اقتصاد ایران

در جلسه‌ای با حضور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد مصوب شد که برای ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز کاهش و نرخ تورم به میزان ۷واحد درصد در هر سال و تک رقمی کردن آن تا پایان برنامه هدف‌گذاری شود.
در شرایطی که با نزدیک‌شدن به هفته آخر تیرماه، هفتمین سالگرد نهایی‌شدن توافق‌نامه هسته‌ای در چهاردهم جولای سال 2015 را به‌زودی پشت‌سر خواهیم گذاشت، روابط اروپایی کشور که پس از موافقت‌نامه هسته‌ای و برطرف‌شدن پاره‌ای مشکلات اجرائی و لجستیکی، مالی - پولی و نفتی می‌رفت تا افق امیدواری برای دو طرف این مناسبات را تصویر کند که به دلایل گوناگونی با وضعیتی مواجه شد که اروپای واحد با تمام مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی و ضمن درگیرشدن در جنگ تحمیلی روسیه علیه اوکراین و با وجود محاسبه منطقی درباره سود و زیان دیپلماسی مبتنی بر نتایج موافقت‌نامه هسته‌ای در مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به جولانگاهی برای عرض‌اندام و سم‌پاشی‌های عناصری از منطقه همجوار جغرافیایی کشور تا معارضین نفرت‌پراکن مستقر در اروپا علیه مناسبات بروکسل – تهران شده است.
ترکیه به صدر فهرست کشورها با بالاترین تورم رسیده است و نرخ تورم این کشور حدودا ۷۰ درصد بوده که فاصله‌ای قابل توجه با عدد میانگین oecd که ۹.۲ درصد اعلام شده دارد. آرژانتین پس از ترکیه همچنان با تورمی بالا مواجه است و نرخ تورم ۵۸ درصد را به ثبت رساند.
مسئولان اقتصادی خط فقر را 11 میلیون تومان اعلام کرده‌اند این در حالی‌است که مسکن سهمی 70 درصدی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد و تقریبا با نرخ سبد غذایی برابری می‌کند. بر اساس آمارها حداقل نرخ سبد غذا 8 میلیون تومان اعلام شده است.
اقتصاد ایران در شرایط سختی قرار داشته و فضای کسب و کارها تحت تاثیر عدم نتیجه در مذاکرات برجامی به‌همراه دستورالعمل و بخشنامه‌های جزیره‌ای با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.
در راستای اجرای قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز موضوع ماده ۱۸۷ تحت عنوان آزمون فوق‌العاده برگزار شد. پس از مدتی سخنگوی محترم مرکز مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایی عجیب را کرد که منتهی به بیانیه‌ای بی‌سابقه از سوی نمایندگان محترم مجلس شد. در این‌خصوص چند مطلب قابل ذکر است.
خوب، بد، زشت سه گانه ای در مثلث دولت، تولید و قانون است.
رئیس‌جمهور فعلی و به طریق اولی، مشاوران اقتصادی وی، تصور روشنی از نظام بازار و‌ سازوکار قیمت‌ها در آن نداشته‌‌‌اند و سخنانی غیرعلمی آنها منحصر به زمان انتخابات نبوده و پس از بر سر کار آمدن دولت سیزدهم، به‌تواتر از سوی رئیس دولت و وزرای اقتصادی تکرار شده است و می‌شود.

آنچه دولت کنونی در خردادماه انجام داد، اصلاح اقتصادی نیست، این کار فقط یک تغییر قیمت است، ‌گرچه اهمیت دارد و‌ آثار و عوارض مثبت و منفی آن فراوان است، ولی اصلاح اقتصادی نامیده نمی‌شود.
هر چند اقتصاد و بهبود آن متاثر از مولفه‌های متنوع و متکثری است اما با مهیا بودن تمام مولفه‌های لازم ولی بدون داشتن روابط دیپلماتیک مناسب و مطلوب با سایر کشورها، امکان تفوق در حوزه اقتصاد و تحقق رشد اقتصادی مورد انتظار طبق سند چشم‌انداز وجود ندارد و نمی‌توان به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوار بود.
بسته‌بندی و عرضه استخوان آن هم با مجوز سازمان دامپزشکی از سوی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اخیرا با واکنش‌های زیادی مواجه شده است.
با تأمین به‌موقع کالاهای اساسی از محل منابع داخلی و خارجی، میزان خرید گندم، برنج، روغن و شکر به حد مطلوبی رسیده است و تا پایان سال، پاسخگوی نیاز مصرفی کشور خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در اقتصاد ایران زمانی می‌توان گفت که به سمت اقتصاد مردمی حرکت شده که دسترسی بیشتر طبقات مختلف مردم به سرمایه‌ها و مواهب اقتصادی محقق شود، مردم از منافع تولید و درآمدهای کشور بیشتر بهره‌مند شوند و بتوانند نقش‌آفرینی بیشتری در تولید و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.
رئیس‌جمهور دیروز از هدفگذاری دولت مبنی بر رشد هشت درصدی برای سال 1401 خبر داد که بیشتر یک حالت ایده‌آلی است چون در عمل تحقق رشد 8درصدی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مسائل و مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تحقق پیدا نخواهد کرد.
سازمان آگهی های پرسون