رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاههای اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند.
به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوقهایی بدون مزایا و مؤلفههای مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی میشود.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس بیان کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق سال آینده به این صورت تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده خواهد شد.
در یک نامه تازه، سلمانی، معاون امور مجلس در وزارت اقتصاد، از رئیس کل گمرک خواستار بررسی درخواست تعدادی از کارکنان گمرک برای افزایش حقوق و برقراری فوق العاده خاص پرسنل مذکور شده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگرانشان برسانند.
علیرغم اینکه گزارشهای میدانی حاکی است؛ افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهرهوری بنگاههای اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی میشود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
ندری در واکنش به عدم افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان؛
اخیرا رییس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعی شدند که «با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی خارج شده. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای ۴درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به ۵درصد رسیده است.
جلسه امروز کمیته مزد باز هم با دستور کار "مزد منطقهای" برگزار میشود. وزارت اقتصاد طرح "مزد منطقهای "را ارائه داده و خواستار بررسی در جلسات کمیته مزد ذیل شورایعالی کار است.