اقتصاد دریا موضوعی است که شکوفایی آن به مدیریت واحد دولت نیاز دارد. اهتمام و پیگیری پروژههای ناتمام و بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع این حوزه، روند تحقق اهداف چشمانداز اقتصادی کشور را تسریع میکند.
عباس عبدی نوشت: شخص روحانی از حیث اقتصادی نوعی محافظهکاری پیشه کرد، به ویژه آنکه تیم اقتصادی او در دور دوم بسیار ضعیف شد قادر نبودند که خودشان و دیگران را قانع کنند که سیاست قیمتگذاری نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه عوارض آن بدتر است.
یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که بانک مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم آن را لمس خواهند کرد.
"اعلام شد هر خارجی صد هزار دلار سرمایه به کشور آورد، اقامت به او می دهند." باید تاکید کرد دوران شعارهای پوپولیستی گذشته است و فرصت برای این گونه شعارها وجود ندارد.
کارخانههای ژاپن با بهبود تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید خود را برای دومین ماه افزایش دادند که شروعی مثبت برای سه ماهه سوم برای تولیدکنندگان و فعالیتهای اقتصادی گستردهتر بود.
ایران علیرغم در اختیار داشتن بنادر در خلیج فارس، دریای عمان و سواحل خزر سهم ناچیزی از تجارت جهانی دنیا دارد. از ظرفیت ۲۶۰ تن ترانزیت کالای ایران در سال ۱۴۰۰ تنها سال ۵۰ا میلیون تن استفاده شد. در سال ۲۰۱۷ از درآمد ۳۶ میلیون دلاری اقتصاد بنادر خلیج فارس و دریای عمان، سهم ایران کمتر از دو میلیارد دلار بود. توجه مسئولان به موضوع اقتصاد دریا میتواند در شرایط سخت اقتصادی کنونی بسیار راهگشا باشد.
درحالیکه بسیاری از کارشناسان حل معضلات نظام بانکی را از جمله مهمترین اولویتهای سیاستگذاری اقتصادی در دولت جدید میدانند، به نظر میرسد طرح پیشنهادی در مجلس، نه تنها به اصلاح ساختار موجود کمکی نمیکند، بلکه میتواند مشکلات موجود را به گره کوری تبدیل کند که برای سالها باقی خواهد ماند. در نشستی که گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» در روز شنبه ۱۲شهریور برگزار میکند، ضمن بررسی مشکلات فعلی نظام بانکی، به تاثیرات تصویب این طرح بر ساختار اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
آمارها نشان میدهد رشد اقتصادی در سال های 92 تا 1400 به حدود نصف دوره هشت ساله پیش از آن کاهش یافت. در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد به طوری که متوسط رشد 4.6 درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی 4.6 درصدی تبدیل شد. با این حال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود چشمگیری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی جزئیات و تصویب آیین نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ گفت: امیدواریم در هفت ماهه باقی مانده سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم.