احزاب و شخصیت ها

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دنیا می‌خواهد مسئله حجاب را حکومتی و اجباری معرفی کند و بگوید با مردم‌سالاری دینی سازگاری ندارد. در حالیکه در فروع اسلام اجبار حکومتی نداریم،کما اینکه کسی را برای خواندن نماز اجبار نمی‌کنند.حجاب تکلیف شرعی است و هیچ حکومتی در تکالیف شرعی و فروع دینی اجباری ندارد.

نشست مشترک هیات عالی شورای وحدت و دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی صبح امروز در حسینیه سیدالشهداء برگزار شد.

مشاور فرهنگی رئیس مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت که علی کریمی به مادر شهردار تهران توهین و جسارت کرده است.

روزنامه ایران به خبر سایت رادیوفردا درباره توزیع آش نذری در کرمانشاه برای سقوط جمهوری اسلامی واکنش نشان داد.

عباس عبدی نوشت: عدم پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۶ و پیش از آن شاید به معنای منفی بودن آن است به‌ویژه که پیش‌تر اعلام شد که سرمایه‌گذاری در کشور حتی کمتر از مقدار لازم برای جبران استهلاک است. اینها یعنی اینکه یک فاجعه تمام‌عیار برای اقتصاد و مردم ایران در راه است.

روزنامه دولتی ایران در مطلبی ضمن انتقاد شدید از مواضع مولوی عبدالحمید در مدت اخیر، به صورت تلویحی خواستار برکناری او شد.

عباس عبدی می گوید: واقعیت این است که دستگاه قضائی هیچ‌یک از دادگاه‌ها را علنی برگزار نمی‌کند تا مردم در جریان اتهامات، کیفرخواست و دفاعیات قرار بگیرند. حتی برخلاف سند رسمی امنیت قضائی احکام را هم منتشر نمی‌کنند. بنابراین چون ما درباره جزئیات هیچ اطلاعی نداریم،‌ درباره اصل صدور حکم نمی‌توان قضاوت قطعی داشت.

آذری‌جهرمی نوشت: حداکثر ١٠ درصد تبادل اطلاعات کاربران ایرانی به سوی پلتفرمهای داخلی سرازیر شده.

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به آسیب‌شناسی حرکت انقلابیون ایرانی پرداخت.

من باور دارم که اعتراضات ماه های اخیر ریشه در ناامیدی دارد .

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب روزنامه هم میهن نوشت: با دیدن بیانیه جامعه مدرسین، چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه به‌تنهایی گویا است.

جمیله کدیور با اشاره به تشکیل کمیته حقیقت یاب از طرف غربی ها در روزنامه اطلاعات نوشت: نخستین مرتبه است که شاهد انتخاب هیات حقیقت یاب بین المللی برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران هستیم.

حالا خوب به فهرست چند نفره این آدم‌های بی‌سواد و دم‌دستی نگاه کنید! چه می‌بینید؟ کدامیک از آنها را می‌توان دید که از کمترین اهمیت و اندک شخصیتی برخوردار باشند؟!

ایران نوشت: ویدئوهای منتشر شده از تجمعات پراکنده روز گذشته زاهدان، نشان دهنده حضور دوباره آشوبگران اجاره‌ای در این شهر است.

کیهان نوشت: تضعیف «تعامل با شرق» و «تطهیر و بزک اقدامات خصمانه غرب» نیز از دیگر بخش‌های جنگ ترکیبی اخیر بود.

روزنامه جوان نوشت: دیدار علی کریمی، یکی از لیدرهای مجازی اغتشاشات اخیر ایران با رئیس‌جمهور آلمان خبری بود که اواخر هفته گذشته منتشر شد. علی کریمی پس از نقش‌آفرینی مجازی در آشوب‌های اخیر کشور، توانست همراه با خانواده‌اش ویزای امریکا را دریافت کند و قرار است به زودی از آلمان به امریکا برود.

امام جمعه موقت تهران روحانیت را پرچمدار مبارزه با فساد و دفاع از حریم جمهوری اسلامی دانست و گفت: ما برای دفاع از مردم و انقلاب، جان خود را فدا می‌کنیم.

شب‌یلدا یکی از موعدهای براندازان بود که در آن وعده سقوط کامل نظام را تا قبل از این شب می‌دادند.

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه اجاره‌ای اعتماد، عملاً به طلبکار میدانی دیپلماسی ناکام غرب در مقابل ایران تبدیل شده است.

گویا تذکر صریح برخی از منتسبان به نهاد رهبری نیز نتوانست به سخنان درشت برخی بزرگواران در جمعه‌ها مؤثر افتد و نرمی و عطوفتی را در سخنانشان جاری کند‏‎.

این روزها، بار دیگر سخن از مذاکرات هسته‌ای به میان آمده است و مسئولان محترم کشورمان برای ازسرگیری مذاکرات متوقف شده وین اعلام آمادگی کرده‌اند.

نشریه روزانه معاونت سیاسی سپاه پاسداران در گزارشی به «نوسانات ارزی» پرداخته و برخی دلایل شدت گرفتن قیمت دلار و سایر ارزها را ارزیابی کرده است. در این گزارش نویسنده هیچگونه نقد و انتقادی درباره نقش دولت و بانک مرکزی در نوسانات اخیر دلار که مرزهای تاریخی قیمتی را جابجا کرده، دیده نمی‌شود.

روزنامه ایران در مطلبی نوشته، رشد اقتصادی شش‌درصدی در دولت رئیسی در حالی اتفاق افتاده است که دولت قبل اقتصاد را با رشد منفی تحویل داد، صنعت رشد ۵.۱ درصدی داشته است، تجارت خارجی افزایش دو برابری پیدا کرده، نرخ تورم به رغم شوک ساماندهی ارز ترجیحی نسبت به سال آخر دولت روحانی رو به کاهش گذاشت و از نرخ تورم تاریخی ۴۹ درصدی سال ۱۳۷۴ یعنی همان سالی که هاشمی رفسنجانی ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت به مراتب پایین‌تر است.

آیت‌الله مکارم با تاکید بر اینکه اینکه «در بسیارى از قوانین جنایى و جزایى دنیاى امروز نیز این مطلب به وضوح دیده مى‌شود که براى یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر مى‌گیرند»، می‌نویسد: مثلاً در پاره‌اى از جرائم، در قانون مجازات مجرم، حبس از سه سال تا ده سال تعیین شده و دست قاضى را در این باره باز گذاشته‌اند، مفهوم آن این نیست که قاضى مطابق میل خود سال‌هاى زندان را تعیین نماید.