نیمه اسفند سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، ۱۹۴ نماینده، با یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی کشور موافقت کردند، دولت موظف شد ارز ترجیحی را از نظام یارانهای کشور اصلاح کرده و جایگزینهای مطمئن را برای آن فراهم کند.
یکی، دو ماهی بیشتـــــر تا فرارسیدن نخستین سالگرد برگزاری انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم نمانده و رئیسجمهوری و دولت برآمده از آن انتخابات، در شرایطی روزگار میگذراند که چالشها و گرفتوگیرهای عمدتا اقتصادی مملکت که در جریان همان انتخابات 1400 وعده رفع و رجوعشان را میدادند، نهتنها همچنان پابرجا و برقرارند، بلکه افزایش یافته است.
همه ارکان نظام باید به عنوان پشتوانه اجرای این قانون، کاملا هماهنگ عمل کنند و مسئولان و رسانهها نیز با اقناع سازی افکار عمومی و توضیح شیوه اجرای طرح مردمی سازی و عادلانه کردن یارانههای کالاهای اساسی به اجرای آن کمک کنند تا مردم هیچگونه نگرانی و دغدغهای در زمینه تامین کالا نداشته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، گفت: من معتقدم آقای رئیس جمهور چینش نیروهای خود را هم در هیات وزیران و هم استانداران هیات مدیرهای و شرکت سهامی ایجاد کرده است و چون این چینش را شرکت سهامی ایجاد کرده، به همین خاطر موفق نیست.
وزیر کشور عادلانه شدن یارانه ها را گام نخست شکوفایی اقتصادی خواند و گفت: برخلاف تمام توطئه های بدخواهان خارجی، قدمهای بزرگی برای پیشرفت ایران اسلامی در حال برداشته شدن است.
رئیسی گفت: پس از هفت ماه کار کارشناسی متراکم و مشورت با نخبگان، تصمیماتی به نفع اقتصاد ملی گرفته شده است که به زودی در این باره با مردم صحبت خواهم کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه دولت با پرداخت مسقیم یارانه بدنبال توزیع عادلانه آن به مردم است، بر ضرورت حضور فعالانه و اثرگذار استانداران برای اجرای هر چه مطلوب تر طرح جایگزینی ارز ترجیحی و هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد.
در شرایطی که حاکمیت، یکدست و مقامات برآمده از یک جریان سیاسی هستند، اکثریت بالایی از مردم و حتی طیفی از حامیان کف خیابانی از ناکارآمدی موجود و نابسامانی وضعیت بویژه در حوزه معیشت ناراضیاند.
اختلاف بین رئیس جمهور محترم با معاونین ایشان که در آن روزنامه القا شده است آنقدر لغو و بی پایه وخنده آور است که جز عبور با کرامت از کنار آن کاری نمیتوان کرد.
رئیس جمهور دستگاههای اجرایی و انتظامی را موظف کرد تا با فوریت، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را از کشور انجام دهند.