وضعیت بازار مسکن این روزها چندان تعریفی نیست و این در حالیست که حدود 20 سال پیش بانک جهانی استراتژی را برای بهبود وضعیت مسکن کشور تدوین کرد اما گویا چندان مورد مراجعه قرار نگرفت.
دو بهانه در برابر اجرای مالیات سالانه ملکی در کشورمان شایع است. بهانه اول آن است که «اگر مالیات سالانه بر املاک اعمال شود، بر توان مالی خریداران مصرفی (خانهاولیها) فشار وارد میشود و به صلاح مردم نیست.» بهانه دوم هم متوجه «خریدهای سرمایهای ملک» است.
برای نخستینبار در ایران قرار است طرح فروش متری مسکن در بورس با همکاری شهرداری تهران کلید بخورد در چنین شرایطی روز گذشته سخنگوی شهرداری تهران برای انجام این کار اعلام آمادگی کرد.
براساس آخرین آمار از سوی سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات واحدهای خالی در سال ۱۴۰۰ جمعا بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برآورد شده است و برای سال های بعد هنوز خبری در دست نیست.
در ماه گذشته تعداد معاملات مسکن در شهر تهران کاهش شدیدی داشته است. این در حالی است که قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر به مقدار زیادی افزایش یافته است. حجم نقدینگی در گردش در بازار مسکن نیز حاکی از این است که رکود بر این بازار سایه انداخته است.
طبق آمار رسمی سهم خرید خانههای کلنگی در بازار مسکن افزایش یافته است اما با بررسی دقیقتر روشن میشود این خانهها به منظور تأمین زمین برای ساختوساز خریداری نمیشود.
بازار ملک طی پنج ماه اخیر در ۱۱ منطقه شهر تهران که عمدتا از مناطق مصرفی محسوب میشوند دچار افت قیمت شده است. در بازه زمانی مذکور کاهش محسوس معاملات از نوع سرمایهگذاری، محو انتظارات تورمی و افت توان خرید در سمت تقاضای مصرفی به ثبات بازار مسکن پایتخت انجامید. بررسیها از افت قیمت در دو محدوه پرمعامله شهر تهران یعنی مناطق ۵ و ۱۰ حکایت دارد.
طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران به ۷۶ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که رشد قیمت در تابستان امسال منفی شده و در حال حاضر بازار مسکن در ثبات به سر میبرد.
رییسجمهور با توجه به مسایلی که در آتی در دستور کار است، مسکن را مهمترین مسئله استان ذکر کرد و گفت: مسئله اشتغال تحصیل کرده ها نیز از مطالبات مهم مردم کردستان است که با فعال شدن حوزه های کشاورزی، صنایع، گردشگری و بازگشت کارگاه های نیمه فعال در استان بخشی از این مسایل حل شده است.
درخصوص وضعیت مسکن یکی اخلالی است که در سمت دولت انجام شده و یکی هم سیاست های پولی و مالی است که به شدت سمت تقاضا را سرکوب و مایوس کرده یا تقاضا را حداقلی کرده.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز پروژه ساخت مسکن با عنوان «نهضت ملی مسکن» در دستور کار قرار گرفت که در استان فارس به گفته مدیر کل راه و شهرسازی فارس، از مجموع ١۵۴ هزار نفر متقاضی این طرح تقاضای ۱۵۰ هزار نفر به تایید نهایی رسیده و برای ٩٢ هزار نفر نیز زمین تامین شده است.