به گزارش سایت خبری پرسون، از سوی دیگر تحریم‌ها و مشکل فروش نفت، برجام بی‌فرجام، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم برای جامعه همه حاکی از دشواری تامین تعیین حداقل سطح واقعی دستمزدها در سال آینده است که بیش از 80 درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد، این در حالی است که کارشناسان حداقل حقوق 10 میلیون تومانی برای کارگران را شرط ثبات نسبی اجتماعی – اقتصادی اقشار آسیب پذیرجامعه در سال آینده پیش‌بینی می‌کنند، اما باید دید که آیا دولت خواهد توانست از عهده تامین حداقل معیشت و رفاه مردم حتی بدون مدنظر قراردادن اجرای پروژه‌های عمرانی برآید یا خیر.
هدایت بودجه‌های کلان سازمان‌های غیرفعال به کانال حقوق و دستمزد
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تعیین دستمزد و حقوق با توجه به شرایط اقتصادی، حاکم بر جامعه باید یکی از اولویت‌های دولت در سال آینده باشد این درحالی است که افزایش روزافزون نرخ تورم ایجاب می‌کند که دولت تعیین حداقل دستمزدها را برای کارمندان و کارگران با توجه به شرایط حاکم بر جامعه تعیین کند و این مهم باید در لایحه بودجه به‌طور جدی به آن پرداخته شود. او افزود: افزایش حقوق و دستمزد برخلاف دو شاخص تعیین کننده کف حقوق و دستمزد یعنی نرخ تورم و سبد معیشتی به ویژه برای کارگران است و دولت بایستی با دوراندیشی منابع درآمدی خود را به‌طور مطلوب به بخش حقوق و دستمزدها هدایت کند که بسیاری از سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی و... هستند که بخش عظیمی از بودجه را بدون کارایی ملموس به خود اختصاص داده‌اند و دولت می‌تواند با قطع یا کاهش این بودجه‌ها به صورت مدیریت شده آنها را به سمت افزایش حقوق و دستمزدها که به عنوان یکی از دغدغه‌های سال آتی خود با توجه به وضعیت حاکم در جامعه است هدایت کند.
تبعات منفی بی‌توجهی به افزایش حقوق معقول سال آینده
حاج اسماعیلی معتقد است: بی‌توجهی به شاخص‌های تعیین دستمزد در سال آینده آثار زیانباری به بار خواهد آورد. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته نرخ تورم از رقم فعلی یعنی حدود 40 درصد تا اوایل سال آینده به حدود 50 درصد افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق 20درصدی تطابقی با یکدیگر ندارد و حتماً باعث ایجاد مشکلاتی خواهد شد البته پیش‌بینی می‌شود دولت مجددا در نرخ افزایش حقوق کارگران و کارمندان با توجه به شرایط موجود و روند افزایشی گرانی‌ها اعمال نظر خواهد کرد کمااینکه در آغاز سالجاری نیز اصلاحیه‌ای برای افزایش حقوق‌ها انجام داد. این کارشناس اضافه کرد: تعیین حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار که مجموعه‌ای از افراد در بدنه دولت و دیگر اعضا هستند صورت می‌گیرد و اراده اکثریت این شورا بر این است که حداقل حقوق کارگران در سال آینده حدود 10 میلیون تومان اعلام شود. او توضیح داد: خط فقر یکی از شاخص‌های تعیین کننده حقوق و دستمزدها در هر کشوری محسوب می‌شود و بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی کارشناسان خط فقر در شرایط فعلی حدود 20 میلیون تومان اعلام شده که البته نظر نهایی دولت نیز با رقم اعلام شده 15 میلیون تومان فاصله بسیاری ندارد، در نتیجه با افزایش حقوق 20درصدی به حقوق‌های کنونی اقشار کارگری و کارمندی این گروه فاصله بسیاری با استانداردهای حداقل‌های معیشتی و زندگی در کشور خواهند گرفت. حاج اسماعیلی بیان کرد: دولت حتما باید منابع اعتباری خود را به صورت کاملا مدیریت شده در مسیر تامین حداقل‌های معیشت مردم تنظیم کند، چراکه از وظایف اصلی دولت‌ها تامین معیشت و رفاه مردم است هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به وضعیت موجود و اینکه هیچ چشم‌انداز مطلوبی برای نهایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها وجود ندارد، دولت سال سختی را در تامین منابع در پیش‌رو دارد.
عدم تناسب افزایش 20 درصدی حقوق‌ها برای 1402
بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه سال 1402 گفت: بودجه سال آینده طی هفته‌های اخیر در دولت بررسی شده است و به نظر می‌رسد در هفته جاری به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت نیز این موضوع را اعلام کرده است. به احتمال زیاد امروز بودجه به مجلس ارائه می‌شود. در گام اول افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مناسب به نظر می‌رسد، به سبب شرایط باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. او افزود: در این دوره بررسی بودجه دو مرحله‌ای خواهد شد و ابتدا احکام مورد بررسی قرار می‌گیرد، پس از این مرحله جداول بودجه نیز در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
دولت از منابع جدید برای ترمیم حقوق استفاده می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در مورد تعیین متوسط افزایش 20 درصدی حقوق و مشخص نبودن مدل قطعی آن می‌توان گفت؛ در شرایط تورمی کارمندان گله‌مند هستند، چرا که با توجه به قوانین مادر باید براساس تورم حقوق‌ها را افزایش دهیم. با این وجود طی سال‌های اخیر این موضوع که افزایش حقوق خود باعث افزایش پایه پولی و دامن‌زدن به تورم می‌شود، مطرح شد. براین اساس گفته می‌شود که ضرر افزایش حقوق براساس تورم بیش از سود آن است. او اضافه کرد: در سالجاری شاهد افزایش حقوق در طول سال بودیم، در ابتدای سال افزایش حقوق 10 درصدی تعیین شد و در طول سال برای حوزه‌های تامین اجتماعی شاهد افزایش حقوق 57 درصدی در ابتدای سال بودیم. در خصوص بازنشستگان 37 درصد افزایش حقوق را شاهد بودیم. در مورد شاغلین نیز هر گروهی به نحوی ترمیم حقوق پیدا کرد، علاوه بر این مورد متناسب‌سازی حقوق از ابتدای مهر اجرایی کردیم که بر این اساس مقرر شد تقریبا یک میلیون و 300 هزار تومان به شاغلین و حدود یک میلیون و 600 هزار تومان به بازنشستگان اضافه شود. در نتیجه در طول سال درصد افزایش حقوق افزایش پیدا کرد، چراکه دولت در هر زمانی که منابع جدیدی به دست می‌آورد یا اجازه استفاده از منابع را پیدا می‌کند، تلاش می‌کند تا توانمندی حقوق‌بگیران کشور را افزایش دهد. این نماینده مجلس توضیح داد: حدود 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود، این موضوع غم‌انگیز است در نتیجه این وضعیت، مبلغ بسیار کمی در مسیر عمران کشور و ساخت و سازها هزینه می‌شود. امیدوار هستیم با تعیین منابعی مانند پایه‌های مالیاتی متنوع و اجرای قوانین گذشته مانند مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس شاهد افزایش درآمدهای پایدار در بودجه باشیم. در صورتی که این اتفاق رخ دهد منابع بودجه تقویت خواهد شد هرقدر منابع پایدار بیشتری در بودجه وجود داشته باشد، توانمندی دولت نیز افزایش خواهد یافت و امکان رشد متناسب حقوق‌ها وجود خواهد داشت. در گام اول افزایش متوسط 20 درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال 1402 مناسب به نظر می‌رسد. در طول سال بسته به اینکه چه اتفاقاتی در حوزه تورمی رخ می‌دهد، دولت می‌تواند با مدل‌های رفاهی به افراد کمک کند.
لزوم افزایش حداقل حقوق با توجه به شرایط تورمی
او در خصوص مدل افزایش حقوق‌ها گفت: متأسفانه کف حقوق‌ها در کشور ما پایین است در نتیجه باید به این افراد توجه بیشتری انجام شود، اما اینکه ما به‌طور مداوم حقوق‌های بالاتر را به میزان کمی افزایش می‌دهیم خود خلاف عدالت است و افرادی با شایستگی‌های ویژه‌ای وجود دارند و قطعا در شرایط عادی هر کسی باید براساس شایستگی‌های خود حقوق دریافت کند ولی به سبب شرایط بحران ما باید از حداقلی بگیران حمایت بیشتری انجام دهیم. مانند دوران بحران کرونا که منابع به سمت حوزه درمان سرازیر شد. با این وجود باید شرایط ویژه‌ای را برای افراد دارای مهارت در نظر گرفت تا بتوانیم آنها را در کشور نگه‌داریم.
برای حقوق نخبگان سقف تعیین نشود
محبی بیان کرد: دولت باید برای مباحث کالا برگ الکترونیک و کمک‌های رفاهی حساب جدیدی باز کند، گفت: با توجه به تولیداتی که در حوزه‌ها مختلف داریم دولت می‌تواند با استفاده از این ظرفیت به تولید نیز کمک کند و کمک‌های ویژه خود را نیز به دست مردم برساند و در حوزه اساتید خاص دانشگاه‌ها و متخصصان که مهارت‌های آنها به کشور کمک می‌کند نباید در قالب نخبگان سقف حقوقی قائل شویم تا وضعیت بهتری را در راستای حفظ نخبگان در کشور شاهد باشیم.
آرمان ملی
