آیا اقتصاد جهان در ۲۰۲۲ به حال عادی باز خواهد گشت؟ بر اساس گزارش «اکونومیست» پیشبینی این بود که در سال ۲۰۲۱، عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا موقتی باشند، اختلالات زنجیره عرضه فروکش کند و قیمت انرژی نیز کاهش یابد و کارگران نیز به کار قبلی خود بازگردند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، حذف تدریجی ارز دولتی را عامل جلوگیری از ایجاد تورم دانست و افزود: در صورتی که اعلام رسمی حذف ارز دولتی باعث ایجاد اثر روانی بر قیمت کالاهای مختلف شود، بهمرور قیمتها کاهش پیدا میکند.
مدیر عامل فرابورس ایران گفت: به جای اینکه قیمت دلار را دستوری تعیین کنیم، باید به ریشه آن یعنی تورم توجه کرد. برای تورم نیز باید ریال را کنترل کرد و برای کنترل ریال هم لازم است ریشه آن را پیدا کرد که همانا کسری بودجه است.
یک کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد: دیپلماسی هزار راه نرفته دارد و میتوان راههای جدیدی را تجربه و یک فضای جدیدی را ایجاد کرد تا از اوضاع فعلی خارج شد. وضعیت فعلی نامناسب و در تراز مردم جمهوری اسلامی ایران نیست و بسیار بالاتر از حد در حال ارائه است.
انتشار گزیده آمارهای اقتصادی تا شهریور سال جاری، اولین گزارش رسمی از عملکرد دولت رییسی است.با مقایسه گزارشهای بانک مرکزی از بخشهای اقتصادی کشور در مرداد و شهریور سال جاری میتوان به این نکته پی برد که در این یک ماه 146 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده؛ روزی 4800 میلیارد تومان، ساعتی 200 میلیارد تومان و هر دقیقه نیز 3.3 میلیارد تومان به آن اضافه میشود.
با افزایش نرخ تورم بیش از میزان کنونی احتمال دارد یا دیگر رشد اقتصادی رقم نخورد و یا حتی به سمت منفی شدن حرکت کند، بنابراین آنچه مسلم است رشد اقتصادی کنونی واقعی نیست و نمیتواند به معنای خروج از رکود باشد.
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: اعتقاد دارم، میتوان بر این ۹ درصد افزود و مالیات بیشتری دریافت کرد، البته منظور مالیات ۱۸ ، ۲۵ یا ۲۰ درصد نیست، ولی حداقل میتوان آن را به ۱۲ درصد رساند که در این صورت درآمد خوبی یعنی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان اضافه به دست میآید و بدینوسیله هزینههای دولت از مالیات پوشش داده خواهد شد که دیگر نیازمند استقراض از بانک مرکزی نخواهیم شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش تعداد اقلام دریافتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و رسیدن به کالاهای اساسی و استراتژیک سفرهای مردم است، از آنجا که تورم هم در بالای چند درصد قرار گرفته، بنابراین حذف آن احتمال ایجاد شوک از کانال انتظارات تورمی و افزایش قیمتها را به ذهن میرساند
در وضعیت تورمی و حتی تشدید نابرابریهای درآمدی و افزایش ضریب جینی نیز ممکن است وضعیت درآمدی برخی افراد بسیار خوب شود در حالی که نزدیک به اکثریت جامعه وضعیت بدتری پیدا میکنند. بر اساس گزارشهای رسمی در دهه نود، سهم ثروتمندترین به فقیرترین افراد جامعه افزایش یافت و از 11.09 به حدود 14 رسید. بدین معنا که در طول این دهه درآمد ثروتمندترین افراد در ابتدای دهه نود 11.09 برابر فقیرترین افراد جامعه بوده و با گذر زمان این رقم به حدود 14 برابر رسیده است.
در ادبیات علمی حوزه اقتصاد کلان، تعادل میان مجموع عرضه و تقاضای جامعه در بازار کالا و خدمات اهمیت ویژهای دارد. گاهی عدم تعادل ناشی از معضل در سمت تقاضاست و گاهی ریشه عدم تعادل در سمت عرضه؛ البته در بازارهای پول، کار و سرمایه نیز ضرورت تعادل این دو سو در سطح سازوکار کلان اقتصاد حائز اهمیت است.
گسترش فقر در جامعه امروز ایران در چند دهه گذشته واقعیتی است که هیچ کارشناس و تحلیلگری درباره آن تردید ندارد. بااینحال چون مطالعه جامعی درباره تعیین سهم عوامل مختلف در افزایش جمعیت فقیر انجام نشده، طبعا سخنوران و تحلیلگران عوامل متفاوتی را در شکلگیری این پدیده دردناک مؤثر و مقصر میدانند.
نایب رئیس هیأت مدیره بانک صادرات ایران گفت: برای کمک به ایجاد مجموعههای بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، روشهای جدید تامین مالی و اعتباری را بر پایه توسعه و چرخش اعتبارات اسنادی ریالی در این صنعت با جدیت دنبال میکنیم.
بازار خودرو همواره با حرف و حدیثهای مسوولان دچار تنش میشود. گاهی قیمتها آنقدر بالا میرود که تصورش را نمیتوان کرد و سپس اندکی پایین میآید. حالا وزیر صمت وعده داده تولید خودرو سال آینده افزایش و قیمت پایین میآید؛ البته قرار بود «کاهش قیمت تمامشده» جایگزین «افزایش ۶ماهه قیمت» خودرو شود.
رفتار معاملهگران بازار مسکن پاییزی متفاوت از دو فصل اول سال شده است. دادههای مهرماه فایلهای فروش آپارتمان نشان میدهد دو گروه در بازار مسکن تهران دست نگه داشتهاند و مشغول «دیدهبانی» شرایط بیرونی هستند. ماه گذشته «تورم پنهان» مسکن در تهران تقریبا صفر شد؛ درحالیکه شهریور، ۵/ ۲درصد بود. بازار ملک خبرهای مثبت و خنثی درباره مذاکرات را تعقیب میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دولت به راحتی با نظارت بر کسانی که دلار دولتی دریافت کردهاند، میتواند کالاهای اساسی را با قیمت مناسب به دست مردم برساند.
«لنگر ارزی» یا همان «لنگر نرخ اسمی ارز» یک نوع سیاست منسوخ اقتصادی برای «مهار تورم» است که نه تنها به مهار تورم منجر نمیشود، بلکه باعث جهش و شوک ارزی هم میشود. بزرگترین بازندگان بینالمللی این سیاست اشتباه، کشورهای آسیای جنوب شرقی بودند که تاوان سنگینی در اندازه یک بحران فلجکننده در ۲۴ سال پیشپرداخت کردند. اما ایران با وجود این تجربیات هشدارآمیز حدود نیمقرن است که این سیاست اقتصادی را رها نمیکند.
هر اقدام دولت، میتواند بر هر کدام از ارقام شاخصهای اقتصادی تاثیرگذار بوده و آنها را در حد صدم درصد تغییر دهد هر کمکی، خواه افزایش یارانه نقدی باشد یا سایر انواع کمکهای معیشتی در سایه تورم بالا گم شده و بیاثر میشود.