راه و شهرسازی

دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما دشواری مسکن همچنان حل‌‌ناشده باقی می‌ماند. این واقعیتی است که جامعه ما در‌ چند دهه گذشته شاهد آن بوده‌ است. اما به‌راستی چرا چنین است؟ از دو حال خارج نیست؛ یا منابعی که متولیان امر برای برخورد با این دشواری تخصیص می‌دهند، تناسبی با ابعاد آن ندارد‌ و پاسخ‌گو نیست‌‌، یا راهی که آنان برای برخورد انتخاب می‌کنند، راه درست و حکیمانه‌ای نیست.

اختلاف نرخ تورم عمومی و حداکثر نرخ دستوری دولت برای اجاره به قدری زیاد بود که مالکان تمام سعی خود را برای طفره رفتن از این قاعده انجام می‌دادند. این رفتار ضدقانونی صرفا به جهت انگیزه‌های سوء نبود؛ در شرایطی که اجاره‌داری(به‌خصوص در سطح خرد) برای بسیاری از افراد تنها راه کسب درآمد آنها است،