اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
یکی از مهمترین چالشهای نظام حقوقی ایران، ضعف در توسعه حقوق عمومی و فقدان تفکیک دقیق میان مسائل کلان حکمرانی و مسائل خرد اجرائی در فرآیندهای تقنینی، کارشناسی حقوقی، تفسیر قوانین، قضاوت و اجرا است.
در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.
وزیر آموزش و پرورش گفت: بارها گفتم و تأکید میکنم که معلم با حقوق اندک نمیتواند انگیزه لازم برای آموزش داشته باشد؛ بنابراین وقتی معلمان، مشکلات معیشتی دارند صحبت کردن از منزلت و جایگاه کمی بیمعنا میشود. به عبارتی باید تمام تلاشمان را برای بهبود معیشت آنها بکار بگیریم.