نایب رییس اتحادیه املاک با اشاره به اینکه قدرت خرید ملک مستاجران سالهای اخیر کاهش یافته، گفت: افزایش قیمت مسکن و نرخ اجارهبها در تهران موجب شده تا اجاره نشینها به مناطق پایینتر کوچ کنند.
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت: مدیریت و ساماندهی تولید و عرضه مسکن در پاسخ به دغدغههای اصلی خانوارهای فاقد مسکن بهویژه جوانان و اقشار کمدرآمد، ساماندهی بازار اجاره و بافت فرسوده به جایگاه این وزارتخانه اشاره دارد.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: تبلیغات معاملات ملکی در فضای مجازی و سکوهای فعال انتشار آگهی سبب افزایش اجاره بها و تلاطم در بازار مسکن استان شده است.
در زمستان ۱۴۰۲، تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران کاهش چشمگیری داشته، اما در کل نقاط شهری کشور، تعداد و مساحت واحدهای مسکونی افزایش یافته است.
رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: این روزها بازار معاملات مسکن پایتخت در رکود کامل است و عمده خرید و فروشهای فعلی مربوط به تبدیل به احسن واحدها است.
احتمالا تا پیشاز مراسم تنفیذ و تحلیف رئیسجمهور جدید -7 و 9 مرداد- آمار جدید از نبض قیمت مسکن تهران -مربوط به ماه تیر- اعلام خواهد شد اما در حال حاضر و با استناد به آخرین آمار رسمی (قیمتهای خرداد) و همچنین با فرض آنکه قیمت ملک طی یک ماه گذشته ثبات داشته، میتوان وضعیت نبض قیمت مسکن را به این صورت تشریح کرد: یک مترمربع واحد مسکونی در بازار مسکن شهر تهران 86 میلیون تومان قیمت دارد که به لحاظ رشد نقطهای، «از وضعیت افزایش تند ماهانه و سالانه خارج شده است». البته این خروج، بهتازگی اتفاق افتاده است و نمیتوان درباره «پایداری ثبات به وجود آمده در قیمت مسکن» با قطعیت تایید داد.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اجرای روش ساخت خودمالکی را جهشی در تولید مسکن دانست و در خصوص روش استفاده از طرح برای خانهدار شدن افراد توضیحاتی ارائه داد.
نماینده مجلس با تأکید بر اجرای قانون دریافت مالیات از خانههای خالی با هدف ساماندهی بازار مسکن توسط دولت آینده، اظهار داشت: دولت آینده باید قانون مالیات بر خانههای خالی و شناسایی و عرضه آنها در سامانه املاک را با قاطعیت دنبال کند و این قانون باید ثابت و دائمی باشد.
براساس آخرین آمارهای رسمی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده متوسط قیمت مسکن در پایتخت به حدود متری 86 میلیون تومان در خرداد ماه رسیده است؛ رقمی که در دو ماه گذشته، بیش از 4 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از افزایش ۱۴.۱ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در خرداد ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها حدود یک ماه گذشته به تصویب رسید که بر اساس ماده ۷ این قانون، دولت مکلف شده تا در استانهایی که تورم بالای ۳۰ درصد است، نرخ رشد اجاره بها را تعیین کند. نرخ اجاره بها بعد از جلسه امروز شورای عالی مسکن تعیین خواهد شد که رقمی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در استان تهران است.
بررسیهای میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معاملهگران در این بازار دست نگه داشتهاند تا در شرایطی ثابتتر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، گفت: در کشور ما حدود ۳۱ درصد از مردم مستأجر هستند و بقیه مالک هستند و ۸ درصد هم در خانههای سازمانی زندگی میکنند، در حالی که این عدد در کشورهای دیگر بیشتر از کشور ما است؛ البته ۳۱ درصد متوسط کشوری است و در کلان شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهران مستأجر هستند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات قانون ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها گفت: اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد شورای مسکن می تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.
وضعیت بازارهای موازی روی بازار مسکن هم تاثیر مستقیمی داشته و تکلیف فروشندههای واقعی را مشخص کرده است. آنهایی که واقعا به دنبال فروش ملک بودند و برخی مسائل نظیر رشد قیمت ارز آنها را دو دل کرده بود، حالا با رغبت بیشتری مترصد فروش هستند.
کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند اگر شوکهای بیرونی به این بازار وارد نشود، نیمه اول سال جاری میتواند فاز نخست آرامش بازار ملک باشد. از جمله اقدماتی که در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکوهای اینترنتی فروش املاک است. وزارت راه و شهرسازی قصد دارد سامانههای خرید و فروش مسکن را به سامانه خودنویس تحت مدیریت خود متصل کند.