عضو شورای عالی کار با رد برگزاری جلسه این شورا با موضوع دستمزد ۱۴۰۵ کارگران در هفته جاری گفت: مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ کارگران که در اسفند ۱۴۰۴ مصوب شد به قوت خود باقی و پرونده آن بسته شده است.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق فروردین ماه بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان از عصر روز شنبه ۲۹ فروردین آغاز و به صورت علیالحساب خواهد بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور از پرداخت حقوق و مزایای اسفند ماه کارکنان دولت در روزهای آینده خبر داد و اطمینان خاطر داد که مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینههای جنبی.
سخنگوی دولت اعلام کرد که با دستور رئیس جمهور، عیدی کارکنان دولت از ۵.۵ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اقدامی که به گفته وی موجب افزایش رفاه و انگیزه کارکنان میشود.
احمد میدری در بازدید از کارخانه سیمان دورود، بر امنیت شغلی کارگران، اصلاح تبعیضهای شغلی و نوسازی تجهیزات تأکید کرد و گفت که با سرمایهگذاری و بهینهسازی مصرف انرژی، تولید سیمان هم بهرهورتر و هم به سود کارگران و جامعه خواهد بود.
قطعنامههای اخیر پارلمان اروپا و مباحث مطرحشده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر پرسش بنیادینی را مطرح میکند: مرز میان «دفاع از ارزشهای جهانی» و «مداخله در حاکمیت ملی» کجاست؟
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ شامل ۲۰ درصد بهعلاوه مبلغ ثابت ۳ میلیون تومان خواهد بود و حداقل حقوق به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد. این تصمیم، همراه با تغییرات مالیات پلکانی، باعث افزایش دریافتی خالص برخی کارکنان تا ۳۲ درصد خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت حقوق بهمنماه برای حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر این سازمان از روز سهشنبه (۲۸ بهمن) آغاز میشود. با این حال، زمان واریز عیدی بهمنظور تأمین اعتبار لازم هنوز مشخص نشده است و نیازمند برنامهریزی مالی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به اظهارات نانسی پلوسی مبنی بر ضرورت تشدید فشار اقتصادی علیه ایران واکنش نشان داد و این سیاست را «تروریسم» و «جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.