اقتصاد ایران

پول در رگ‌های اقتصاد ایران فراوان است، اما تولید همچنان گرسنه مانده! اقتصاد ایران با بیماری دچار "دیابت نقدینگی" است. چه سیاست یا نهادی می‌تواند نقدینگی را به بافت تولید برساند و اقتصاد را از رکود و تورم مزمن نجات دهد؟

لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است به‌زودی در صحن علنی مطرح شود. هدف از این لایحه، ایجاد چارچوبی قانونی برای ساماندهی بدهی‌های دولت و کاهش ریسک‌های مالی است؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند مسیر انضباط مالی و اعتماد اقتصادی را در کشور هموار کند.

وزیر اقتصاد و دارایی از اجرای طرح اعتبار ملی برای خانوارهای ایرانی به ویژه دهک‌های پایین خبر داد و گفت: سیاست وزارت اقتصاد این است که بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک متوسط از طریق بازار بانکی تامین مالی کنند.

سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در نشست هم‌اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک، از اهمیت طرح اعتبار ملی و اتصال آن به تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) خبر داد و آن را ابزاری برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و رونق بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنعت پوشاک دانست.

ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه همچنان با "واگرایی نهادی" دست و پنجه نرم می‌کند؛ شکافی که میان طراحی و اجرای سیاست‌ها، مسیر توسعه پایدار را مسدود کرده است. فاضل وارسته، مدرس دانشگاه و تحلیلگر، در یادداشتی علمی بر ضرورت "همگرایی اقتصادی و بازآفرینی نهادی" به عنوان کلید عبور از رکود، نابرابری و بی‌ثباتی تأکید می‌کند.

پرونده بابک زنجانی از زمان افشایش در سال ۱۳۹۲ تا امروز یکی از پرسروصداترین ماجراهای اقتصادی کشور بوده است. او در دوران تحریم‌ها نقش واسطه فروش نفت را بر عهده داشت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اسلامی در این نشست گزارشی از پیشرفت‌های هسته‌ای کشور، خسارات وارده به مراکز هسته‌ای در جریان جنگ ۱۲ روزه، اقدامات استحکامی، تولید رادیودارو، همکاری‌های علمی و صنعتی و همچنین سفر اخیر خود به روسیه ارائه کرد.

با انتصاب محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ریاست هیأت عامل ایمیدرو، فعالان معدنی چشم‌انداز تازه‌ای برای توسعه این بخش ترسیم می‌کنند؛ موضوعی که مجید ضیایی مدیرعامل صبانور نیز در پیام تبریک خود بر آن مهر تأیید زد.

دبیر سابق کمیسیون اقتصادی دولت گفت: پمپاژ نقدینگی مازاد بر ظرفیت تولید، عمدتاً از سوی بانک‌ها و دولت، عامل طولانی‌مدت تورم است و ارز تنها نقش مقطعی دارد.

گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با حضور مقام‌های دولتی و بخش خصوصی درباره «معدن به‌جای نفت»، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا معدن قادر است جای نفت را در اقتصاد ایران بگیرد؟ بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم معدن از GDP تنها ۲.۴ درصد است و در حالی که صنایع معدنی و اشتغال در حال رشد هستند، هنوز فاصله زیادی با جایگزینی درآمدهای نفتی وجود دارد. به گزارش سایت خبری بیرونیت، کارشناسان معتقدند معدن می‌تواند در کنار سایر بخش‌ها به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کند، اما نه به تنهایی ناجی اقتصاد.

با تصمیم بانک مرکزی برای مداخله و عرضه ارز در بازار غیررسمی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌ها به شدت کاهش یابد و سوداگری دلالان به پایان برسد.

استاندار اصفهان، تولیدکنندگان را به درختان ثمربخش تشبیه کرد و از بانک‌ها خواست مانند باغبانانی دلسوز، از آن‌ها حمایت کنند تا به رشد و ثمردهی اقتصاد استان کمک کنند.

رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: کنترل شوک‌های ارزی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تقویت صادرات غیرنفتی می‌تواند تحریم‌ها را به فرصتی برای بازسازی اعتماد عمومی و رشد پایدار تبدیل کند.

مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز در برابر عهدشکنان و زورگویان تسلیم نمی‌شود و کشور برای مواجهه با هرگونه شرایط آماده است. وی همچنین از برنامه‌های کاهش هزینه‌های دولتی، اصلاح یارانه‌ها و تقویت اقتصاد داخلی خبر داد.

آنچه یک کشور را در برابر تحریم‌ها آسیب‌ناپذیر می‌سازد، نه صرفاً توان اقتصادی، بلکه استقلال ساختار حکمرانی است و جمهوری اسلامی ایران توانسته است الگویی پایدار از تاب‌آوری سیاسی ارائه دهد.

معاون پیشین وزارت جهاد کشاورزی معتقد است اقتصاد ایران در پایان سال با رشدی منفی و تورم بیش از ۴۵ درصد به کار خود پایان خواهد داد.

با نزدیک شدن به موعد انقضای مکانیسم ماشه در اکتبر ۲۰۲۵، دوباره نگرانی‌ها درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شدت گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند فعال شدن این سازوکار می‌تواند ریسک‌های مالی، عملیاتی و ساختاری گسترده‌ای را برای اقتصاد ایران به همراه داشته و فشار مضاعفی بر شرکت‌ها، دولت و کل فضای اقتصادی کشور وارد کند.

این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی «اسنپ‌بک» و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.

با وجود آنکه اثر واقعی مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران محدود و قابل مدیریت است، ولی نمی‌توان از بُعد روانی و رسانه‌ای این موضوع غافل شد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت حمایت از صنعت بیمه دیجیتال و بازنگری جدی در ساختارهای مدیریتی و نظارتی این حوزه، خواستار اقدامات جسورانه برای شفافیت، مقابله با فساد و توسعه بیمه‌های نوین شد