راهکار عملی رفع ناترازی برق

صنعت با ۳۷‌درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق است و مصارف خانگی با ۳۱‌درصد رتبه دوم مصرف برق کشور را در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است. خسران عدم‌نفع ناشی از ناترازی ۱۲هزار و ۴۴۳مگاوات با احتساب پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی با فروش نفت ۵۹هزار و ۱۴۰همت در هفت‌ماه سال‌جاری حدود ۱۶هزار و ۹۰۷همت (ریال) برآورد می‌شود.
تصویر راهکار عملی رفع ناترازی برق

به گزارش سایت خبری پُرسون، میثم عطایی در یادداشتی نوشت:

۱. قدرت عملی نیروگاه‌‌‌های کشور ۷۶‌درصد ظرفیت اسمی معادل ۹۴هزار و ۵۹مگاوات بوده و قدرت تامین‌‌‌شده در پیک مصرف ۶۶‌درصد توان نامی نیروگاهی کشور معادل ۶۲هزار و ۵۸مگاوات است.

۲. حداکثر تقاضا در هفت‌‌‌ماه سال‌جاری با رشد متوسط ‌‌‌سالانه ۸.۷‌درصد به ۷۹هزار و ۸۷۲مگاوات معادل۱۲۴درصد حداکثر توان تولیدی در زمان‌‌‌پیک رسیده است. این عدم‌توازن در دوره هشت‌ماهه ‌‌‌گذشته۳۰‌درصد رشد داشته و ناترازی ظرف دوسال گذشته ۱۵درصد افزایش یافته است.

۳. طی هشت‌ماهه سال‌جاری، در ۱۷مردادماه پیک مصرف با ۷۹هزار و ۸۷۲مگاوات نسبت به پیک مصرف سال ‌‌‌گذشته ۱۰۹‌درصد افزایش داشته است. در ۱۰روز متوالی پیک‌‌‌مصرف سال‌جاری نسبت به مدت‌‌‌ مشابه سال گذشته ۱۱۳درصد و ۲۲روز ذخیره نیروگاه صفر است. متوسط ذخیره نیروگاه طی هشت‌ماهه سال‌جاری ۶۲۹مگاوات، متوسط مصرف برق صنایع ۵۷۳۸مگاوات و سهم تجدیدپذیرها در تولید برق در این مدت ۶۶۷۶مگاوات ثبت شده است.

۴. در سبد تولیدی صنعت برق ۳۸درصد نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی، ۱۷درصد بخار، ۲۶.۵‌درصد گازی، ۱۳درصد برق‌‌‌آبی و تنها نیم‌درصد سهم تجدیدپذیرها بوده است و نیروگاه‎های حرارتی با متوسط راندمان ۳۹‌درصد ۷۷‌هزار میلیون مترمکعب گاز طبیعی و ۱۸‌درصد مابقی سوخت مایع (گازوئیل و مازوت) درسال ۱۴۰۲ مصرف کردند. سهم گازطبیعی از تولید برق در ایران از ۳۵‌درصد در سال ۱۳۶۴ به ۸۳‌درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است، در حالی که این سهم در عرضه بین‌المللی به ۲۰‌درصد درحال کاهش است، ایران از نظر میزان تنوع سبد تولید برق در رتبه ۱۳۱ جهان قرار دارد.

۵. متوسط راندمان ‌‌‌نیروگاهی ۴۲.۶درصد بوده که با احتساب تلفات ۱۱.۶درصدی شبکه توزیع و انتقال، بهره‌‌‌وری صنعت برق از تولید تا مصرف به ۳۱‌درصد کاهش یافته است. طبق استاندارد ارزش‌‌‌ حرارتی هر مترمکعب گاز طبیعی معادل ۱۰کیلووات ساعت برق ۸۵۹۸کیلوکالری است که در صنعت برق کشور هر کیلووات ساعت ۰.۲۳مترمکعب گاز طبیعی مصرف با ارزش حرارتی ۲۰۱۸کیلوکالری است. نکته مهم دیگر اینکه به‌رغم افزایش ۱.۷درصدی تولید برق در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، مصرف گاز ۶.۱درصد در این مدت افزایش نشان می‌دهد که به ازای کاهش ۱.۳۶۲میلیون لیتر سوخت در سال‌‌‌گذشته ۳‌درصد افزایش مصرف گاز قابل‌‌‌تصور است و این اختلاف ۳درصدی می‌تواند ناشی از افزایش گاز متان و کاهش ارزش حرارتی در گاز طبیعی باشد.

۶. صنعت با ۳۷‌درصد بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق است و مصارف خانگی با ۳۱‌درصد رتبه دوم مصرف برق کشور را در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده است. خسران عدم‌نفع ناشی از ناترازی ۱۲هزار و ۴۴۳مگاوات با احتساب پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی با فروش نفت ۵۹هزار و ۱۴۰همت در هفت‌ماه سال‌جاری حدود ۱۶هزار و ۹۰۷همت (ریال) برآورد می‌شود.

۷. میزان بهره‌‌‌برداری از قدرت عملی نیروگاهی با عنوان ضریب بهره‌‌‌برداری با افزایش ۲.۳‌درصد نسبت به سال ۱۴۰۱به ۵۵‌درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد درصورت تخصیص و انجام به‌ موقع نگهداری و تعمیرات سالانه ۷۲۰میلیون دلاری -۲.۹دلار برای هرمگاوات ساعت- برای افزایش ۵درصدی ضریب بهره‌‌‌برداری با سرمایه‌گذاری ۲۶۸میلیون دلاری حدود ۱۴درصد از ناترازی قابل رفع است.

۸. ۳۱‌درصد نیروگاه‌‌‌های کشور عمر بالای ۳۰سال دارند که با سرمایه‌گذاری ۹.۲میلیارد دلاری در بخش تجدیدپذیر قابل‌‌‌جایگزینی است و عایدی آن رفع توامان ۱۲درصد ناترازی برق و کاهش ۳۴میلیاردمترمکعبی معادل ۲۶‌درصد ناترازی گازطبیعی خواهد بود. به‌ طور کلی بازسازی نیروگاه‌‌‌های فرسوده ۴۴‌درصد بیش از احداث نیروگاه تجدیدپذیر مشابه هزینه دربرخواهد داشت.

۹. راندمان نیروگاه‌‌‌های حرارتی در بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی ۴۱درصد، دولتی ۳۷‌درصد و صنایع بزرگ ۳۲‌درصد بوده که اختلاف معناداری با هم دارند که در صورت همسان‌‌‌سازی راندمان‌‌‌ها به میانگین کشوری ۳۹درصدی افزایش ۱۰۵۴۰مگاوات تولید برق را به همراه خواهد داشت که با احداث ۶۸واحد بخار و صرف هزینه ۱۳.۶میلیارد دلار قابل‌‌‌تحقق است، ولی با تخصیص ۳۵درصد از مبلغ مذکور همان میزان افزایش تولید از معبر تجدیدپذیرها حاصل می‌شود.

۱۰. ۱۵درصد از مشترکان خانگی در قالب مشترکان پرمصرف -۲۵۰‌درصد بیش از الگوی مصرف- شناسایی شدند که با اعمال مقررات بازدارنده در نهایت ۹هزار میلیون کیلووات ساعت معادل ۳‌درصد برق تولیدی صرفه‌‌‌جویی خواهد شد که به نظر می‌رسد عایدی قابل‌توجهی برای صنعت برق وصول نخواهد شد.

۱۱. با توجه به وجود ۶۵نیروگاه برق‌‌‌آبی به ظرفیت ۱۲هزار و ۲۵۵مگاوات و ۲۷میلیون و ۹۷۱هزار گیگاوات ساعت پتانسیل ۱۳درصدی تولید برق از انرژی آب به دلیل تغییر اقلیم و تلاقی پیک ۳۸ تا۴۰روزه مصرف، عملا ۵۲‌درصد این ظرفیت بهره‌برداری می‌شود.

۱۲. ایران دارای پتانسیل ۱۲۴‌هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر است که ۷۰هزار و ۱۰۰مگاوات آن انرژی خورشیدی و ۴۸هزار و ۹۰۰مگاوات آن مربوط به انرژی بادی است. در سال۱۴۰۲ حدود هزار و ۳۱۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کشور نصب شده که ۰.۶۵درصد از کل تولید، ناویژه نیروگاهی بوده و سهم نیروگاه‌‌‌های خورشیدی از تولید انرژی پاک به ۴۶‌درصد می‌‌‌رسد، این درحالی است که در سال‌جاری میلادی، سهم تجدیدپذیرها در جهان از ۳۳.۵درصد به ۴۶‌درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسید.

۱۳. طبق برنامه هفتم توسعه در پایان سال ۱۴۰۷ ظرفیت منصوبه تجدیدپذیرها باید ۱۲هزار مگاوات و ۲۱هزارمیلیون کیلووات ساعت معادل ۹.۶‌درصد افزایش یابد تا ظرفیت ۱۲۴۴۸۵مگاواتی ایجاد شود. جهت تحقق این سنجه عملکردی باید سالانه ۲۷۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاری ۱.۲۱۵میلیارد دلار احداث شود. درصورت تحقق افزایش سهم انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر به ۱۰درصد کل برق تولیدی در کشور مصرف ۵.۶۷۰میلیارد مترمکعب گازطبیعی، ۴.۶۲میلیون‌‌‌ لیتر آب صرفه‌‌‌جویی و ۱۱.۸میلیون تن گازگلخانه‌ای از چرخه آلودگی حذف خواهد شد.

۱۴. در سال گذشته ۴.۹تراوات ساعت برق ‌‌‌صادراتی سهم ۴.۳درصدی در ناترازی برق کشور داشت و درمقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۵.۷‌درصد رشد داشته است که درصورت اجرای قانون مانع‌‌‌زدایی از صنعت برق مصوب آبان‌‌‌ماه ۱۴۰۱، وزارت نیرو مکلف است باحصول اطمینان از تامین برق موردنیاز داخلی، مجوز صادرات برق تولیدی به‌ ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر تا ۳۰‌درصد ظرفیت خود را صادر کند.

۱۵. یکی از معایب نیروگاه تجدیدپذیر تصاحب زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی است که برای تحقق سهم تجدید‌پذیر در تولید برق مطابق برنامه هفتم حداقل ۱۸هزار هکتار زمین نیاز است که درصورت الزام به تغییرکاربری، امکان افزایش هزینه احداث نیروگاه‌‌‌های تجدیدپذیر تا ۱۰۰‌درصد وجود دارد. بنابراین واگذاری اراضی ملی به طرح‌‌‌های غیرکشاورزی با شرایط ویژه می‌‌‌تواند مشوق مناسبی برای سرمایه‌گذاران باشد.

۱۶. مجموع مواد قانونی ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتی و ارتقای نظام مالی کشور، ۸ قانون هدفمندسازی یارانه و ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان پشتوانه مناسب حقوقی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرهاست و با تصریح ماده ۱۹ قانون هوای پاک، تنها راهکار سریع و قابل حصول برای کاهش ناترازی فعلی، افزایش سهم تجدیدپذیرها با تکنولوژی پیشرفته ذخیره‌‌‌ساز در تولید برق و انرژی کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد

828974

سازمان آگهی های پرسون