گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۱۴.۱ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
بازار مسکن
قیمت خانه‌های تهران اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب متری سه میلیون و ۱۲۰ و یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان بالا رفت و از مرز متری ۸۵ میلیون رد شد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خبر داد؛
سقف اجاره‌بها در استان تهران 25 الی 30 درصد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
بذرپاش خبر داد؛
رفع مشکل تامین زمین به منظور ساخت مسکن از طریق شهرک‌سازی
وزیر راه و شهرسازی گفت: در استان تهران برای تأمین زمین به منظور ساخت مسکن مشکلاتی وجود داشت که این مشکل از طریق شهرک‌سازی در حال رفع شدن است.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وضعیت بازارهای موازی روی بازار مسکن هم تاثیر مستقیمی داشته و تکلیف فروشنده‌های واقعی را مشخص کرده است. آنهایی که واقعا به دنبال فروش ملک بودند و برخی مسائل نظیر رشد قیمت ارز آنها را دو دل کرده بود، حالا با رغبت بیشتری مترصد فروش هستند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوک‌های بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری می‌تواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکوهای اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانه‌های خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که قانون ساماندهی بازار مسکن صرفه و صلاح مالکان را تامین می‌کند، گفت: ۵۰۰ شهرداری بسته ۱۹ بندی شهرسازانه را اجرا کرده‌اند.
«متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن، با عنایت به شروع عملیات اجرایی پروژه های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه ،مقتضی است حداکثر تا تاریخ 31/02/1403 نسبت به واریز یا تکمیل آورده تا سقف 180 میلیون تومان اقدام نمایید. بدیهی است تسریع در پرداخت آورده، موجب کسب امتیاز بیشتر و رتبه بالاتر برای جنابعالی می‌گردد.»
«مهدی ساسانی» لفزود: با هدف ساماندهی مشاوران املاک و اجرای قانون، از ۲۵ اردیبهشت ماه فقط مشاوران املاک دارای شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها امکان ثبت قرارداد در سامانه خودنویس را خواهند داشت.
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی که حوزه آگهی باشند؛ اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت سازی برای آشفته کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران دستور داد باقیمانده مسکن مهر شهر جدید مِهستان (هشتگرد) باید تا شهریورماه امسال تکمیل و به متقاضیان تحویل شود.
آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در استان‌های کشور از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳.۵ برابر شده است.
درحالی متوسط قیمت مسکن به حدود ۸۱.۵ میلیون تومان رسیده که با وام ۹۶۰ میلیونی مسکن با احتساب هزینه اوراق حق‌تقدم می‌توان حدود ۸.۷ متر مسکن خریداری کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم همکاری سایر دستگاه‌ها با سامانه املاک و اسکان گفت: این دستگاه‌ها باید اطلاعات خانه‌های خالی را با این سامانه به اشتراک بگذارند.
قفل «خرید خانه‌اول با وام مسکن» در صورت پذیرش یک طرح بانکی توسط سیاستگذار پولی باز می‌شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سطح کارآیی وام خرید مسکن نشان می‌دهد، قدرت پوششی این تسهیلات که دو سال پیش در تهران و برخی کلان‌شهرها از بین رفته بود، ابتدای سال گذشته در اکثر شهرها و استان‌ها نیز «سقوط» کرد و به میانگین ۱۰مترمربع رسید. سیاستگذار نیز در همین تعطیلات ابتدای سال با تصویب امتیاز «وام ۲میلیاردی» برای گروه‌های خاص، عملا بر «عدم کفایت» وام مسکن فعلی، مهر تایید زد.
قراردادهای خودمالکی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای افزایش میزان مشارکت مردم و متقاضیان برای ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شمار می‌رود که در صورت همکاری بانک‌ها مشارکت در اجرای پروژه‌ها افزایش می‌یابد.
بررسی بازار رهن و اجاره مسکن در پایتخت نشان می‌دهد که تعداد فایل‌های رهن و اجاره موجود در بازار ملک با نزدیکی به فصل جابه‌‍جایی‌ها افزایش یافته است.
