دو حرکت اشتباه در مساله آزادسازی سواحل «شمال» باعث شده‌است که تمرکز روی مسائل فرعی جایگزین حل مساله اصلی شود. مالکیت بخش زیادی از مراکز اقامتی، تفریحی و توریستی در استان‌های شمالی در اختیار دستگاه‌های مختلف از هر سه قوه شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و کلیه نهادهایی است که از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که «محرومیت عموم توریست‌ها از خدمات این مراکز» باعث شده است امکان «سفر در استطاعت» برای نیمی از خانوارها سلب شود و به‌خاطر «هزینه‌های گران اقامت» ۵۵درصد مسافران مجبور به سفر ناقص - بدون اقامت شبانه- شوند.
