اقتصاد ایران

درحالی‌که بسیاری از کارشناسان حل معضلات نظام بانکی را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی در دولت جدید می‌دانند، به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی در مجلس، نه تنها به اصلاح ساختار موجود کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند مشکلات موجود را به گره کوری تبدیل کند که برای سال‌ها باقی خواهد ماند. در نشستی که گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در روز شنبه ۱۲شهریور برگزار می‌کند، ضمن بررسی مشکلات فعلی نظام بانکی، به تاثیرات تصویب این طرح بر ساختار اقتصادی کشور پرداخته خواهد شد.
خلاصه عملکرد اقتصادی دولت گذشته؛

رشد نزدیک صفر، سرمایه‌گذاری زیر صفر

آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال های 92 تا 1400 به حدود نصف دوره هشت ساله پیش از آن کاهش یافت. در این میان بخش ساختمان شدیدترین کاهش را تجربه کرد به طوری که متوسط رشد 4.6 درصدی در دولت نهم و دهم به رشد منفی 4.6 درصدی تبدیل شد. با این حال با شروع دولت سیزدهم این روند بهبود چشمگیری داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی جزئیات و تصویب آیین نامه واردات خودرو برای سال ۱۴۰۱ گفت: امیدواریم در هفت ماهه باقی مانده سال شاهد واردات خودرو با مقررات مصوب باشیم.
روز گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشستی با حضور خبرنگاران گزارشی از عملکرد یک‌ساله خود ارائه کرد و به سوالات خبرنگاران درباره بودجه، ارز ترجیحی، رشد اقتصادی و دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت پاسخ داد. او با بیان اینکه هنگام ابلاغ بودجه گرانی ناشی از جنگ اوکراین پیش‌بینی نشده بود، افزود: دولت در حال حاضر از محل حذف ارز۴۲۰۰ نه تنها درآمدی به دست نمی‌آورد، بلکه بیش از مقادیر تعیین‌شده در بودجه یارانه پرداخت می‌کند. میرکاظمی منابع پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها را تشریح کرد.
کوپن راه‌حل امتحان شده 40 سال پیش برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر این روزها دوباره از سوی مجلسی‌ها مطرح شده تا درمانی موقت برای بهبود وضع معیشت مردم باشد.
احمد علیرضا بیگی گفت: قراردادهای بین المللی که از مردم پنهان شود سرانجام شومی خواهد داشت. آنهایی که طرف خارجی نوشته و خودش آن را خوانده و در جریان هستند، اما ما به عنوان نمایندگان ملت باید در جریان این توافق قرار بگیریم و متن توافق اگر به مجلس ارائه نشود و مورد تایید مجلس قرار نگیرد، اعلام می کنم که غیر قانونی است.
زندگی بشر، همواره با بهره‌‌‌گیری از دانش و فناوری به سمت تکامل و بهبود در حرکت است. یکی از عرصه‌‌‌های این تحولات، مراودات مالی و بستر اقتصاد است. با اینکه بیش از یک‌دهه از ظهور فناوری بلاک‌چین می‌‌‌گذرد، شاهد هستیم که در عرصه‌‌‌های کلان اقتصادی، چنان‌که باید از آن بهره گرفته نشده و به نوعی با توجه به اثرات ناشناخته برخی قابلیت‌‌‌های این فناوری در عرصه اقتصاد کلان، بهره‌‌‌گیری از آن با وسواس و احتیاط بیشتری همراه است. برخی کشورها با ایجاد ارز دیجیتال ملی به صورت آزمایشی (با گزینش برخی از قابلیت‌‌‌های فناوری بلاک‌چین و توجه به محاسن آن، مانند افزایش سرعت و کاهش هزینه) سعی در عملیاتی‌‌‌سازی مراودات مالی با بهره‌‌‌گیری از این فناوری دارند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا از اعمال هر تغییر ناگهانی رویه‌های اقتصادی خودداری کنند. ضمن آنکه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها یک هفته قبل از صدور، برای اعلام نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها اطلاع‌رسانی شود. این ‌در حالی ا‌ست که به گفته کارشناسان، مفاد بخشنامه مذکور نمی‌تواند مانع تصمیمات آنی شود؛ چراکه اولا پیش‌نویس‌ها باید قبل از تدوین، مورد مشورت طیف صاحب نظران قرار گیرند، ثانیا بازه زمانی یک هفته برای نظرسنجی درباره یک تصمیم، نه تنها منتهی به صدور مصوبه کارشناسی‌شده نخواهد شد، بلکه همان تغییر ناگهانی محسوب می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی گفت: برخی تولیدکنندگان با عرضه قطره چکانی کالاها به بازار باعث شدند تا بازار این صنعت هم مانند کاری که خودروسازان با مردم کردند بشود؛ سیاستی که پول مردم را گرفته و 6 ماه دیگر کالا را تحویل می‌دهند هم به بازار لوازم خانگی سرایت کرد بنابراین تولیدکنندگان نتوانستند از اعتمادی که زمینه آن به واسطه عدم واردات کالا فراهم شده بود استفاده کنند و بازارسازی مناسب داشته باشند.
چهار سال از رسمی شدن ارز نیمایی در اقتصاد کشور ما می‌‌‌گذرد؛ در نتیجه اکنون، زمان مناسبی برای بررسی عملکرد ارز نیمایی از جنبه‌‌‌های مختلف اقتصادی است. در این یادداشت، به‌صورت گذرا، به بررسی عملکرد ارز نیمایی از چند منظر می‌‌‌پردازم. موارد مدنظر در این یادداشت برای بررسی عملکرد ارز نیمایی عبارتند از: رشد اقتصادی، تاثیر نرخ ارز بر بازار آزاد، توزیع رانت، جلوگیری از قاچاق و مالکیت خصوصی. پس از بررسی این موارد، در نهایت به این مساله می‌‌‌پردازم که آیا در ایران می‌‌‌توان نظام ارزی را از معضل چندنرخی‌بودن نجات داد و آن را تک‌نرخی کرد یا خیر.
وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، گفت: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

مهم‌ترین عامل موثر بر تورم در کشور ما به‌عنوان یک پدیده مزمن، بحث کسری بودجه دولت و تامین منابع مالی برای رفع این کسری بودجه از طریق انتشار پول یا استفاده از منابع بانک مرکزی است. اگرچه هر از گاهی اتفاق‌‌هایی مانند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌‌افتد که این اتفاق‌‌ها موجب افزایش قیمت‌‌ها می‌‌شود و همین امر موجب می‌‌شود که برخی‌‌ها گمان کنند که ریشه‌ تورم در کشور ما مسائل دیگری است؛ اما تورم به‌عنوان یک فرآیند افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌‌ها، یک پدیده پولی است و علتی غیر از انتشار پول و استفاده از منابع بانک مرکزی برای رفع کسری بودجه دولت ندارد.
از خشکسالی چند سال اخیر تا جنگ روسیه با اوکراین همگی دست به دست هم داده تا کشورها "امنیت غذایی" را در اولویت سیاست گذاری های خود قراردهند. برنامه ریزی و سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد دریا می تواند ایران را از این بحران عبور داده و به ایجاد توسعه پایدار کمک شایان توجهی بکند.