اقتصاد کلان

دیوان محاسبات کشور با انتقاد صریح از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعلام کرد این لایحه نه‌تنها فاقد شفافیت لازم است، بلکه به دلیل تغییر رویه‌های بودجه‌نویسی و بی‌توجهی به الزامات قانونی، امکان نظارت مؤثر و تصمیم‌گیری دقیق را از مجلس شورای اسلامی سلب می‌کند.

استان لرستان در مسیر اجرای پروژه‌های زیرساختی وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن اتکای صرف به اعتبارات دولتی کنار گذاشته شده و تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار با تکیه بر مولدسازی دارایی‌های راکد و روش‌های نوین مالی دنبال می‌شود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در چهار بخش تنظیم شده و بر اساس آن، درآمد حاصل از خدمات گمرکی با رقمی چند میلیاردی در منابع بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز به‌کار این کمیسیون، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه، کاهش فشار معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی به‌ویژه برای کارکنان است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان در ماه را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اقدامی که با هدف حمایت از معیشت کارکنان و کاهش فشار مالیاتی انجام شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در توسعه پایدار، گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون مشارکت واقعی مردم و کاهش تصدی‌گری دولت، دستیابی به توسعه اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست چندساعته این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، از تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال خبر داد و تأکید کرد که مجلس نسبت به نوسانات اخیر ارز و طلا ورود جدی داشته است.

سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیأت دولت، اعلام کرد که حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور به قدری است که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه، با روند فعلی، برخی از آنها ممکن است تا ۳۰ سال آینده تکمیل نشوند. وی افزود که رویکرد دولت پزشکیان جلوگیری از آغاز پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، مالی و فنی است

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه مجلس، پس از نشست کمیسیون برنامه و بودجه با بیان آخرین وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵، تأکید کرد که لایحه بودجه باید بدون احکام ارائه شود و بر اساس قانون پایه و لایحه الحاق (۳) تدوین گردد. وی افزود که اقدامات لازم برای ارائه به‌موقع بودجه و کنترل کسری‌ها در جلسه امروز بررسی شد.

رئیس انجمن اقتصاد ایران با استناد به آمار هزینه خانوار مرکز آمار، اعلام کرد که حدود ۶ دهک از جامعه روزانه کمتر از ۲۱۰۰ کالری استاندارد دریافت می‌کنند. این موضوع نشان‌دهنده فقر و کمبود معیشتی گسترده است و مردم مجبورند منابع خود را بین خوراک، آموزش فرزندان و سایر هزینه‌های ضروری تقسیم کنند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به نقل از معاون ارزی این بانک اعلام کرد: سیاست دولت تمرکز ویژه بر معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی و دارو است و هیچ برنامه‌ای برای کاهش عرضه ارز در این بخش‌ها وجود ندارد.

رئیس‌جمهور در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان، با اشاره به نقش ساختار اداری و مالی دولت در ایجاد تورم، گفت: دولتی که طی سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده، امروز بخش مهمی از بار تورم را بر دوش دارد.

استاندار خراسان رضوی با انتقاد از تأثیر سیاست بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور گفت: دخالت‌های سیاسی در اقتصاد، از جمله طرح تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم، یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری ناترازی انرژی است. غلام‌حسین مظفری تأکید کرد که سیاست‌زدگی اقتصاد کشور را به مرحله‌ای رسانده که امروز با چالش‌های ساختاری و تحریم‌های پیچیده مواجه‌ایم.

یکصد و بیست و یکمین جلسه هیئت دولت صبح امروز به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. رئیس جمهور در این جلسه بر رفع موانع صادرکنندگان، حمایت واقعی از تولیدکنندگان و مشارکت موثر بخش خصوصی تأکید کرد. همچنین وزیر ارتباطات، وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از پروژه‌های کلیدی در حوزه فناوری، آموزش و انرژی ارائه دادند.

پول در رگ‌های اقتصاد ایران فراوان است، اما تولید همچنان گرسنه مانده! اقتصاد ایران با بیماری دچار "دیابت نقدینگی" است. چه سیاست یا نهادی می‌تواند نقدینگی را به بافت تولید برساند و اقتصاد را از رکود و تورم مزمن نجات دهد؟

یکی از پیش‌شرط‌های دستیابی به کنترل پایدار تورم اصلاحات اساسی در قانون جدید بانک‌ مرکزی است. گرچه می‌توان ایرادهای فراوان برای این قانون ذکر کرد، اما اصل ایراد آن، خود را در اهداف بانک مرکزی نشان داده است. ذکر ایجاد رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت در میان اهداف بانک مرکزی ماهیتا به معنی تداوم بخشیدن به تورم پایدار است.

سرپرستان خانوار جهت جداسازی اعضای مجرد بالای ۱۸ سال از خانوار خود به دلیل وسع اقتصادی می‌توانند از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام نمایند.

در بخش نخست این یادداشت تحلیلی ضمن تشریح شرایط کشور در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی تصویری از مهم‌ترین چالش‌هایی که دولت چهاردهم با آن دست به گریبان است، ارایه شد.