تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم اولین نشانههای خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است.
«من ارز ترجیحی را برای کشور مفید نمیدانم، ارز ترجیحی در این چند سال فنر قیمتها را متراکم نگه داشته است و متاسفانه بخش عمده ارزی که با مجوز مجلس در سال ۱۴۰۰ تخصیص داده شده بود، هزینه شده است.» اینها صحبت محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور در پی حواشی مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که روز یکشنبه در آیین افتتاحیه ۲۵۵۰ پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین مطرح شد؛ پیش از این هم وزیر بهداشت به فساد زا بودن ارز ترجیحی در حوزه دارو اشاره کرده بود و اقتصاددانان هم چند سالی است که سر منشاء تورم افسارگسیخته را ارز ترجیحی میدانند.
وضعیت خودرو در ایران، هر چند به نظر میرسد امری است که صرفا مرتبط با مسأله رفاه خانوارهای ایرانی باشد، اما ابعاد و عمق فاجعه آن بسیار وسیعتر از چیزی است که ابتدا به ذهن میرسد؛ نابسامانی وضعیت خودرو در کشور، تبعات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی - امنیتی زیادی برای ایران در بر دارد که سالهاست از ابعاد گسترده آن غفلت شده است.
ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامهای که وزیر اقتصاد به رئیسجمهور در اینباره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسیهای «دنیایاقتصاد» درباره بنبست فروش املاک مازاد دولتی نشان میدهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاهها برای ملاکی» ارتباط دارد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد مالی دولت در سال ۹۹ پرداخت و اعلام کرد: برداشتهای دولت از صندوق توسعه ملی باعث افزایش پایه پولی کشور شد.
در روزهای اخیر، سیداحسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشهراه دوسال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داد. در این نقشهراه برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای اقدامات قابلتوجهی مطرح شده است.
دولت در یک بسته پیشنهادی با عنوان «نقشه رونق غیرتورمی» محورهای ایجاد رونق اقتصادی و مهار تورم در دو سال آینده را مشخص کرد. اگرچه اقدام به تعریف نقشه راه دوساله، حرکت مثبتی از سوی سیاستگذار محسوب میشود، اما به نظر میرسد که این نقشه راه ناقص است و قطعه اصلی پازل سیاستی گم شده است.
رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: حتی اگر سبد معاش را روی هفت یا هشت میلیون تومان تعیین کنیم، وقتی حداقل حقوق را سه یا چهار میلیون تومان در نظر میگیریم؛ خود ما ابتدا به ساکن یک فاصله ۴۰ درصدی ایجاد کرده ایم.
۲۰ روز اول آبان در بازار مسکن تهران، به طنابکشی دو گروه بازیگر معاملات ملک گذشت. دادههای آماری مربوط به رفتار فروشندههای آپارتمان در پایتخت طی این مدت حاکی است، حجم فروشندهها در بازار دستکم ۲۰درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرد. با این حال، خریداران سرمایهای هم بار دیگر به بازار ملک برگشتهاند؛ اما حجم آنها در مقایسه با ماههایی که ریسک بیرونی بالا بود، زیاد نیست. رفتوآمد فروشندهها و خریداران در بازار مسکن بیانگر «تاثیرپذیری از نیروهای بیرونی غیرهمجهت» است. «تورم پنهان» بازار مسکن سنجش شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: انتشار لیست بدهکاران بانکی گرچه گام اولیه و اقدام نخستین محسوب میشود و خوب است، اما قاعدتا خیلی منتظر اتفاق خاصی در رابطه با آن نباید بود زیرا بسیاری از ابربدهکاران در واقع افرادی هستند که ارتباطات خوبی داشتند و ذینفوذ بودند.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نتیجه رشد نقدینگی تورم است که بر روی نرخ ارز و تلاطم بازار ارز هم اثرگذار خواهد بود، لذا نکتهای که میتواند به عنوان یک راهحل میان و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاستهای پولی، مالی و بودجهای به درستی تنظیم شود.
سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیرهای به مسائل اقتصادی در برهههایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهههایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کردهاند. اما آیا این سوابق تلخ از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی کافی است تا دوگانه جعلی بورس و اقتصاد را به رسمیت بشناسیم؟ جمله معروفی از استیگلیتز این گمان را تقویت میکند که گفته بود: اقتصاد را نجات دهید نه والاستریت را.
مدت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت رئیسی گذشته است. برای ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم، علاوه بر بررسی «شاخصهای کمی» میتوان «کیفیت سیاستگذاری» را نیز ارزیابی کرد. بررسیها نشان میدهد بهطور کلی کیفیت سیاستگذاری در نیمقرن اخیر بسیار نازل بوده که دلیل اصلی آن «نگاه پروژهای و جزیرهای» به مسائل اقتصادی بوده است.
آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیشبینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانست و افزود: در صورتی که اعلام رسمی حذف ارز دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کالاهای مختلف شود، بهمرور قیمتها کاهش پیدا میکند.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.