تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است.
اخبار اقتصاد کلان ایران اعم از تورم، اشتغال، بودجه، سیاست‌های پولی و مالی، نقدینگی، حقوق و دستمزد و ... را در حوزه اقتصاد کلان پرسون بخوانید.
هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
یک دعوای جدی میان مجلس و دولت به‌وجود آمده، که اگرچه ریشه در گذشته دارد ولی اکنون و به علل گوناگون تشدید شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست کرد؛
شفاف سازی نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید
رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه شخصی خود از مجلس درخواست کرد، نحوه تامین ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بار مالی احکام الحاقی جدید در تبصره های مختلف قانون بودجه را مشخص کند.
عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی از افزایش سه برابری بودجه صداوسیما توسط مجلس انتقاد کرد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در دو تبصره ۱۳ و ۱۵ حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید به دولت تحمیل کردند.
میزان تسهیلات لازم برای تامین مسکن ایثارگران در مصوبه ای از سوی نمایندگان مجلس تعیین شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از نگاه ما راه‌های مختلفی برای تامین مالی ساخت مسکن وجود دارد که دولت می‌تواند نقش حمایتگر را در آن داشته باشد.
در دی ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۸.۵ درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٨.٥ درصد بیشتر از دی ماه سال گذشته برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی گفت: برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات آتی ایران و ترکیه باید سخت تلاش شود و ما به عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی لازم است مصمم‌تر از قبل، گام‌های جدی برداریم و بهترین اقدامات را در توسعه روابط دو کشور انجام بدهیم.
به گفته معاون وزیر رفاه امروز اعتبار سرپرست خانوار ۱۳۱ هزار و ۸۳۰ کودک مشمول طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال شارژ می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی به همراه با رئیس‌جمهور به منظور تقویت و توسعه همکاری‌های پولی و بانکی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک اقتصادی با همسایگان، دقایقی پیش عازم آنکارا شدند.
پس از صدور مجوز از جانب مقام معظم رهبری؛
شاهد افزایش چشمگیر ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی گفت: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳ سنت معادل ۰.۰۴ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۵۸ سنت رسید.
علی‌رغم اینکه گزارش‌های میدانی حاکی است؛ افزایش حقوق مطابق سبد معیشت موجب افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای توان و کیفیت تولیدات داخلی می‌شود, اما برخی مسئولان اعتقاد دارند که ارتباطی بین دستمزد و تعدیل نیرو وجود دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان موافقت کرد.
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: در سال آینده سود سهام عدالت متوفیان واریز خواهد شد و وراث بدانند برای مراحل انتقال هیچ گونه وجهی نباید بپردازند.
![مگر رئیس جمهور شعار "ما می توانیم " نمی داد؟ پس چرا الان ناتوان است؟](https://purson.ir/Media/Image/1400/03/22/637590961974941478.jpg "مگر رئیس جمهور شعار "ما می توانیم " نمی داد؟ پس چرا الان ناتوان است؟")
ندری در واکنش به عدم افزایش ۲ درصدی حقوق کارمندان؛
مگر رئیس جمهور شعار "ما می توانیم " نمی داد؟ پس چرا الان ناتوان است؟
دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری در شعارهای انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد...
اخیرا رییس محترم سازمان برنامه و بودجه مدعی شدند که «با تلاش دولت رشد اقتصادی از شرایط صفر و منفی خارج شده. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ بالای ۴درصد بوده و در سال گذشته نزدیک به ۵درصد رسیده است.
صندوق با داشتن 4 هلدینگ بزرگ تخصصی و چند وجهی و بیش از ۷۰ شرکت فعال در حوزه های مختلفی مثل پتروشیمی و انرژی، ملک وساختمان، مالی ، بانک و بیمه وخدمات بازرگانی یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور درکنار بنگاه های بزرگی مثل شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، غدیر و اهداف به شمار می آید.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران گفت: موضوع افزایش وام بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ را در هیات امنای تامین اجتماعی مطرح کردیم و احتمال افزایش وجود دارد.
پس از آنکه وزیر اقتصاد در طی نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت شد، FATF با این درخواست موافقت کرد. اما این موضوع ارتباطی با قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه FATF ندارد.
۱۸ دی‌ماه گذشته،ایران با ارسال نامه ای به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد این نهاد - که مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند - حذف شود.
