رئیس جمهور بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی و مالی بنیاد شهید تأکید کرد و گفت: تلاش کنید تا حد امکان فعالیتهای اقتصادی بنیاد شهید را از بنگاهداری به سمت سهامداری هدایت کنید.
احمد وحیدی گفت: نباید جامعه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر دچار غفلت شود. امر به معروف و نهی از منکر در فضای عمومی، یک نظارت همگانی و مسئولیت اجتماعی بزرگ است که فرهنگهای دیگر از آن بی بهره هستند.
در جریان بازدید رییس جمهور از مناطق سیل زده بلوچستان یک مرد منتقد بلوچ خطاب به رئیسی گفت؛ من از مخالفین شما بودم ولی الان از موافقین شما شدم، مردم بلوچستان همینقدر کم توقع، سریع رضا و قدرشناس هستند.
به موجب تصویب نامه هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ حجتالله عبدالملکی، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان «نماینده ویژه رییسجمهور در امور اجرایی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» تعیین شد.
رئیس جمهور گفت: با همت دولت و وزارت کشور و دیگر دستاندرکاران برگزاری، انتخابات در سلامت و امنیت کامل و به شکل رقابتی برگزار شد و مشارکت پرشور مردم در انتخابات نیز مسئولیت مسئولان در خدمتگذاری به آنان را مضاعف کرده است.
رئیس جمهور ضمن غرس یک اصله نهال در محوطه دفتر ریاست جمهوری، تاکید کرد: برنامه کاشت یک میلیارد اصله درخت در دولت برنامهریزی و اعلام شده و همه بخشها در کشور و استانهای مختلف باید برای اجرای این طرح مسئولانه و جدی اقدام کنند.
معاونت اجرایی رئیسجمهوری پیشنهاد داد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تعیین و عزل و نصب مدیران این مناطق هم به وی واگذار شود.
مأموریتهای سازمان ثبت پیشنیاز شفافیت اقتصاد و افزایش عدالت مالیاتی میباشد. حال با توجه به عملکرد نامناسب سازمان ثبت در سالهای اخیر مجلس در برنامه هفتم تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. در این باره مصاحبه با دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس را میخوانیم.
ایران و الجزایر در پایان سفر رسمی رئیس جمهور کشورمان به الجزایر، در بیانیهای رسمی تصریح کردند که سران دو کشور از کیفیت گفت وگوها و نتایج مثبت به دست آمده در این سفر رسمی که نشاندهنده اراده راسخ و مشترک برای تقویت بیشتر همکاریهای موجود به منظور تنوع بخشیدن و تقویت آن است، رضایت داشتند.
تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکتها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت بهعنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکتها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریتهای اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرحهایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگانها شده بود. به نظر میرسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی میتواند گره این مشکل را باز کند.
جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضایی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم میخواند. قبل از تصمیمگیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم.
قبل از انقلاب، سازمان ثبت زیرمجموعه وزارت دادگستری بود. بعد از انقلاب با شکلگیری قوه قضائیه این سازمان ذیل قوه قضائیه قرار گرفت. به دلیل جنس اجرایی وظایف این نهاد، چندین بار بحث انتقال این سازمان به دولت مطرح شده است. در آخرین مورد نمایندگان در برنامه هفتم رای به جدایی ثبت از دستگاه قضا دادهاند.