به گزارش سایت خبری پرسون، سید سعید نجیبی فعال سابق دانشجویی سیاسی درمورد اصلاح نظام پرداخت یارانه ها اظهار داشت: دولت چاره ای جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت. چون از طرفی با کمبود ارزی رو به رو بود و از طرف دیگر پدیده هایی نظیر فساد و قاچاق در این فرآیند وجود داشت.
وی افزود: به طورکلی در سال گذشته بیش از ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافت و پیش بینی ها برای سال ۱۴۰۱ با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت های جهانی کالاهایی نظیر روغن و گندم حاکی از نیاز به بیش از ۲۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
این فعال سابق دانشجویی بیان داشت: همچنین بررسی های فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می داد که حدود ۳۰ درصد این ارز دارای فساد بوده و یا صرف واردات کالا نمی شود و یا به نوعی قاچاق معکوس صورت می گرفته است، بنابراین در حجم بالای تامین ارز این عدد بزرگی است که رقم قابل توجهی می شود؛ از طرف دیگر قاچاق معکوس در طی این فرآیند نیز در برخی نقاط کشور باعث کمبود کالاهایی نظیر آرد شده بود، بنابراین فساد های ابتدا و انتهای زنجیره واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی خود دلیلی مهمی بر ناکارآمدی این سیاست بود.
نجیبی تصریح کرد: همچنین از منظر عدالت نیز به این مسئله بنگریم ارز ۴۲۰۰ تومانی به یک اندازه به همه مردم نمی رسید و هر که توان مالی بیشتری داشت، می توانست بیشتر از آن استفاده کند، پس می توان به آن سیاستی خلاف عدالت گفت؛ همه این نکات باعث شد که دولت به فکر اصلاح این سیاست باشد و ریل را عوض کند.
وی گفت: در نقد اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی البته نکاتی رعایت نشد که نگرانی به حق مردم را نیز به دنبال داشت؛ نکته اول اینکه به غلط اسم این طرح را جراحی اقتصادی گذاشتند چرا که اصلا این طرح جراحی اقتصادی نیست. جراحی اقتصادی یعنی اصلاح نظام بانکی کشور که ام المسائل مشکلات اقتصادی کشور است.
نجیبی ادامه داد: همین نام گذاری غلط یکی از دلایل نگرانی و ترس مردم است و بار روانی بدی داشته است. به نظرم دولت با استفاده از این عناوین به انتظارات تورمی دامن زده است.
وی با بیان اینکه این طرح می تواند به نوعی اصلاح نظام پرداخت یارانه کشور باشد، بیان داشت: البته انتقاد مهم دیگری که وارد است عدم استفاده از تجارب گذشته در زمینه هدفمندی یارانه ها و عدم یکپارچگی اجرای این پروژه است به نحوی که مجریان متعددی در این خصوص وجود دارند که خود باعث ناهماهنگی سیاست ها شده است.
لزوم پرداخت یارانه به همه دهک ها
نجیبی عنوان کرد: نکته دوم این است که دولت باید به هر ده دهک یارانه پرداخت کند، چرا که همه مردم در منابع کشور سهیم هستند و این منابع مالی متعلق به کل ملت ایران است و هیچ دلیلی ندارد که سهم مردم را به دلایلی چون داشتن درآمد بالا به آنها پرداخت نشود؛ همچنین دولت باید به همه مردم پرداختی یکسانی داشته باشد و از اقشاری که نیازمند حمایت مضاعف هستند از طریق نهادهای متولی اقدام کند، چرا که در دهک بندی ها هیچ شاخص و اطلاعات دقیقی وجود ندارد و بعضا شاهد اختلافات فاحشی در آن هستیم. در خصوص مبلغ یارانه نیز بر اساس آمارها دولت می تواند به همه مردم ماهانه ۴۰۰ هزارتومان پرداخت کند و منابع آن نیز وجود دارد.
لزوم ادامه سیاست پرداخت یارانه نقدی و اجتناب از اعطای کالابرگ
وی افزود: نکته سوم اینکه اصراری که دولت در ارائه کالابرگ دارد نیز با توجه به تجارب گذشته و لزوم وجود زیرساخت پیچیده در این موضوع به نظر در حال حاضر امری نادرست است. به نظرم دولت باید به پرداخت یارانه نقدی ادامه دهد. چرا که مدیریت مصرف یارانه به خود مردم واگذار می شود و آنها مختار هستند که این اعتبار را به چه نحوی هزینه کنند؛ به عبارت دیگر نباید برای یارانه مردم تصمیم گرفت که در کجا هزینه شود بلکه اختیار آن را باید به خودشان داد. از طرفی دولت با اعطای کالابرگ دوباره خودش را در تامین کالاهای یارانه ای دخالت می دهد که دوباره باعث ایجاد فساد می شود. بنابراین پاشنه آشیل طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه، کوپنی شدن آن است که دوباره با مدیریت ناکارآمد دولتی، ایجاد فساد خواهد کرد.
نجیبی با تاکید بر اینکه طرح اعطای یارانه نقدی به مردم به کاهش ضریب جینی هم کمک خواهد کرد که در دولت دهم تجربه آن وجود دارد، توضیح داد: پرداخت یارانه نقدی باعث می شود که مردم در تله فقر قرار نگیرند؛ بر اساس آمارهای منتشر شده درآمد ماهانه ۴۰ درصد خانوارهای کشور زیر ۴ میلیون تومان است. پرداخت یارانه نقدی می تواند درآمد این خانوارها را افزایش دهد. امروز سرانه مصرف گوشت دهک اول در کشور ۶۰ گرم است که آن هم احتمالا در هیئت ها گیرشون میاد!!! دولت ها با مردم چه کار کرده اند که بیش از ۳۰ میلیون نفر به خاطر تورم فقیر شده اند؟! دولت ها با گران اداره کردن کشور و افزایش نرخ ارز باعث فقر شده اند. در شرایط تورمی کسی که خانه، زمین، دلار، سکه و غیره دارد، برنده است که عمده این ها دولت، شرکت ها و بانک ها دارند. حالا یک بخشی از این درآمدها باید در قالب یارانه های نقدی به مردم داده شود.
لزوم افزایش یارانه های نقدی در سال های آینده مبتنی بر شرایط کشور
نجیبی در ادامه گفت: همچنین دولت باید هر سال این یارانه های نقدی را متناسب با شرایط کشور افزایش دهد که منابع آن در تبصره ۱۴ قانون بودجه نیز وجو دارد نکته مهم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ این است که دولت باید با اعمال خود اعتماد مردم را جلب کند. این اعتماد در مردم وجود ندارد که منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مستقیم به آنها خواهد رسید که البته مردم حق دارند، چرا که تجربه دولت قبل به خصوص در زمینه افزایش نرخ بنزین، نشان داده این منابع در راستای کسری بودجه دولت و هزینه های غیر ضروری مصرف می شود. بنابراین تا زمانی که دولت به مردم ثابت نکند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش رفاه و منفعت آنها می شود، کار سخت خواهد بود و این کار انجام نمی شود مگر با گفتگوی صادقانه با مردم و اینکه مردم مسئولین را در کنار خودشان ببینند که آنها هم در کنار مردم سختی می کشند و در تنگنا هستند.
کنترل تورم با حذف ارز 4200 تومانی
وی افزود: این نکته را نیز باید گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میان مدت به کنترل تورم کمک خواهد کرد. البته بانک مرکزی باید در چندماه ابتدایی اجرای این طرح نرخ ارز را در بازار آزاد کنترل کند. اگر دلار در حین اجرای این طرح افزایش یابد، احتمال شکست طرح وجود دارد. دولت به راحتی می تواند نرخ دلار را کنترل کند. چرا که قرار بوده بیش از ۲۵ میلیارد دلار برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و الان این نیاز حذف می شود و به مرور نیاز ارزی کشور هم کاهش پیدا می کند و همین عامل باعث کاهش تورم نیز می شود. ریشه تورم کشور عدم ساماندهی نظام بانکی و وجود نداشتن شفافیت مالی در نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی است و دولت باید به سمت اصلاح این ریشه ها برود.
درآمد های حاصل از ارز 4200 تومانی باید به همه مردم پرداخت شود
این فعال سابق دانشجویی در پایان عنوان کرد: دولت باید برای تحقق نظام تامین اجتماعی و تامین حداقل معیشت مردمی که در چند دهه گذشته بازنده تورم بودند، در حالی که دولت و بانک و نهادها برنده تورم بودند، از مردم حمایت کند. این حمایت ها می تواند منشا چندین اتفاق مثبت مثل تحریک تولید محصولات کشاورزی، کاهش اختلاف طبقاتی، خروج چند دهک از تله فقر و غیره در کشور شود. مسئله فقر را هم نمیشود تنها با یارانه حل کرد. اما پرداخت یارانه در شرایط فعلی اقتصاد ما لازم و غیر قابل انکار است. این موضوع هم باید به مخالفان پرداخت یارانه نقدی گوشزد کرد که از محل اصلاحات مرتبط با معیشت مردم، نمیشود جبران کسری بودجه و توسعه اقتصادی را رقم زد و باید دولت به سمت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور حرکت کند، چرا که دقیقا محلی است که توسعه نظام اقتصادی از آنجا نشئت می گیرد.
منبع: فارس