یک فعال گردشگری در گفت و گو با پرسون تشریح کرد:
به گزارش سایت خبری پرسون، ولی تیموری در گفت‌وگوی آنلاین با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس حاضر شد و درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای رفع ابهام‌های تسهیلات حمایتی کرونا و اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا از سوی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیات، ساماندهی تورهای بدون مجوز، علت نظارت و مدیریت نکردن اردوهای اداری و مهانسراهای دولتی و ویزافروشی آژانس‌های مسافرتی، توضیحاتی داد.
او با اشاره به بدتعهدی بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، گفت: با این که نمایندگان همه دستگاه‌ها در جلسات ستاد ملی کرونا حضور داشتند و جریان متقاعدسازی و رفع ابهام همه آنها صورت گرفته بود، اما در سطوح اجرایی با مشکلاتی مواجه شدیم. در نهایت، پس از پیگیری‌های بسیار و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان این دستگاه‌ها، معاون اقتصادی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی، ابهامات موجود را تشریح کرد. بانک مرکزی هم اعلام کرد که نامه آقای نهاوندیان را به مدیران بانک‌ها در استان‌ها ابلاغ می‌کند. سازمانهای تامین اجتماعی و امور مالیاتی نیز در راستای رفع ابهام به زیرمجموعه‌های خود بخشنامه‌هایی داده‌اند. به نظر می‌رسد این حمایت‌ها هرچند با تاخیر، ولی بالاخره درحال تحقق است.
معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: می‌دانیم کمکی که به صنعت گردشگری می‌شود، بزرگ نیست اما باید درنظر گرفت که کشور در شرایط خاصی به سر می‌برد و اولویت‌ها متمرکز بر درمان و معیشت شده است. هرچند، گردشگری وقتی فعالیت خود را از سر بگیرد دیگر به این حمایت‌ها نیازی نخواهد داشت.
در ادامه این گفت‌وگو، پیشنهادی از سوی نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان‌ها در رابطه با تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد کرونا در استانداری‌ها مطرح شد که تیموری در پاسخ اظهار کرد: اجرای این پیشنهاد می‌تواند موثر باشد. هرچند، همزمان آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ مکاتباتی با استانداران داشته است و از سوی دیگر، با سازمانهای بازرسی کل کشور در تمام استان‌ها مکاتبه شده و آنها نیز مصوبات ستاد ملی کرونا را به بازرسی‌های استانی ابلاغ کرده‌اند. با این وجود پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری مصوبات ستاد ملی کرونا در استانداری‌ها را می‌توان با کمک تشکل‌های صنفی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها را به نتیجه رساند
بیشتر بخوانید:
ضرر ۴۶۰ میلیارد دلاری صنعت گردشگری جهان از کووید۱۹
تیموری همچنین درباره علت تعلل‌ها و تاخیرهای کمیته رسیدگی به شکایات و تخلفات در تهران برای پیگیری و رسیدگی به اختلافات بین آژانس‌های استانی و تهران، توضیح داد: ریشه بیشتر اختلافات بین آژانس‌ها در نداشتن قراردادهای محکم است. چرا این مشکل برای آژانس‌هایی که برای ورود توریست با توراپراتور خارجی کار می‌کنند، پیش نمی‌آید؟ آنها جزئی‌ترین مطالباتشان را در قرارداد با آژانس ایرانی ذکر می‌کنند، اما آیا آژانس‌های ما که تور به خارج از کشور می‌فرستند چنین کاری را انجام می‌دهند؟
وی اضافه کرد: شش ماه است به آژانس‌ها اعلام کرده‌ایم اگر از کشورهای خارجی طلب دارید، مستندات ارائه دهید تا ما از طریق وزارت خارجه پیگیر این مطالبات شویم، اما دریغ از یک برگ قرارداد و مدرک که ارائه شده باشد. این کارهایی است که صنف و تشکیلات باید پیگیری کنند. معنی صنف هم فقط مصاحبه کردن علیه دولت و معاون گردشگری نیست. در صورتی که مرجع رسیدگی و قرارداد آژانس‌ها مشخص باشد، به لحاظ حقوقی قابل پیگیری است و به عنوان متولی گردشگری قبول دارم که باید اختلاف را رسیدگی کرد تا مسافر بلاتکلیف نماند.
حکمت‌نیا، نماینده انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی استان فارس در ادامه با اشاره به افزایش گرایش آژانس‌های مسافرتی به فروش ویزای کار در ماه‌های اخیر و خلاء قانونی موجود در این باره که مانع فروش ویزای تک در آژانس‌ها می‌شود، این پرسش را مطرح کرد که آیا می‌توان با اتخاذ تدابیری و یا صدور مصوبه‌ای برای فروش ویزا، به این شکل از کسب و کار آژانس‌های مسافرتی حمایت کرد؟ که معاون گردشگری در پاسخ گفت: ما دنبال حمایت از آژانس‌ها هستیم. زمانی در ستاد ملی مدیرتی کرونا مصوبه دادند که آژانس‌های مسافرتی نمی‌توانند فعالیت کنند ولی ما دلایل زیادی آوردیم که با توجه به باز شدن مرزهای هوایی و پروازهای بین‌المللی، آژانس‌های خدماتی مثل فروش ویزای تجاری، کاری و گردشگری سلامت را انجام دهند که با وجود این استدلال‌ها، موقتا موافت کردند.
وی ادامه داد: مجموعه مشکلاتی در ارتباط با دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد که بخش زیادی از آن به آیین‌نامه سال ۱۳۸۰ مربوط می‌شود. آیین‌نامه‌ای که در همان سال‌ها جامع و تخصصی نبود. بنابراین اصلاح آن را آغاز کردیم و همه این مطالبات در آن آیین‌نامه لحاظ شده است، آژانس‌های مسافرتی بنا بر نوع فعالیتی که دارند، رتبه‌بندی شده‌اند و اگر در دولت مصوب شود، بخش عمده از همه مشکلات چه در موضوع نظارت و چه ریزمسائلی مثل ویزا فروشی حل خواهد شد.
تیموری درباره زمان ابلاغ این مصوبه، گفت: اصلاح این آیین‌نامه از حدود سه سال پیش آغاز شده و هفته گذشته آخرین جلسات آن برگزار شد و احتمالا هفته آینده به دولت فرستاده می‌شود که باید فرایند تایید در کمیسیون‌های دولت را طی کند تا مصوبه دریافت شود.
معاون گردشگری سپس درباره ساماندهی تورهای مسافرتی و از طرفی، اجرا نشدن قانون درباره منع فعالیت گردشگری در تعاونیها و سازمانهای دولتی و ادامه فعالیت مهمانسراهای دولتی زیر عنوان مرکز رفاهی خدمات، گفت: از این اصل حمایت می‌کنیم؛ اگر قرار است سفری انجام شود در بستر قانونیِ دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز باید باشد. اما یکسری مسائل اتفاق افتاده که همه ما به حل آن باید کمک کنیم. ما به عنوان دولت موظف بودیم مواردی مثل اجرای اردوهای دولتی بدون استفاده از خدمات آژانس و هتل های خصوصی را مکرر متذکر شویم، حتی برای آن قانون هم گرفتیم اما می بینم که خیلی موردی آن را رعایت می کنند. برای همین سامانه ای با عنوان «ثبت تور» طراحی شد که همه تورها و سفرهای گروهی درحال اجرا باید در آن ثبت شوند تا مجوز دریافت کنند.
وی افزود: این سامانه آماده است، اما چرا اجرا نمی‌شود، چون از نیروی انتظامی خواسته‌ایم در این طرح مشارکت داشته باشد تا کد مشترک تعریف شود. در این صورت تعهد ماموران نیروی انتظامی برای نظارت تورها و وسایل نقلیه مسافربری بیشتر می‌شود. معتقدم با این سامانه مسأله تورهای بدون مجوز و فعالیت راهنماهای غیرمجاز حل شود.
او همچنین به آژانس‌داران توصیه کرد: باید به سمت تورهای تخصصی بروید. مردم باید مزیتی را در تورهای آژانس ببیند که آن را انتخاب کنند. آنها را با توپ و تفنک نمی‌شود مجبور کرد از آژانس تور بخرند. آژانس ها باید به سمت ارائه پکیج های سفر ترجیحی و قابل رقابت بروند.
تیموری درباره واگذار نشدن مهمانسراها و اقامتگاه های دولتی برابر با قانون، اظهار کرد: ما قانون واگذاری مهمانسراهای دولتی داریم ولی وقتی مهمانسرای دولتی با عنوان مرکز رفاهی فعالیت می کند، یعنی این قانون بازدارنده نبوده است. حالا ما به یک پیشنهاد فکر می کنیم، مثلا به جای اینکه بگوییم دستگاه دولتی، مهمانسرا نداشته باشند، از آنها بخواهیم بهره برداری از این مجموعه ها را با حفظ مالکیت، به بخش خصوصی بدهند.
وی درباره برگزاری تورهای ورزشی توسط ارگان‌های غیر از گردشگری، به سند جامع راهبردی با ۷۲ حکمی که در خصوص وظیفه دستگاه ها نسبت به گردشگری، ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت:یکی از موارد پررنگ این سند، آن است که دستگاه های دیگر به هیچ عنوان حق ورود به حوزه گردشگری را ندارند. در نتیجه وزارت ورزش نمی تواند تور ورزشی برگزار کند. باید استانداردهای چنین توری را به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بدهد، ما آن را به آژانس‌ها اعلام می‌کنیم و موظف به اجرای آن استاندارد هم می شویم. اما دلیل نمی شود به بهانه تور کوهنوردی کار تورگردانی انجام دهند. این محدودیت درباره دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها نیز صادق است.
تیموری همچنین درباره گلایه مندی برخی از انجمن های صنفی استانی درباره باز نبودن راه گفت‌وگو با مدیران دولتی و به ویژه معاونت گردشگری، گفت: هیچ ملاقاتی از طرف تشکل ها درخواست نشده است که به آن جواب نداده باشم.
منبع: ایسنا
