به گزارش سایت خبری پرسون، بهنام حبیب‌زاده‌مومن عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نوشت: واضح است مطابق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تمام شوون کشور حق قانونگذاری دارد، اما آنچه یک اصل پذیرفته شده جهانشمول است اینکه استفاده از قدرت قانونگذاری باید استفاده رواگرایانه باشد. به تعبیر دیگر استفاده ناروا از قدرت قانونگذاری حاکی از آن خواهد بود که بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قضایی کشور فروپاشیده و آشفتگی در قانونگذاری به وجود آید.
در دو هفته گذشته آنچه در مجلس در مقابل کانون‌های وکلا و همچنین نهاد‌هایی که تحت نظارت قوه قضاییه هستند یا نهاد‌های خود انتظام اتفاق افتاد، نشان داد نهاد‌های مدنی با نگاه صرف دولت‌محور و با بی‌اعتمادی مورد توجه قرار دارند.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در طرحی به نام طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاح جزء ماده 13 که هیچ ارتباطی به نهاد وکالت نداشت با رجعتی به گذشته تاریک که از سیاست تقنینی اقتدارگرایانه دولتی نشات می‌گرفت، موجب شد فرآیند صدور و تمدید و ابطال پروانه وکالت دادگستری در زیرمجموعه دولت قرار گرفته و حق مسلم اعتراض و تظلم‌خواهی از دادگاه‌ها ساقط شود!
علاوه بر اینکه این نوع قانونگذاری غیرحکیمانه ناقض اصل تفکیک قوا و بنیان‌های دادرسی عادلانه که جزیی از حقوق ملت مصرح در قانون اساسی است بی‌شک هتک اعتبار و حیثیت نظام قضایی کشور در سطح ملی و بین‌المللی را در آینده در پی خواهد داشت.
با وجود تمام ناملایمت‌ها و عدم توجه به نظرات کارشناسی اینک که پوشیدن لباس قانون نیازمند تایید شورای محترم نگهبان است، انتظار جامعه حقوقی پاسداشت قانون اساسی و جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت و حقوق ملت مصرح در قانون اساسی خواهد بود.امید این است که این روند نامناسب توسط دلسوزان کشور در این برهه حساس متوقف شود.
منبع: اعتماد
