به گزارش سایت خبری پُرسون، این بار مجلس و معاونت زنان ریاست‌جمهوری به‌دلیل اختلاف‌نظرهای پشت پرده، وارد یک دوئل نافرجام شده‌اند و با ارجاع این لایحه به کمیسیون اجتماعی مجلس و پس‌گرفتن لایحه از سوی دولت، هنوز مشخص نیست که چه پایانی برای این لایحه باید انتظار داشت.
لایحه‌هایی به قدمت ۵ دولت
متن اولیه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و جهت تصویب به دولت ارسال شده بود اما در آن دوران با توجه به ماهیت قضایی لایحه، دولت تصمیم گرفت آن را از دستورکار خارج کند.
دولت حسن روحانی هم پس از حضور در پاستور و با توجه به مطالبه‌گری جامعه، این لایحه را در دستور کار قرار داد و ۴کارگروه تخصصی به‌سرعت مشغول بازخوانی، اصلاح و تدوین متن لایحه شدند تا اینکه در آخرین روزهای سال۹۵ این لایحه در شکل و شمایلی جدید راهی دولت شد.
مسیر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در این نقطه متوقف نشد؛ دولت یازدهم در سال۹۶ تصمیم گرفت با توجه به ماهیت قضایی لایحه، آن را به قوه قضاییه ارجاع دهد و درصورت جلب نظر موافق قوه قضاییه در مواد خاص، دست به تصمیم‌گیری بزند.
عمر دولت یازدهم هم به این لایحه قد نداد و لایحه حمایت از زنان در دستور کار دولت دوازدهم باقی ماند؛ ماجرا از این قرار بود که از اردیبهشت۹۶ تا شهریور۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه بررسی شد و در نهایت با پیگیری دولت و تشکیل جلسات مشترک با قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
لایحه در سال ۱۳۹۹از سوی حسن روحانی و با امضای شهید سیدابراهیم رئیسی در قوه قضاییه راهی مجلس شد اما باز هم نمایندگان مجلس نتوانستند بعدها در دوران فعالیت دولت سیزدهم، سرنوشت این لایحه را به‌دلیل طولانی‌شدن روند بررسی جزئیات، مشخص کنند. اکنون دولت چهاردهم در مورد این لایحه میدان‌دار شده اما اختلاف نظر پیش‌آمده با نمایندگان مجلس، وضعیت لایحه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
دلیل توقف چیست؟
۱۰اردیبهشت‌ماه بود که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور از پس گرفتن لایحه به وسیله دولت خبر داد و به این ترتیب افکار عمومی مطلع شدند که باید همچنان منتظر تصویب بمانند. برای روشن‌شدن این اختلاف نظر شاید بهتر باشد که به صحبت‌های روزهای اخیر بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور و زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس تکیه کرد:
۱-زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور:این لایحه قضایی بود و انتظار می‌رفت طبق روال در کمیسیون حقوقی قضایی بررسی شود، اما شنیدیم که به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده است؛ بعد از اینکه در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت دوباره به کمیسیون زنان و خانواده ارسال شد. اتفاقاتی در مجلس برای این لایحه افتاده که آن را به متنی جدید تغییر داده و کلاً با لایحه ارسالی دولت متفاوت است.
۲-زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس:با توجه به ساختار دوگانه لایحه، بخش‌های مربوط به جرائم به کمیسیون قضایی و بخش‌های حمایتی به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده که مطابق روال قانونی مجلس بوده و کمیسیون قضایی نیز نظرات خود را ارائه کرده است. استرداد لایحه به‌معنای توقف روند قانونگذاری نیست. همانگونه که در گذشته نیز منتظر دولت نمانده، اکنون نیز پیگیر نهایی‌سازی قانون حمایت از زنان خواهد بود تا از مظالم احتمالی در خانواده جلوگیری شود و حمایت از زن در چارچوب خانواده با نگاه اسلامی، نهادینه شود.
منبع: همشهری
