اقتصاد کلان

هدف اصلی از ابلاغ قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کمک به رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد غیردولتی است. توسعه در کشور زمانی در مسیر اصلی خود قرار می گیرد که تمامی ابعاد آن اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به رشد واقعی برسد.

وزارت اقتصاد با انتشار سیاهه ابرشرکت‌های دولتی، بازیگران زیان‏ده و بدهکار را معرفی کرد. کالبدشکافی آمار موجود در صورت‏های مالی شرکت‌های دولتی نشان می دهد که در سال۱۴۰۰، ۱۰شرکت بزرگ دولتی با حدود ۵/ ۹۰همت زیان، در مجموع ۹۹درصد از کل زیان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

بانک مرکزی ایران در بسیاری از مواقع به‌ دور از وظایف اصلی خود در خط مقدم و عملیاتی قرار می‌گیرد و در جایی ایفای نقش می‌کند که اصولا نباید باشد و در جاهایی که باید حضور داشته باشد، اصولا حضور ندارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی درمورد اعتبار سنجی فعالان اقتصادی گفت: با اصلاح آیین‌نامه، اطلاعات جدید همه فعالان اقتصادی را از شبکه ها و سامانه های مختلف دولت جمع کردیم و امیدواریم که بتوانیم تا پایان مرداد برای همه فعالان اقتصادی کشور اعتبارسنجی را با پارامترهای به روز و جدید انجام دهیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خواستار تسریع در تایید "طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" در شورای نگهبان و "اعتبار زدایی از اسناد عادی و وکالتی" و تصویب "طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.

بررسی نرخ تورم در اردیبهشت 1402 به تفکیک 31 استان کشور نشان می دهد، استان یزد با 59.1 درصد رکورددار بالاترین نرخ تورم است.

مرکز آمار ایران گزارش داد که تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته و به ۵۴.۶ درصد رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دو مصوبه ضد تعارض منافع که اخیرا در دولت به تصویب رسیده گفت: حل مسئله ⁧ تعارض منافع⁩ را پیش‌نیاز از بین بردن رانت و فساد دانست.

در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شد، نرخ مالیات ارزش افزوده طی سالهای اجرای برنامه هفتم با رشد یک‌درصدی در هر سال تا ۱۳درصد افزایش یابد.

لایحه برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها و ابزارهای مثبت و نوینی را برای مهار تورم پیش بینی کرده و هدف این لایحه رسیدن نرخ تورم به ۹.۵ درصد در سال پایانی است.

از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.

بررسی ها نشان می دهد که معامله گران بازار سکه امروز بدون توجه به کاهش قیمت طلای جهانی ، بیشتر به نوسانات دلار توجه کردند.

با وجود محدودیت در حجم معاملات ارزی برای صرافی ها و قاچاق فرض کردن نگهداری ارز، بازهم خرید و فروش ارز جریان دارد و برخی از خریداران آن را لازمه حفظ دارایی های خود می دانند، هرچند برخی هم معتقدند توافق برجام می تواند ریسک نگهداری ارز را بالا ببرد.

وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: باید تاحد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنش های هیجانی بکوبند.

مصوبه هیات وزیران برای افزایش ۲۷ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، گفت: بهره‌وری در ۴ محور مدیریت، سرمایه انسانی، فناوری و سرمایه‌گذاری در برنامه‌ هفتم‌ توسعه مد نظر قرار گرفته است.

اردیبهشت، ماه آرامش بازارها بود. بر اساس آمارها در این ماه دلار ۱/ ۱درصد و سکه حدود یک‌درصد نوسان داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیات دولت یادآور شد: دستگاه‌ها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلام‌ها و آزمایش‌ها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت ۷ روز صادر کنند.

برنامه هفتم اگر بخواهد معنای مشخصی پیدا کند، باید نقشه راه تحول سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند و نشان دهد که در هر مقطع از زمان چه کارهایی باید صورت گیرد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: شرکت‌های دولتی از مجمع عمومی، هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی تشکیل شده که مطابق قانون اعضای مجمع از وزیر مسئول، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یک یا چند وزیر با تصویب هیات وزیران است.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت برنامه‌های مهار تورم را از ابتدای شروع به کار خود دنبال کرد و با وجود جهش قیمت‌های جهانی غذا، تاثیرات اقتصادی جنگ اوکراین، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اغتشاشات و جنگ ارزی، تورم ۱۴۰۱ را در حوالی همان عدد تورم ۱۴۰۰ نگه داشت.

یک اقتصاددان گفت: ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که در آن قیمت ملک از سال ۹۸ روند صعودی پرشتابی را طی کرده و تا خردادماه امسال و در عرض کمتر از ۶ سال رشدی هشت برابری را تجربه خواهد کرد؛ اما آیا طی این مدت درآمد مردم هم هشت برابر شده است؟

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز گذشته ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید.

دولت‌های ایران و روسیه شروع به حذف تدریجی استفاده از دلار آمریکا در تسویه حساب‌های تجاری دوجانبه خود کرده‌اند.