محسنی اژه ای:
به گزارش سایت خبری پرسون، راضیه عقیلی مهر مدیر مسئول پایگاه خبری حقوقی دادورزی در یادداشتی نوشت: سوء قصد نسبت به وکلای دادگستری، تهدید ناعادلانه ای است که طی سال های گذشته باعث نگرانی جامعه وکالت در مسیر فعالیت های حرفه ای امر وکالت شده است و این انتظار را شکل می دهد که تامین امنیت جان و آبروی وکیل در جریان احقاق و دفاع از حق و قانون در چه درجه اعتبار و اهمیت در نظام قضایی، حاکمیت و جامعه قرار دارد؟ و اگر تاکنون نسبت به این تهدیدات و رویدادها سخت گیری و واکنش قابل توجه اتفاق نیفتاده است و موانع قانونی یا خلا قانونی یا سهل انگاری وجود دارد، از این به بعد واکنش مسئولان نهاد وکالت، دادگستری و مجلس برای آینده در جهت تامین امنیت حرفه وکالت چه خواهد بود؟ چرا که اتخاذ خشونت، به عنوان تهدید جانی و روانی و جنسی وکلا در مسیر انجام وظیفه حرفه وکالتی شان برای حفظ حقوق موکل و احقاق آن در سال های گذشته باعث نگرانی وکلا شده است و به نظر می رسد این حوادث باید قربانیان بیشتری بگیرد تا اقدام چشم گیری از سوی مسئولان مربوط برای کنترل و تامین امنیت در این حرفه مقدس اتفاق افتد.
مواردی از تهدیدات در این نوشتار به شکل تیتروار عنوان می شود تا عینیت آن بهتر به چشم مخاطب آید. - مخاطبان جزئیات این نوع تهدیدات را می توانند از رسانه های حقوقی پیگیری کنند ـ نخست به شدیدترین نوع آن یعنی قتل و سوء قصد نسبت به جامعه وکلا اشاره می شود که از سوی رسانه ها و افکار عمومی مورد توجه قرار گرفت. قتل وکیل مهدی عمارلویی از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه نیشابور در اوایل سال گذشته یکی از این تهدیدات است که قاتل او یکی از موکلانش بود. سوء قصد نافرجام به وکیل امین الله صفایی عضو کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد که به وی تیراندازی شد.
همچنین سوء قصد نافرجام به وکیل نسرین کی قبادی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز. قتل کارآموز حسین محمدزاده عضو کانون وکلای دادگستری استان بوشهر یکی دیگر از این تهدیدات جانی بود، هر چند عنوان شده بود این قتل در راستای وظایف حرفه ای ایشان نبوده است.اما به دلیل اینکه ایشان به حرفه وکالت مشغول بودند مرگ وی مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفت. مرگ مشکوک وکیل رحیم سعیدی عضو کانون عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، سوء قصد نافرجام به وکیل حامد میرابوالقاسمی عضو کانون وکلای دادگستری مازندران به وسیله چاقو، سوء قصد به وکیل احسان روانگردی عضو کانون وکلای دادگستری بوشهر با سلاح سرد و ضرب و شتم وی. همه این ها مواردی است که در جریان انجام وظایف حرفه ای وکالت از سوی موکل یا طرف دعوا در جریان پرونده سال گذشته اتفاق افتاد و رسانه ای شد. به طور حتم تهدیدات در این حرفه به شکل های دیگری از جمله توهین، بی احترامی، مزاحمت و موارد دیگر از سوی موکلی که در جریان رسیدگی پرونده اش به نتیجه مطلوب خود نرسیده است یا از سوی طرف دعوا که جریان پرونده و حکم قاضی بر علیه اوست، وجود دارد اما چون رسانه ای نشده است ـ به هر دلیل ممکن ـ دلیل بر نبود آن نیست.
در کنار این تهدیدات و حوادث ناگوار ضروری است به موج احضار و بازداشت و صدور احکام کیفری نسبت به جامعه وکلا به ویژه در دو سال گذشته و در جریان احقاق حقوق موکلانشان از سوی دستگاه قضایی اشاره شود که منتهی به صدور رای از سوی قاضی محترم شد و مجازاتی چون زندان، پرداخت جریمه نقدی، ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت، تبعید، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی، تعلیق از عضویت در هیات علمی هم را به دنبال داشت.
بنا بر اطلاعات به دست آمده از سوی برخی رسانه ها، این رویدادهای ناگوار در جریان شغلی حرفه وکالت در ایران موجب شد، سال ۲۰۲۴ انجمن های بین المللی دفاع از حقوق وکلا، نسبت به وضعیت حرفه وکالت در ایران حساس شوند و به شرایط پیش رو بپردازند. اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نیز در واکنش به این تهدیدات، سال گذشته با تشکیل کمیته ای با عنوان حمایت از وکلای در معرض خطر اعلام موجودیت کرد و با انتشار فراخوان نسبت به این اتفاق ها واکنش نشان داد. به طور حتم جامعه وکلا در سراسر کشور منتظر هستند تا نتایج عملی حاصل از این واکنش ها را چه از سوی انجمن بین المللی دفاع از حقوق وکلا، چه از سوی اسکودا نهاد وکلا در ایران، چه از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در قالب طرح و اقدام قابل توجه و اتخاذ تغییر و تحول در تامین امنیت حرفه خطیرشان در دادگستری شاهد باشند.
انتظار می رود وکلا که نقش حمایتی از حقوق مردم را عهده دار هستند و در این حرفه تخصصی و پرتنش متحمل مسئولیت حرفه ای و اخلاقی هستند، جان و آبروی خودشان از سوی نهادهای حمایتی جامعه وکالت مصون بماند و همواره جایگاه و احترامشان در این مقام از سوی مقامات قضایی حفظ شود. چرا که وکلا بازوان احقاق حق و پاسداری از قانون هستند. آسیب این بازوان یعنی آسیب قانون و آسیب قانون یعنی بی قانونی!
منبع: پایگاه خبری دادورزی
