راه و شهرسازی

دولت در حالی از وزن بیشتر املاک در اختیار ملاکان حقوقی نسبت به حقیقی‌‌ها در فرآیند شناسایی واحدهای خالی از سکنه و زمین‌‌های بلااستفاده خبر داده است که این املاک برای قرار‌گیری در فهرست مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌‌اند.

در حالی که کوچکترین خطا و تصمیمات غیرمسئولانه در سایر کشورهای دنیا همچون ژاپن به عذرخواهی و حتی استعفای مدیران و وزرای این کشور منجر می‌شود اما به‌نظر می‌رسد عذرخواهی و قبول مسئولیت اشتباهات در بین مسئولان ما اساسا جایی ندارد وگرنه استعفا که پیشکش. موضوعی که در خصوص معاون وزیر راه و شهرسازی نیز مصداق پیدا می‌کند.

طی هفته‌ای که گذشت تعداد زیادی فایل با برچسب «مناسب سرمایه‌گذاری» از سوی واسطه‌ها در استارت‌آپ‌های انتشار آگهی‌های ملکی به اشتراک گذاشته شده است که اغلب آنها واجد یک ویژگی مشترک هستند.

فعالیت‌های ساختمانی در بازار ساخت‌وساز کشوری، باز هم سکته کرد. تیراژ ساخت مسکن که طی ۷ سال منتهی به پایان ۹۹ به میزان ۴۵درصد نسبت به ۷ سال قبل از آن، سقوط کرده بود در بهار امسال نیز با افت جدید روبه‌رو شد. این رکود عرضه اما برخلاف تصور سیاستگذار، ربطی به «نابلدی سرمایه‌گذاران ساختمانی برای تولید مسکن» ندارد، بلکه ریشه آن «قفل بازار خرید مصرفی آپارتمان» است. گراف «نبض معاملات خرید» و «نبض ساخت مسکن» این موضوع را تایید می‌کند و علامت هشدار به دولت برای «انتخاب راه صحیح» است.

قانون برای تغییر قیمت در تمامی صنف‌ها از روندی مشخص پیروی می‌کند یا حداقل باید بکند؛ این گزاره وقتی به وضعیت یک‌ سال گذشته بلیت‌های هواپیما می‌رسد، دچار سرگیجه می‌شود؛ سرگیجه‌ای که قرار است از امروز اول آذر 1400 پایان یابد و بنا بر قول مسئولان قیمت بلیت که به شکل سرخود و رأسا از سوی ایرلاین‌ها افزایش یافته بود، آرام بگیرد.

ناکامی دولت در «تامین کسری بودجه از محل فروش املاک مازاد» مطابق نامه‌‏ای که وزیر اقتصاد به رئیس‏‌جمهور در این‏‌باره نوشته به «یکسری چالش و مشکلات اجرایی» نسبت داده شده است. اما واقعیت این است که «حبس گسترده منابع در املاک بلااستفاده» فراتر از موارد مطرح شده است. بررسی‌‏های «دنیای‏‌اقتصاد» درباره بن‏‌بست فروش املاک مازاد دولتی نشان می‌‏دهد سرنخ ماجرا به «انگیزه و اشتهای گسترده دستگاه‏‌ها برای ملاکی» ارتباط دارد.