سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: در جلسه امروز فراکسیون پیشنهاد شد لایحه عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ یعنی بررسی در کمیسیون به جای صحن و اجرای آزمایشی انجام شود که با آن موافقت شد.
قانون فعلی به جرم بیحجابی پرداخته و جزءنگری ندارد. بر اساس این قانون هر کس حجاب را رعایت نکند ۳ میلیون تومان جریمه می شود و به جرم کشف حجاب و بدحجابی مانند سایر جرائم رسیدگی می شود، اما در لایحه جدید مواردی مانند تذکر و ارشاد شفاهی و پیامکی را گنجانده ایم تأثیرگذاری آن در کاهش جرم ثابت شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح روز یکشنبه برای تعیین نحوه بررسی لایحه حجاب و عفاف جلسهای غیرعلنی تشکیل دادند که در آن پیشنهاد شد این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی مشترک بررسی شود.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه برخی القای شبهه غلط میکنند، گفت: بیحجابی گناه محض است در حالی که مردم باید حرمت امام حسین(ع) را نگه دارند و از این رو باید از عادیسازی جلوگیری کرد.
قانون هنگامی کارایی دارد که همسو با اخلاق و سنت و رسوم باشد. قانونی که بخواهد در این زمینهها دخالت و مقابل با آنها قد علم کند، خود را پیشاپیش ناکارآمد کرده است. به ویژه در مواردی که قانون مخالف عقل سلیم و منطق جامعه است. نمونه آن قانون ماهواره و قوانین قبلی آن در زمینه رسانههاست. از همان آغاز که این قانون تصویب شد، بسیار روشن بود که امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.
دادگستری کل استان قزوین در اطلاعیهای اعلام کرد پیرو بند ۱۵ مصوبات ستاد عفاف و حجاب تصاویر کشف حجاب ۱۲۳ نفر توسط سیستمهای هوشمند و گزارشات مردمی در سطح معابر عمومی استان قزوین ثبت شده است. مستندات شناسایی مابقی افراد از قبیل تصاویر برگرفته از دوربینهای سطح شهر و یا تصاویر ارسالی مردم در اختیار سازمان اطلاعات سپاه بوده که پس از شناسایی نتیجه آن اعلام و پرونده قضایی جهت احضار و تعقیب کیفری تشکیل خواهد شد.
لایحه حجاب وعفاف نه تنها توجیهگر رفتارهای سلبی است که تا فاجعه مرگ مهسا اعمال میشد، بلکه مجموعهای گسترده از مجازاتها را برای به اصطلاح متخلفان در نظر گرفته که به تعبیر بسیاری از دلسوزان کشور به مثابه اعلام جنگ با جامعه است.
سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: کسانی که امنیت مردم در سواحل را نادیده میگیرند ابتدا توسط خود مردم بازخواست میشوند و همکاران دستگاه انتظامی هم علاوه بر تذکر در صورت ادامه هنجارشکنی طبق قانون با انها برخورد خواهند کرد.
دریغ از اندکی تحلیل و توصیف مساله حجاب و پوشش زنان که پیوست هر قانونگذاری باید باشد. آنان به درستی متوجه شدهاند که ماده قانونی حجاب شرعی که فعلا وجود دارد، ناکارآمد است و قابل اجرا نیست، از این نظر یک گام به جلو برداشتهاند، ولی با ده گام به پس متوجه نشدهاند که اگر با مجازات میشد مشکل پوشش را حل کرد که همین قانون موجود مجازات لازم را داشت و بازدارنده بود.
موضوع حجاب اجباری و عدم تمکین به آن از سوی بخشی از جامعه یکی از مسائل پیش روی کشور است که به ویژه اخیراً نگرانیها و التهابهائی را در پی داشته است. این مسأله و مسائل مشابه آن نمیتواند در سطح نگرشها و راهبردها و راهکارهائی که ناکارآمدی خود را نشان دادهاند باقی بماند.