اقتصاد کلان

اقتصاد بیمار این روز‌های کشورمان نگرانی‌ها در خصوص آینده اقتصادی را بیشتر کرده است، مضاف بر اینکه اقتصاد امروزمان به سیاست‌های خارجی گره خورده و تحریم رکن اساسی بیماری اقتصادی کشورمان به شمار می‌آید. با این حال بنا به گزارشی منتسب به سازمان برنامه و بودجه، در صورت عدم رفع تحریم‌ها نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۲۸۰ هزار تومان خواهد رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف با تاکید بر این موضوع که شرایط تورم کنونی، متفاوت از دوره‌های گذشته است، دلایل این تفاوت را تشریح کرد: نخست اینکه تورم در سه سال متوالی رقم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است و تورم ماهانه تابستان که عموما میزان کمتری نسبت به فصول دیگر ثبت می‌کند، در سال ۱۴۰۰ رقم بالایی بوده است. موضوع دوم اینکه تورم استان‌ها و شهرهای محروم بالاتر از مناطق کمتر محروم است. نکته سوم این است که رشد نقدینگی در این دوره همراه با افت درآمدهای ارزی بوده و باعث شده است که «تورم‌زایی نقدینگی» رشد یابد.

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ماه گذشته پرداختی‌های دولت بدون خلق پول انجام شده است. وقتی دولت برای جبران کسری بودجه خود به چاپ پول متوسل نشود، می‌توان به کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و تداوم رشد اقتصادی کنونی امیدوار بود.

نقدینگی چهار هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی امسال و نیز افزایش بدهی بانک‌ها بویژه بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی تورم شدیدی را به مردم تحمیل کرده که مهار آن نیازمند سه تدبیرکلیدی است.

خبر و جزئیات آن بسیار تکان‌دهنده است. «دومیلیون کیلوگرم شکر در گمرک فاسد شد.» این یک خبر یک‌خطی بسیار ساده و البته تکان‌دهنده است. در شرایطی که بازار مصرفی مردم و تامین مایحتاج مردم در چند سال اخیر دستخوش تغییرات زیاد بوده اما بی‌تدبیری‌ها در مدیریت بازار داخلی فشار اقتصادی وارده به مردم را مضاعف کرده است و البته مشخص نیست که مردم برای احقاق حقوق ازدست‌رفته خود چه باید بکنند و البته نتیجه رسیدگی به این تخلفات چه دستاوردهای بازدارنده‌ای دارد؟

اجتماعات اندکی وجود دارند که مساله و مشکل اقتصادی نداشته باشند، یا اقتصاد مساله اول آنان نباشد. البته مسائل و مشکلات اقتصادی به سرعت به موضوعات اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل می‌شود. چرا که عموما راه‌حل‌های اقتصاد را باید در سیاست جست‌وجو کرد. از این رو بد نیست که وضعیت اقتصاد ایران را طی چند دهه اخیر و ترجیحا از ابتدای دهه ۱۳۷۰ که با پایان جنگ آغاز می‌شود مرور کنیم.

بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید. از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است.

قیمت انواع اقلام اساسی مردم در مسیر رشد قیمت قرار گرفته است، افزایش قیمت این روزها از هیچ ضابطه‌ای پیروی نمی‌کند و حالا به‌صورت روزانه در حال تغییر است. رشد قیمت کالاها نه به‌دلیل کمبود کالا بلکه به‌دلیل عدم توازن در توزیع و نبود سیستم نظارتی دقیق تولید تا مصرف و حضور واسطه و دلالان رقم می‌خورد. این افراد سود خود را از جیب مردم به جیب خودشان منتقل و فشاری که وضعیت کنونی روی دوش کارگران و حقوق‌بگیران گذاشته را بیشتر می‌کنند.