به گزارش سایت خبری پرسون، افزایش نرخ مسکن و اجاره بهاء طی سال‌های اخیر در کشور بسیاری از خانواده‌ها را با چالش‌های بزرگ اقتصادی همراه کرده و گران شدن اجاره‌بها و رشد نرخ مسکن سبب شده بخش اعظم درآمد خانواده‌ها به ویژه زوج‌های جوان به این موضوع اختصاص یابد.
برخی رشد مسکن و اجاره آن را ناشی از تورم و برخی ناشی از قفل شدن ساخت و ساز در کلانشهرها می‌دانند مشکل هرچه هست دولت جدید تصمیم برای تغییر و تحول در این موضوع دارد. شهرداری تهران هم همسو با برنامه دولت قرارگاه مسکن راه اندازی کرد و اواخر سال پیش تفاهم نامه‌هایی هم در این راستا بین شهرداری، بنیاد و مسکن و ... منعقد شد تا گرهی از مشکل مسکن در پایتخت که جمعیت زیادی را در دل خود جای داده است، باز شود. خانواده‌های زیادی در کشور اکنون برایشان این سوال مطرح است که مسکن و اجاره بها امسال ارزان می‌شود یا گران؟ یا اصلا نرخ آن ثابت می‌شود و تغییری نخواهد داشت؟
برخی از اعضای شورای شهر تهران مانند رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بهای مسکن قابلیت نظارت ندارد، گفت: قیمت‌گذاری مسکن باید منطقه به منطقه صورت بگیرد.
ورود شورای شهر تهران به موضوع نرخ اجاره بها
حجت الاسلام سید محمد آقامیری، در خصوص وضعیت مسکن گفت: دو یا سه هفته پیش در صحن شورا در رابطه با مسکن به دولت پیشنهاد دادم که در این زمینه ورود کند و از طریق صنف مشاوران املاک، کارشناسان دادگستری و قوه قضاییه، مسکن در مناطق را قیمت‌گذاری کنند.
قیمت‌گذاری‌ها منطقه به منطقه صورت گیرد
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت این قیمت‌گذاری منطقه به منطقه را از شهر تهران آغاز کند و این طرح را به تمام کلانشهرها و شهرهای کشور ارتقاء دهد.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت مصوبه‌ای را داشتند که براساس آن افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها را اعلام کردند، یادآور شد: دولت و مجلس الزاماتی را در این مصوبه در زمینه افزایش نرخ اجاره لحاظ کرده است.
آقامیری همچنین تصریح کرد: به اعتقاد من به نظر نمی‌رسد این طرح نتیجه چندانی داشته باشد، چون کار کارشناسی دقیق نیست.
اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد
وی با بیان اینکه در تهران هیچ بازخوردی از لحاظ اجرایی ندارد، اظهار کرد: اگر دولت پیشنهاد ما را پیش ببرد به نتیجه بهتری می‌رسد، چرا که اقدام کارشناسی دقیق بوده و قابلیت نظارت دارد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه طرح دولت قابلیت نظارت ندارد، یادآور شد: اینکه اعلام کرده‌اند نرخ امسال ۲۵ درصد افزایش یافته است، باید ببینیم نرخ امسال چقدر بوده است. نرخی وجود نداشته و چه کسی این نرخ را رعایت می‌کند؟
وی ادامه داد: به نظر من اتفاق خاصی در شهر در زمینه مسکن نخواهد افتاد، مگر اینکه کار کارشناسی دقیق صورت بگیرد و نظارت انجام شود.
آمادگی شورای شهر درباره همکاری همه جانبه در خصوص وضعیت نرخ مسکن
آقامیری تأکید کرد: ما در شورا آمادگی کامل خود را اعلام کردیم که همکاری همه جانبه را در خصوص وضعیت نرخ مسکن داشته باشیم اما باید این پیشنهاد در دولت مورد توجه قرار گیرد و الزام قانونی داشته باشد.
مصوبه شورا می تواند ساز و کار اجرایی داشته باشد؟
درباره این موضوع یک کارشناس حوزه شهرسازی و مسکن گفت: شورای شهر فقط می‌تواند مصوبه ای برای نظارت داشته باشد ولی ساز و کار اجرایی برای این موضوع بسیار پیچیده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا معاونتی مانند معاونت شهرسازی می‌تواند مصوبه شورا در این راستا را اجرا کند،گفت: چندان این قضیه در این معاونت قابلیت اجرایی ندارد فقط راهکار به این صورت می تواند باشد که در قرارگاه مسکن برخی از واحدها جهت مسکن اجاره بهای استطاعت پذیر در نطر گرفته شود.
امکان بررسی موضوع اجاره بها در قرارگاه مسکن
این کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر در قرارگاه مسکن پیشنهادی باشد و به شورا ارائه شود و مناطق هم پای کار بیایند با همکاری چندین دستگاه می توان شاید اتفاقات مثبت در حوزه اجاره بها بود.
وی گفت: این موضوع چندین بار در دوره سابق مدیریت شهری مطرح ولی ابتر ماند و امیدواریم این موضوع در مدیریت شهری جدید به سرانجام برسد.
طرح دو فوریتی ساماندهی اجاره‌بهای مسکن در مجلس
علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس با اشاره به تصویب طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب دوفوریتی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی در صحن علنی نشان دهنده دغدغه نمایندگان در این مورد است. پس از تصویب دوفوریت طرح، از روز پنج شنبه جلسات متعددی با حضور کارشناسان متعدد حقوقی، عمرانی و اقتصادی برگزار شد تا طرح ساماندهی اجاره بها املاک در شرایط منطقی تر و پخته تری در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده (۱) طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی افزود: موجران املاک مسکونی شامل اشخاص حقیقی، شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری مکلف می‌شوند، هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که بنگاه های مشاوران املاک به آن متصل هستند مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صورت رایگان درج کنند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره بها حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تصویب این قانون به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین واجرایی خواهد شد. در راستای محاسبه متوسط قیمت اجاره بهای انواع املاک مسکونی، بنگاههای مشاوران املاک مکلفند حداکثر ظرف مهلت یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به درج سی درصد قرادادهای منعقد شده شش ماهه اول سال قبل که به وساطت آنان منعقد شده است، در سامانه مربوطه اقدام کنند. در غیر اینصورت مشمول مجازات محرومیت یکساله از شغل مذکور به وسیله شعب سازمان تعزیرات حکومتی خواهند شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: همچنین مستاجران می توانند از بنگاه مشاوران املاکی که قرارداد آنان را تنظیم کرده اند درخواست کنند نسبت به ثبت اطلاعات اجاره تنظیم شده سال قبل آنان در سامانه اقدام نمایند که در صورت تخلف مشاور املاک مشمول مجازات مذکور خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تا زمانی که امکان ارایه قیمت متوسط به وسیله سامانه فراهم می شود، اگر قراداد اجاره ای منعقد و موجر با ارایه اجاره نامه سال قبل طبق مقررات این تبصره، اجاره سال قبل را در سامانه تعیین نکرده باشد، هرگاه پس از تعیین متوسط قیمت مشخص شود میزان اجاره تعیین شده بیش از رقم مذکور افزایش داشته است، موجر مشمول مالیات مندرج در ذیل این ماده خواهد بود مگر اینکه با مستاجر نسبت به تعدیل اجاره بها اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید. وزارت راه و شهر سازی مکلف است از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه موجر و مستاجر مندرج در قرارداد مراتب مذکور را به اطلاع آنان برساند. از طرفی قراردادهای اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تخفیف 50 درصدی عوارض نوسازی برای صاحبخانه‌های خوب
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان تاکید کرد: طبق طرح کنترل و ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه موضوع ماده (۱) این قانون کنند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف پنجاه درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این قانون برای مدت سه سال و تا پایان سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا خواهد بود.
سرانجام نرخ اجاره بها و مسکن
دیو دو سر افزایش کرایه بهای مسکن در تهران، خواب آرام را از مستاجران بریده و با افزایش تصاعدی اش، هر روز مرزهای منطق را جابه جا می‌کند.اکنون به نظر می‌رسد شهرداری، دولت و مجلس برای کاهش نرخ مسکن و اجاره بها برنامه‌هایی دارند و حالا باید منتظر ماند و دید برنامه‌ها چه خواهد شد. آیا نرخ مسکن و اجاره بهاء ثابت می‌ماند و امسال وضعیت مسکن چگونه رقم خواهد خورد؟
