به گزارش سایت خبری پُرسون، اجرایی شدن اسنپبک بار دیگر ایران را در کانون یکی از سختترین فشارهای سیاسی و اقتصادی بینالمللی قرار داده است. هرچند تحریمها ابزار قدیمی سیاست خارجی قدرتهای غربی علیه جمهوری اسلامیاند، اما اهمیت اسنپبک در این است که بهصورت همزمان بُعد نمادین، حقوقی و عملی دارد و با بازگرداندن تمامی تحریمهای شورای امنیت، تلاش میکند ایران را به نقطهی «انزوای ساختاری» برسانند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چه عاملی میتواند مانع تبدیل این فشارها به بحرانهای داخلی شود؟ پاسخ را باید در ماهیت حکمرانی جمهوری اسلامی ایران جستوجو کرد. استقلال تصمیمگیری، مشروعیت سیاسی برآمده از مردم و استحکام نهادی، مهمترین ابزارهای ایران در برابر تکانههای خارجیاند.
حکمرانی مستقل؛ بنیان نظری مقاومت در برابر فشار خارجی
دوام و تابآوری هر نظام سیاسی در مواجهه با بحران خارجی، بیش از آنکه به منابع مادی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی بستگی دارد. نظم سیاسی و ظرفیت نهادی دولت عامل تعیینکننده در ثبات کشورهاست؛ حتی بیش از توسعه اقتصادی. در همین چارچوب، ایران توانسته با اتکا به ساختاری که مشروعیت خود را از مردم و قانون اساسی میگیرد و نه از حمایت قدرتهای خارجی، ظرفیت بالایی برای تحمل فشار خارجی ایجاد کند.
به بیان دیگر، وقتی نهادهای سیاسی یک کشور توانایی انطباق با شوکهای بیرونی و بسیج منابع داخلی را داشته باشند، فشار خارجی الزاماً به فروپاشی نمیانجامد. در ایران، همین استقلال در تصمیمگیری و عدم وابستگی به بیرون سبب شده است که تحریمها نه تنها موجب تغییر حکومت (که هدف کشور طرف تحریم کننده است) نشوند، بلکه در مواردی به تقویت انسجام سیاسی داخلی بینجامند.
تجربه تاریخی ایران: از تحریمهای ۲۰۱۲ تا فشار حداکثری
تحریمهای گسترده سالهای ۲۰۱۲–۲۰۱۵ نقطهی عطفی در تاریخ مواجهه ایران با فشار خارجی بود. در آن مقطع، صادرات نفت ایران بهشدت کاهش یافت و دسترسی کشور به نظام مالی جهانی مسدود شد. اما برخلاف تصور غرب، نظام سیاسی ایران دچار فروپاشی نشد. علت آن، بهکارگیری سازوکارهای بومی تابآوری در برابر تحریمهای خارجی بود: از اصلاحات اقتصادی و کاهش وابستگی به دلار نفتی گرفته تا گفتمانسازی حول «اقتصاد مقاومتی».
در دوره دوم، یعنی پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، تحریمهای «فشار حداکثری» به اجرا گذاشته شد. باز هم ایران با اتکا به ساختار حکمرانی خود از یکسو هزینهها را مدیریت کرد و از سوی دیگر، سیاستهای کلان خود را تغییر نداد. در واقع، نظام سیاسی ایران نشان داد که حتی در مواجهه با شدیدترین فشارها، تصمیمات راهبردیاش مستقل باقی میماند و به اراده بیرونی گره نمیخورد.
انتخابات و مشروعیت سیاسی؛ پشتوانهای علیه تحریم
یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی مستقل در ایران، تداوم انتخاباتها در سختترین شرایط است. جمهوری اسلامی در طول ۴۵ سال گذشته بیش از ۴۰ انتخابات در سطوح مختلف (ریاستجمهوری، مجلس، خبرگان، شوراها و…) برگزار کرده است. حتی در دوران جنگ تحمیلی نیز این روند متوقف نشد. این مسئله نهتنها نماد استقلال حکمرانی است، بلکه بهلحاظ نظری با مفهوم «مشروعیت بومی» پیوند دارد.
از منظر نظریههای روابط بینالملل، مشروعیت داخلی دولتها مهمترین عامل تعیینکننده در توان مقاومت در برابر فشار خارجی است. رژیمی که مشروعیتش متکی به رأی مردم باشد، نیازی ندارد برای بقا به قدرتهای خارجی تکیه کند. در ایران، انتخابات نقش «بازتولید مشروعیت» را ایفا کرده و سبب شده تحریمها نتوانند شکاف داخلی جدی ایجاد کنند.
قانون اساسی و حق حاکمیت ملی
در بُعد نهادی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استقلال را بهعنوان اصل بنیادین سیاست خارجی تعریف کرده است. اصل ۱۵۲ تصریح میکند که سیاست خارجی کشور بر اساس «نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری» است. اصل ۱۵۳ نیز هر توافقی که موجب سلطه بیگانه بر منابع کشور شود، ممنوع میداند. این اصول، چارچوبی نهادی فراهم میکنند که حتی در بزنگاههای سخت مانند تحریم یا اجرای اسنپبک، هیچ وقت تصمیمی گرفته نخواهد شد که استقلال کشور را زیر سوال ببرد.
در واقع، ایران برخلاف بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ساختاری ندارد که وابسته به تأیید یا حمایت بیرونی باشد. همین امر باعث میشود تحریمها نتوانند اهرم فشار مؤثری برای تغییر مسیر کلان کشور باشند.
انسجام اجتماعی و مقاومت در برابر دشمن خارجی
یکی دیگر از ابعاد حکمرانی مستقل، ظرفیت جامعه برای تحمل فشار بیرونی است. تحریمها در بسیاری از کشورها موجب شکاف میان مردم و حاکمیت میشوند، اما در ایران، تجربه نشان داده که در بزنگاه تهدیدات خارجی، جامعه بهسوی انسجام حرکت میکند. یعنی وقتی یک ملت احساس کند موجودیتش در معرض تهدید خارجی است، گرایش به حمایت از حاکمیت افزایش مییابد.
این امر در ایران بهطور مکرر رخ داده است. در جریان جنگ ۱۲ روزه یا در دوره تشدید تحریمها، حتی مخالفان داخلی نیز بر لزوم دفاع از استقلال کشور تأکید کردهاند. چنین انسجامی، هزینههای تحریم را برای طراحان آن افزایش میدهد.
ابعاد اقتصادی و دفاعی بهعنوان مکمل استقلال سیاسی
هرچند تمرکز اصلی بحث بر ابعاد سیاسی-حاکمیتی است، اما نمیتوان نقش ابعاد اقتصادی و دفاعی را نادیده گرفت. سیاست «اقتصاد مقاومتی» که از سال ۱۳۹۲ بهطور رسمی از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد، در واقع تلاشی برای تبدیل استقلال سیاسی به استقلال اقتصادی بود. کاهش وابستگی به نفت، حمایت از تولید داخلی و تنوعبخشی به شرکای تجاری، همگی بخشی از این راهبردند.
در حوزه دفاعی نیز ایران با توسعه صنایع نظامی بومی، عملاً خود را از واردات تسلیحاتی بینیاز کرده است. این استقلال دفاعی، مانع از آن شده که تحریمهای تسلیحاتی بتوانند توان بازدارندگی کشور را مختل کنند.
پیامدها و چشمانداز آینده در برابر اسنپبک
اجرای اسنپبک هرچند میتواند مشکلات اقتصادی بیشتری ایجاد کند، اما بهلحاظ سیاسی بعید است به تغییر در رفتار کلان جمهوری اسلامی منجر شود. علت آن دقیقاً در استقلال حکمرانی نهفته است. ساختاری که تصمیماتش بر اساس موازنه قوا و منافع ملی شکل میگیرد، نه بر مبنای رضایت قدرتهای خارجی.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که تحریمها اغلب نتیجه معکوس دارند: به جای تضعیف نظام سیاسی در ایران، موجب تقویت گفتمان مقاومت و انسجام داخلی میشوند. بنابراین، میتوان پیشبینی کرد که در دوره پس از اسنپبک نیز ایران مسیر استقلالطلبی خود را ادامه دهد و حتی سازوکارهای بومی جدیدی برای مقابله با فشارها بیافریند.
جمعبندی: استقلال حکمرانی، کلید تابآوری
تجربه ایران نشان میدهد که آنچه یک کشور را در برابر تحریمها آسیبناپذیر میسازد، نه صرفاً منابع اقتصادی، بلکه استقلال ساختاری حکمرانی است. جمهوری اسلامی ایران توانسته است با برگزاری مستمر انتخابات، نهادینهسازی استقلال در قانون اساسی، تقویت انسجام اجتماعی و توسعه ظرفیتهای بومی، الگویی از تابآوری سیاسی ارائه دهد.
به همین دلیل است که اسنپبک و اقدامات مشابه، اگرچه فشار اقتصادی به همراه دارند، اما توان تغییر در جهتگیری کلان نظام و به زانو درآوردن کشور را ندارند. ایران در چهار دهه گذشته نشان داده است که ساختار حکمرانی مستقل، بهترین سپر در برابر طوفان فشار خارجی است؛ سپری که نهتنها مانع فروپاشی شده، بلکه هویت ملی و سیاسی کشور را استوارتر ساخته است.
منبع: مهر