اگر پولها درست هزینه شود، بودجه برای اشتغالزایی، برای رفع بحران صندوقها و برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی (تامین خدمات بیمهای و درمانی رایگان برای آحاد مردم) وجود دارد.
شاید اگر سال گذشته و با گذشت چندماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم به حامیان و هواداران رئیسجمهور گفته میشد که آنچه در مورد حل مشکلات جامعه بهخصوص در حوزه اقتصاد و معیشت مردم، جراحی اقتصادی، اینترنت و شبکههای اجتماعی و... وعده داده شده، بیش از آنکه جنبه اجرایی و عملی داشته باشد جنبه شعاری و انتخاباتی خواهد داشت، هیچکس این گفته را باور نمیکرد و جمله حامیان و طرفداران دولت معتقدند بودند که دولت سیزدهم توانایی حل این مشکلات را دارد.
حتما مدیران فعال در دولتهای اصلاحات و تا حدودی تدبیر و امید از منظر تجربه و علم قابل قیاس با دست اندرکاران این دولت و دولت احمدینژاد نیستند و اگر بخواهیم منصفانه قضاوت نماییم باید بگوییم که وزرا و مدیران دو دولت مورد اشاره یک سر و گردن بالاتر از افراد حاضر در دولتهای موسوم به اصولگرایان هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدف از امضای تفاهم نامه مبارزه با پولشویی را استفاده از همه ظرفیت سامانههای اقتصادی و دستگاههای نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله بههنگام با جریانهای مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزههای تامین مالی قاچاق دارند، بیان کرد.
سخنگوی دولت گفت: این دولت، دولتی نیست که با ضرر زدن به مردم در بورس برای خودش منفعت ایجاد کند بلکه با یک سیاست متوازن تلاش می کند تا چرخ اقتصاد ما بچرخد.