بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در بهمنماه 1400» را منتشر کرد. بر این اساس؛ در ادامه روند چندماه اخیر در بهمنماه 1400 نیز تورم متوسط دوازدهماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند.
بانک مرکزی با هدف شفاف سازی فضای اقتصادی کشور برای برنامهریزان و فعالان اقتصادی، از مردادماه سال گذشته ارائه اطلاعات بههنگام از تحولات اقتصادی را در دستورکار قرار داده است.
بررسی آمارهای اقتصاد کلان در دهه۹۰ حاکی از آن است که در این دهه یکی از ضعیفترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. درآمد سرانه بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای رفاه در این دهه یک روند نزولی را داشت؛ بهنحویکه این رقم از ۴/ ۷میلیون تومان در ابتدای این دهه به ۷/ ۴میلیون تومان در پایان دهه رسیده است.
بانک مرکزی از سال گذشته با هدف جهت دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی کرده است.
مدیریت انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مستلزم ارائه اطلاعات درست و بههنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالین اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکلگیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند.
یک اقتصاددان با تاکید براینکه ۱۲ جراحی در حوزه اقتصاد کلان باید در کشور ما انجام شود تا شاهد مهار تورم و پایداری آن باشیم، گفت: اینکه بدون جراحی و بدون تصمیمات سخت هم در گذشته تورم پایین آمده است به دلیل فروکش کردن انتظارات تورمی بود که آن هم موقتی بوده است.
هرچند ۱۰۰ روز کاری برای ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد کلان کم است، اما در همین مدت کوتاه نشانههای شروع روند مثبت در این سطح از اقتصاد مشاهده میشود.
بحران اقتصادی کشور مدتهاست که بسیاری از موضوعات دیگر را به حاشیه برده است. در چنین شرایطی انتظار بود که دولت سیزدهم که با شعارهای اقتصادی و تغییر در سفره مردم روی کار آمد بتواند این بحرانها را کاهش بدهد و در زمینه معیشتی مردم تغییر ایجاد کند. با این وجود هنوز که نزدیک به سه ماه از آغاز دولت میگذرد استراتژی مدون و کاربردی از سوی دولت برای تغییر در وضعیت معیشتی مردم به وجود نیامده است. از سوی دیگر تناقض گوییهای برخی از مدیران اقتصادی و عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت رئیسی مشهود به نظر می رسد.
ایده غالب در نظام حکمرانی اقتصادی ایران با نظریات یانیس واروفاکیس (Yanis Varoufakis) قابلیت تطبیق مییابد. او وزیر دارایی دولت آلکسیس سیپراس (Alexis Tsipras)، نخستوزیر سابق یونان و رئیس حزب چپگرای سیریزا (Syriza) در سال ۲۰۱۵ میلادی بود که در سال 2019 نیز فیلم «بزرگان در اتاق» (Adults i- the Room) با نگاهی انتقادی، موضع او راجع به بدهی کشور یونان به اتحادیه اروپا و سیاست ریاضت اقتصادی تحمیلی بر این کشور را دستمایه خود قرار داده است.
به دنبال تغییر رویکرد سیاستگذاری پولی در بانک مرکزی، بررسی تحولات اقتصادی، اطلاعرسانی و گزارشدهی منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهتدهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، خلاصهای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریتهای یاد شده در خردادماه 1400 به شرح ذیل ارائه میشود.
بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد سیاست پولی خود مبتنی بر هدفگذاری نرخ تورم و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و بههنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا از شروع این طرح تا ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، بالغ بر 24500 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های مختلف اشتغالزایی پرداخت کرده است.
نکته مثبت و امیدوارکننده بهبود فضای کسبوکار در سال جدید دستورات و تاکیدات صریح و دقیق مقام معظم رهبری در تعیین نام سال و سخنرانی ابتدای سال مبنی بر لزوم حمایت و مانعزدایی از تولید بود.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران از بازنگری در سیاست های اعتباری این بانک متناسب با شرایط اقتصادی روز، نیازهای مشتریان و با ارزیابی تجربه یک سال گذشته بانک در مقابله با تحریم ها و چالش های اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا خبر داد و گفت: در سال آینده، سیاست اعتباری بانک با اولویت کمک هر چه بیشتر به تولید داخل و تقویت بنیان های اقتصادی کشور در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله و خنثی سازی با تحریمها، و حمایت از فعالیتهای شرکت های دانش بنیان و صادرات محور خواهد بود.
مدیر بیمه های عمر و حوادث بیمه آرمان گفت: صنعت بیمه تکه ای از پازل اقتصاد کلان کشور است، با آن رابطه مستقیم و دو سویه دارد و به شدت متاثر از آن است که متن این گفتگو به شرح زیر است: