در جلسه هیأت دولت در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ لایحه تأسیس استان البرز تصویب و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ هفت تیر ۱۳۸۹ استان البرز به طور رسمی شکل گرفت.
در جلسه کمیسیون ملی صنف طلای کشور با مسئولان وزارت صمت، در مورد پنجره واحد ثبت اطلاعات در سامانه ها، رفع الزام ثبت موجودی اولیه طلا به جز واردات، صادرات و تولید طلای خام و رفع الزام ثبت آنی اطلاعات توافق شد.
«براساس مصوبه مجلس امسال باید به ۳.۴ میلیون نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند پرداخت شود که این تعداد با احتساب متقاضیان در صف سال گذشته به ۳.۸ میلیون نفر میرسد و صفر شدن این صف نیازمند بیش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنکه کل منابع قرض الحسنه در اختیار شبکه بانکی در سالجاری ۳۰۰ همت است.»
اخیراً از قول ایشان مطلبی در فضای مجازی منتشر شد دال بر اینکه بطور متوسط هر مرد در کشور ترکیه با ۱۵ زن رابطه جنسی دارد! نمی دانم هدف این نماینده از طرح این گزاره ی اشتباه و غلط چیست؟! آیا می خواهد روابط دوستانه ایران و ترکیه را مخدوش کند؟! و آیا می خواهد بین ملت مسلمان ایران و ترکیه شکاف ایجاد کند؟!
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو ملقب به «تتلو» به ریاست قاضی افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. تتلو در این جلسه گفت که اشتباه کرده است و هیچ دفاعی ندارد.
استرداد کلیه اموال و بدهیهای بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت: بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهرهمندی از آزادی مشروط را دارا است.
یکی از مهمترین مولفههای سلامت نظام سیاسی و اقتصادی در همه کشورها، شفافیت اطلاعات است بخصوص در کشور ایران که در هر دو بعد قانونی و مبانی دینی، بر این مهم تاکید شده است.
یکی از کارهای غلط که بسیار مخرب و تأثیر منفی در جامعه دارد، ساخت حوزههای علمیه لاکچری است، گویا هتل پنجستاره هستند! آن هم با چه سرمایهای و منشأ این پولها کجا بوده است که محل حرف است.
جام جم آنلاین نوشت: کریم طراح این جنایت هولناک است.متهمی که درردیف اول فهرست متهمان قراردارد و با حکم دادگاه به قصاص محکوم شدهاست. او در جریان بازجوییها به ارتکاب هر دو قتل اقرار کرده و همه مدارک و اعترافات علیه اوست. حالا منکر همهچیز شده و حتی حضورش در محل قتل را هم انکار میکند.
مأموریتهای سازمان ثبت پیشنیاز شفافیت اقتصاد و افزایش عدالت مالیاتی میباشد. حال با توجه به عملکرد نامناسب سازمان ثبت در سالهای اخیر مجلس در برنامه هفتم تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. در این باره مصاحبه با دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس را میخوانیم.
تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکتها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت بهعنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکتها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریتهای اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرحهایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگانها شده بود. به نظر میرسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی میتواند گره این مشکل را باز کند.