به گزارش سایت خبری پرسون،علی قنبری اقتصاددان در یادداشتی نوشت: بودجه سال 1402 اشکالاتی دارد و از مهم‌ترین این اشکالات نیز این است که برنامه بالادستی مثل برنامه‌های توسعه پیشین ندارد. چرا که قرار بود برنامه هفتم توسعه تصویب شود که بودجه بر اساس سال اول برنامه هفتم توسعه مشخص شده و جلو برود.
نکته دیگر اینکه برنامه مشخصی برای بودجه سال 1402 به صورت واضح، روشن و قابل حصول اعلام نشده است.
دیگر اینکه این بودجه با کسری مواجه خواهد شد و برخی از منابع درآمدی که دادند قابل وصول نیست. شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها باعث تورم خواهد شد و این یکی از مسائل و مشکلات کشور است که طبق پیش‌بینی‌ای که شده سال آینده حداقل تورم همان 45درصد خواهد بود.
نکته دیگری که باید بدان پرداخت اینکه این بودجه برنامه‌ای برای توسعه ندارد و به عبارتی بودجه سال 1402 اهداف توسعه‌ای ندارد. چون بودجه توسعه‌ای باید سرمایه‌گذاری شود و بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد در حالی که این بودجه به آن شکل افزایش پیدا نکرده است و اگر هم افزایشی را شاهد هستیم کمتر از تورم بوده است. در نتیجه نیز توسعه رخ نخواهد داد.
اشکال دیگر وارد بر بودجه این است که بودجه‌های جاری بسیار بالاست و مجلس باید در بررسی‌های خود بودجه‌های جاری که چندین برابر نرخ رشد و تورم افزایش پیدا کرده بودجه برخی دستگاه‌ها کاهش پیدا کند که این شکاف درآمدی و هزینه‌ای کمتر شود. دولت نیز در این راستا باید تلاش کند که بودجه عمرانی را از طریق دستگاه‌های اجرایی و هم از طریق شرکت‌های توسعه‌ای افزایش دهد.
لازم به ذکر است که تورم باید مهار شود و در اقتصاد کشور ثبات اقتصادی ایجاد شود. در حالی که فعلا برنامه‌ای برای مهار تورم و ثبات اقتصادی اعلام نشده است. نهایتا اینکه دولت برای کاهش تورم و فشار بر دستگاه‌های مولد اقدامی نداشته بلکه افزایش غیر قابل انتظاری برای مالیات‌ها بسته و مالیات‌ها افزایش پیدا کرده است. غیر از آن هم مالیات‌های پنهان باید گسترش پیدا کند و فرار مالیاتی نداشته باشیم. اما برخی از دستگاه‌های مولد و تولیدی اگر مالیاتشان زیاد شود باعث می‌شوند تولید کمتر و بیکاری بیشتر شود.
یک نوع فشار بر گرده دستگاه‌های مولد افزایش یابد و اخراج نیروهای مولد را شاهد باشیم. ادامه این روند نیز قاعدتا این نتیجه را خواهد داشت که دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه خواهند شد. این بودجه که اکنون در اختیار مجلس برای بررسی است اگر تغییراتی در آن صورت نپذیرد مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که در یک نمونه موجب کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهد شد.
با توجه به اینکه تورم در سال آینده نیز 40 درصد پیش‌بینی شده حقوق کارمندان 20 درصد افزایش پیدا می‌کند که این مساله فشار زیادی بر مردم خواهد آورد و درآمد واقعی‌شان کاهش پیدا می‌کند. دولت باید به مجلس کمک کند که تا راهکاری پیدا شود که بودجه از این حالت شکاف درآمد_ هزینه‌ای نجات پیدا کند. از طرفی همان‌طور که گفته شد بودجه 1402 با مشکلاتی مواجه است و گرچه کلیات آن از سوی مجلس تصویب شد اما جزئیات آن قطعا تغییرات بسیاری پیدا خواهد کرد که با آنچه دولت پیشنهاد کرده تفاوت خواهد داشت و معلوم نیست که این بودجه در سالجاری تصویب شود و ممکن است که این بررسی‌ها به سال آینده کشیده شود و بودجه چند دوازدهم تصویب شود.
