قضایی گفت: پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء جایگاه دیوان عالی کشور در زمینه نظارت بر دادگاه ها و ارزیابی عملکرد قضات و ایجاد بسترها وامکانات لازم  برای اجرایی نمودن راهکارها و پیشنهادات مندرج در سند تحول ارائه داده شد.

کتاب حقوق رقابت و آیین دادرسی آن، از تازه ترین انتشارات پژوهشگاه قوه قضائیه به قلم دکتر عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور است که به مطالعه و بررسی جامع موضوع مبانی حقوق رقابت، اهداف و کارکردهای آن و ... می پردازد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، ورودی پرونده های تعیین صلاحیت و پرونده های حل اختلاف مدیریت می شود و حدود یک سوم از پرونده‎های وارده به دیوان عالی کشور کاهش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: تقاضاهای مکرر اعاده دادرسی در بسیاری از موارد ضرورت ندارد؛ گاهی فردی  در پرونده ای 12 مرتبه تقاضای اعاده دادرسی مطرح می کند، این موضوع برای دستگاه قضایی مشکل آفرین است و باید ساماندهی شود.

با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی، عدول یک یا چند نفر از قسم خوردگان در قسامه، از موارد اعاده دادرسی و منطبق با بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص داده شد.

یکی از پربسامدترین اعتراضات به رفتار ضابطین و دادسراها نقض آیین دادرسی و حقوق متهم است. این ویژگی اگر همراه شود با دست بالا پیدا کردن ضابطین دادگستری نسبت به مراجع قضایی به ویژه در حوزه امنیتی، موجب بی‌اعتباری جدی احکام یا فرآیند قضایی می‌شود و یکی از مطالبات اصلی وکلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آیین دادرسی است.

درخواست اعاده دادرسی ماهان صدرات مرنی در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: طی 5 ماه سال جاری، سه هزار و 678 مورد دادرسی الکترونیکی در زندان‌های برگزار شده است.

قائم مقام رئیس‌کل دادگستری گیلان با بیان اینکه در گیلان میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها 106 روز است، گفت: حدود 90 درصد خدمات الکترونیک و 90 درصد دادرسی‌ها مربوط به زندانیان غیرحضوری است.