عضو کمیته مزد و عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت: توافق بر روی کلیات و مبنای محاسبه سبد معیشت صورت گرفته است اما هنوز توافقی روی مبلغ نهایی انجام نشده است.
بر اساس این اطلاعیه پیش از این رئیس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی از واگذاری ۵۲ درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر به بازنشستگان خبر داده و گفته بود مستمریبگیرانی که به خرید این سهام تمایلی ندارند، میتوانند با ارسال عدد ۱۱ به شماره ۹۲۰۷۷۷۲۰۲۶ از خرید سهام انصراف دهند.
هرگونه برداشت، تحت هر عنوان از حساب نیز تا زمان اطلاعرسانی کافی و شفاف و ثبتنام داوطلبانه بازنشستگان که متعاقباً از طریق کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اعلام میشود، متوقف شد.
بحث درباره تعلل وزارت کار و شورای عالی کار در تعیین سبد حداقل معیشت درحالی مطرح میشود که دولتها همهساله و صرفنظر از گرایش و وزیری که در راس کار است، معمولا برای کشاندن مذاکرات به روزهای آخر اسفند، در این امر تعلل میکنند، اما به نظر میرسد امسال سبد حداقل معیشت بسیار دیرتر از سالهای قبل درحال نهایی شدن باشد و تعیین تکلیف آن به دهه سوم اسفندماه امسال موکول شده باشد.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است, دولتی ها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین می کند نه دولت.
معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که به آنان عائلهمندی تعلق می گیرد مبلغ ۷۰۰هزار تومان و همچنین بازنشستگان و وظیفهبگیرانی که بر اساس تعاریف مندرج در سیستم احکام صندوق به آنان حق اولاد پرداخت می شود به ازاء هر فرزند مبلغ ۳۰۰هزار تومان برای آنها محاسبه و پرداخت می شود.
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ششصد (۶۰۰) دلار پانزده درصد (۱۵٪) و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی سی درصد (۳۰) تعیین شد.
رئیس جمهور به معاونت حقوقی ریاست جمهوری توصیه کرد، ضمن دنبال کردن استیفای همه حقوق دولت، دستگاههای اجرایی را نیز از نظر حقوقی توانمند کند تا بتوانند از وقوع اقدامات مغایر با قوانین در دستگاههای اجرایی جلوگیری کنند.
به باور بسیاری از فعالان کارگری، امسال دولت به همان روال سال گذشته به دنبالِ وقتکشی برای تعیین نرخ سبد معیشت، کمتر نشان دادنِ بیش از حد رقم واقعی آن و درنهایت سرکوبِ مجدد مزدی است.
یک استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: سالهاست میزان افزایش دستمزدها از تورم در کشور جا مانده و این امر سبب کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید کارگران و افزایش گروههای مشمول خط فقر در کشور شده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور،گفت: منظور واحدهای صنفی کوچک از "حقوق حداقل وزارت کار", حقوقهایی بدون مزایا و مؤلفههای مزدی است، که گرچه غیرقانونی است اما متأسفانه اجرایی میشود.
رئیس کمیته حقوق و دستمزد مجلس بیان کرد: ۲۰ درصد افزایش حقوق سال آینده به این صورت تقسیم میشود که ۱/۵ میلیون تومان ثابت و ۱۰ درصد هم به همه افزوده خواهد شد.
در یک نامه تازه، سلمانی، معاون امور مجلس در وزارت اقتصاد، از رئیس کل گمرک خواستار بررسی درخواست تعدادی از کارکنان گمرک برای افزایش حقوق و برقراری فوق العاده خاص پرسنل مذکور شده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارفرمایان نباید عیدی کارگران را به سال بعد موکول کنند و در صورت امکان با حقوق بهمن ماه عیدی را به دست کارگرانشان برسانند.