اقتصاد کلان

حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۳.۱ درصد خواهد رسید اما این عدد در دو سال آینده قدری کاهش خواهد یافت.

در حالی که بالاترین رشد نقدینگی، تورم و تضعیف پول ملی در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسیده و وی با حمایت از فروش اوراق بدهیف بعضی بانک‌ها را با کسری منابع مواجه کرده، اکنون در جایگاه منتقد سیاست‌های و عملکرد اقتصادی دولت قرار گرفته است.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات با این شرایط را اعلام کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وام‌های خرد هستند ناچار به پشت سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیلات خرد باشند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: داستان بنگاه‌داری بانک به بخش‌هایی بازمی‌گردد که در آنها بخش خصوصی نفوذ کرده و متبحر است. وقتی بانک وارد بنگاه‌داری در یک صنعت تولیدی می‌شود عرصه رقابت را برای بقیه به‌ شدت تنگ می‌کند. چرا؟ دلیلش این است که بانک محدودیت منابع ندارد و می‌تواند به‌طور لایتناهی رقابت و همه رقبا را از دور خارج کند.

مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بیان کرد: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال 1400 بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند 1399 به میزان 8.7 درصد و نسبت به شهریور 1399 به میزان 1.4‌‌- رشد داشته است.

کره جنوبی ۱۸ میلیون دلار بدهی حق عضویت ایران به سازمان ملل را پرداخت کرد.

نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ۳۵.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣٥.٩ درصد بیشتر از دی ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قاعدتا باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد اما متاسفانه اینگونه نیست و مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و از این جهت حذف آن ضروری است.

محمد صادق مفتح گفت: اصناف و تشکل‌ها، جشنواره تخفیف کالایی را با نام خرید شفاف آغاز کردند که در آن کالاها با قیمت مناسب‌تر از آنچه تاکنون بوده به مصرف کنندگان عرضه می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی‌ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به رقم ماه قبل، ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

با وجود کاهش تورم سالانه در دی ماه، دو شاخص نقطه به نقطه و ماهانه روند افزایشی داشته است.

لایحه بودجه 1401 از سوی دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. شالوده اصلی بودجه سال آینده دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است. با توجه به وعده های ریاست محترم جمهوری در انتخابات سال گذشته چشم انداز اقتصاد ایران موضوعی با اهمیت برای تمامی فعالان اقتصادی است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصمیم وزیر صمت و به منظور مقابله با قیمت‌گذاری دستوری و تامین مواد اولیه تولید، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است که شاهد اثر مثبت آن در بازار کالاهای مختلف و نیز اقتصاد کشور هستیم.

رئیس جمهوری بیان کرد: در حوزه مسایل تجاری بر رفع موانع تجاری و جهش تجارت بین دو کشور توافق شد. در حال حاضر سطح تعاملات تجاری بین دو کشور قابل قبول نیست، لذا دو کشور توافق کردند در گام اول تعاملات تجاری فیمابین را به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش دهند.

اخذ دیر کرد تسهیلات توسط بانک‌ها را به عنوان ربای حرام مطرح کردیم و خواستیم دیرکرد را بردارند، اما نشد و نتوانستند.

رییس اسبق بانک مرکزی به انتقاد رسانه دولت درباره اضافه برداشت، پاسخ داد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در این جلسات دستاوردهای خوبی در تعاملات حوزه بالا دستی نفت و پتروپالایشگاه‌ها برقرار شد و در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم درباره 5 میلیارد دلار خط اعتباری به توافقاتی رسیدیم.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ های دولتی و نیمه دولتی گفت: اگر بانکی تخلف کند بازرسان بانک مرکزی و حوزه نظارت گزارش آن را اعلام می‌کنند و برای بانک مورد نظر پرونده تشکیل خواهد شد و به این ترتیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها باید پاسخگو باشند.