پرونده ویژه

روایت دبیر شورای اطلاع رسانی دولت از سالروز تنفیذ حکم رئیسی توسط رهبر معظم انقلاب

ازگفتمان درونزا و متکی به داخل رئیسی تا حذف «ما نمی‌توانیم» و خودتحقیری دولت قبل

احسان صالحی دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در سالروز تنفیذ حکم رئیسی توسط رهبر معظم انقلاب، نوشت: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ یک لحظه تاریخی پس از یک دوره رکود و ناامیدی عمیق بود. رئیس دولت دوازدهم در حالی از پاستور رفت که میزان محبوبیت او با تنزل بی‌سابقه به ۹.۷ درصد رسیده بود و ناامیدی از عملکرد دولت وقت به مهمترین عامل افت مشارکت در انتخابات تبدیل شد.
2 سال دیگر کشف حجاب و برهنگی به کجا می‌رسد؟ در بلندمدت سرانجام کار چه خواهد شد؟ عده‌ای با نگاهی به روند دهه‌های اخیر معتقدند وضعیت به‌صورت روزافزون به سمت برهنگی بیشتر می‌رود. شواهد تاریخی کشورهای دیگر حرفشان را تایید می‌کند.
حسن بهشتی‌پور، کارشناس سیاست خارجی درباره گزارش المانیتور در رابطه با مسیر توافق رابرت مالی با ایران به «انتخاب» گفت: دیپلمات‌ها تاثیرشان در مذاکرات به اندازه چانه‌زنی سیاسی است. آن‌ها باید بتوانند اهداف کشور خود را دنبال کنند و هدف طرق مقابل را به خوبی درک کنند. از سوی دیگر باید بتوانند نظرات را به یکدیگر نزدیک کنند. در رابطه با سیاست خارجی یک کشور تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کار دیپلمات‌ها نیست و در جا‌های دیگری تصمیم سازی می‌شود.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. به گفته دبیر ستاد انتخابات کشور: «اگر طرح اصلاح قانون انتخابات نهایی و به قانون تبدیل شود، از ۱۶ مرداد ثبت نام اولیه از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.» با نزدیک شدن به این بازه‌های زمانی مهم، پرسش‌هایی پیرامون حضور یا عدم حضور «علی لاریجانی» مطرح شده است.
محمد نسیمی فعال رسانه ای که رئیس جمهوری را در این سفر همراهی می‌کرد، حاشیه‌هایی را از ۲ روز مهمان نوازی ونزوئلا از هیئت ایرانی نگاشته که در ادامه می‌خوانیم:
رئیس مجلس با تاکید بر توافق ایران و افغانستان درباره حق آبه هیرمند که غیرقابل خدشه است، گفت: با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، این کشور همسایه از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو‌کشور پیشگیری کند.
حقابه ایران از رود هیرمند ۵۰ درصد بود. آنچه این حقابه را کاهش داد و علاوه بر آن باعث بی پروایی مقامات افغانستان در دوره‌های مختلف علیه ایران شد، معاهده‌ای بود که رژیم پهلوی با دولت افغانستان در سال ۵۱ منعقد کرد.

چرا شرکت مکث موتور که در وبگاه رسمی اش هدف خود را تبدیل شدن به سومین خودرو ساز کشور در سه سال آینده قرارداده و تنها مزیت خود در برابر رقبا را عمل به تعهدات تحویل مطابق زمانبندی عنوان می نمود این چنین بی تعهدی از خود نشان داده و به قرار داد عمل نمی کند؟
بنا به اصل برائت و سایر اصول تعریف شده ذیل عنوان حقوق ملت، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شــهروندی افراد جامعه را محدود کند.
محمدرضا عارف، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب اخیراً گفته است: باید اعتراف کنیم که قدر مردم کشورمان را که خالصانه در سخت‌ترین شرایط در عرصه‌های مختلف حضور داشتند ندانستیم و تأسفبارتر آنکه برای این مردم نجیب خط و نشان هم می‌کشند!
از ممنوعیت نیروی انتظامی در احضار و توقیف خودروی مردم تا مسئولیت قانونی نقض حقوق اساسی شهروندان
یک جامعه‌شناس به خبرآنلاین گفت: در روش قبلی که مواجهه گشت ارشاد با بدحجابی فیزیکی بود، تحریک مردم در مقابل آن بیشتر بود، الان که روش دیگری قرار است جایگزین شود به‌طور طبیعی مردم به عکس‌العمل فیزیکی و آشکار تحریک نمی‌شوند، اما عکس‌العمل‌ها پنهانی می‌شود، این راهی که قصد دارند تجربه کنند قطعاً به نتیجه نخواهد رسید، هرچه قدر روش‌های مواجهه با مسئله حجاب پیچیده‌تر شود پاسخ‌های پیچیده‌تری هم ابداع می‌شود.»