در نشستی با تیم اقتصادی دولت، رئیسجمهور بر لزوم حفظ ثبات پولی، تأمین نیازهای عمومی و تداوم خدمات اقتصادی در شرایط کنونی کشور تأکید ورزید. در این جلسه آخرین وضعیت مدیریت پولی و ارزی و چگونگی تأمین نیازهای حیاتی در بحبوحه جنگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از قدیم گفتهاند:«آدم عاقل همه تخم مرغهای خود را داخل یکسبد نمیگذارد». این ضربالمثل بیانگر استراتژی مدیریت بحران در فضای پُرریسک و بیثبات است. در چنین محیطی باید منابع و ذخایر بطور مساوی میان حوزههای کوچک و پراکنده توزیع شود تا در صورت لطمه به یک حوزه، سایر منابع نقش پشتیبان و تأمینکننده را ایفا کنند.
تابآوری زنجیره تامین کالا، پایداری شبکه بانکی و ثبات نسبی قیمتها در جنگ تحمیلی سوم باعث شد تا مردم با کمترین دغدغه به زندگی در شرایط جنگی به سر ببرند، اما پشت صحنه آرامش عمومی در 50روز پر از تنش و التهاب شرایط جنگی با چاشنی مقاومت و انسجام ملی، نشان از یک تلاش جمعی برای جلوگیری از آسیبپذیری اقتصاد ایران دارد.
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی نوشت:
سال ۱۴۰۵، ایران در کانون بحرانهای ژئواکونومیک جهانی قرار گرفته است. آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴، خسارات سنگین اقتصادی و اجتماعی بر کشور وارد کرده و ضرورت بازتعریف «اقتصاد مقاومتی» را بیش از پیش نمایان ساخته است. این یادداشت، با تکیه بر یافتههای پژوهشی جدید، رویکردی نوین را برای اقتصاد مقاومتی پیشنهاد میکند: گذار از «دفاع» به «تهاجم مبتنی بر مزیتهای رقابتی» با محوریت بازسازی زیرساختها، تقویت سرمایه اجتماعی و دیپلماسی اقتصادی فعال. موفقیت این راهبرد، بیش از هر چیز، به انسجام ملی و سرمایه اجتماعی گره خورده است.
تعیین شعار سال از سوی رهبر انقلاب، نقشه راهی برای حرکت جامعه در سه محور کلیدی «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» ترسیم میکند. این مفاهیم که ستونهای اصلی پیشرفت کشور تلقی میشوند، نیازمند تمرکز بر ظرفیتهای داخلی، مدیریت تولید، پرهیز از اسراف، تقویت همگرایی اجتماعی و تدوین دستورالعملهای اجرایی در سطوح ملی و استانی هستند.
اعتبار کلیه گواهیهای مالیاتی که در اسفند ماه ۱۴۰۴ صادر شدهاند، تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ یا تاریخ درج شده در گواهی (هر کدام که دیرتر باشد)، تمدید گردید.
رئیس سازمان بورس به حمایتهای احتمالی سازمان بورس از سهامداران در شرایطی جنگی که در حال حاضر در کشور حاکم است، اشاره کرد و گفت: مواردی در نظر گرفته شده که در حال پیگیری هستیم و به محض نهائی شدن اعلام خواهیم کرد تا سهامداران متضرر نشوند.
تجربیات جهانی نشان میدهد دوران پس از جنگ، در صورت هدایت درست، میتواند به جهشهای بزرگ تمدنی منجر شود. پرسش اساسی این است که آیا ایران برای بهرهگیری از این فرصت تاریخی و هدایت سرمایه اجتماعی به سمت «اقتصاد تولیدی» و نه «اقتصاد مالی» و مصرفگرایی، آمادگی لازم را دارد؟ آیا «دکترین تولید» بر «دکترین تجمل» غلبه خواهد کرد؟
پس از پایان تعطیلات نوروز ۱۴۰۵ و در بحبوحه تنشهای منطقهای ناشی از جنگ رمضان، بازارها و مراکز اداری کشور با حدود ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت خود را از سر گرفتند. هدف از این اقدام، حفظ جریان خدماترسانی و تأمین نیازهای عمومی اعلام شده است. فعالان اقتصادی بر ضرورت استمرار عرضه کالا و حفظ ثبات روانی و اقتصادی جامعه تأکید دارند، در حالی که مسئولان دولتی برنامههای حمایتی برای معیشت خانوارها، تولید و تجارت را با جدیت دنبال میکنند. تولیدکنندگان صنعتی نیز با وجود تهدیدهای خارجی، تلاش برای حفظ ظرفیت تولید را اولویت خود دانستهاند. همزمان، نیروهای مسلح در وضعیت آمادهباش کامل برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور قرار دارند. تحلیلگران این همزمانی فعالیت اقتصادی و انسجام دفاعی را نشانهای از مدیریت هماهنگ شرایط فعلی و آغاز مرحلهای تازه در حرکت اقتصادی کشور میدانند.
قربان محمد پورقاز، پژوهشگر و آیندهپژوه اقتصاد مدیریت، با تحلیل هندسه قدرت جهانی، موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیتهای اقتصادی ایران را فراتر از یک بازیگر منطقهای ارزیابی میکند. وی معتقد است ایران کلید هدایت اقتصاد انرژی و ترانزیت در نظم نوین جهانی خواهد بود.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که شاخص قیمت مصرفکننده در اسفند ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۵.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم سالانه در این ماه به ۷۱.۸ درصد رسیده و در ۱۲ ماه منتهی به اسفند، افزایش ۵۰.۶ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان میدهد.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با اشاره به اهمیت مسیر ترانزیت انرژی، گفت هرگونه ناامنسازی در این مسیر میتواند اقتصاد منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
جنگ و ناامنی، فعالیت بخشهای اقتصادی را به یک اندازه تحت فشار قرار نمیدهد؛ بلکه اثر آن بسته به نوع کسبوکار و میزان وابستگی هر بخش به آرامش محیطی، متفاوت است.
بازار طلا و سکه امروز، شنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۴، شاهد کاهش قیمتها بود؛ به طوری که طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عقبنشینی کرد. تعطیلی بازارهای جهانی و عدم تعیین قیمت مشخص برای دلار، رکود در این بازار را تشدید کرده است.