با توجه به اینکه جلسات مزدی امسال دیر آغاز شده است، به گفته ی برخی شرکای اجتماعی بعید است که امروز میزان عدد و رقم افزایش مزد تعیین شود. اما نگرانی کارگران این است که دستمزد بدون لحاظ کردن سبد معیشت تعیین شود.
هر سال به ماهها و هفتههای آخر سال که میرسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح میشوند، صاحبنظران تأکید میکنند راه حمایت از اقشار حقوقبگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین چالشهای نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است.
در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بارها گفتم و تأکید میکنم که معلم با حقوق اندک نمیتواند انگیزه لازم برای آموزش داشته باشد؛ بنابراین وقتی معلمان، مشکلات معیشتی دارند صحبت کردن از منزلت و جایگاه کمی بیمعنا میشود. به عبارتی باید تمام تلاشمان را برای بهبود معیشت آنها بکار بگیریم.