در شرایط فعلی کشور، تخصیص سرمایه بیشتر به سمت تولید مسکن به معنی محروم ساختن سایر بخشها از جریان سرمایهگذاری خواهد بود که نتیجه آن کاهش بیشتر در توان اقتصادی خانوارها جهت ورود به بازار مسکن و در نتیجه ایجاد زمینه برای تشکیل حبابهای قیمتی بیشتر و توسعه فعالیتهای سوداگرانه بیشتر در مستغلات خواهد بود.