به گزارش سایت خبری پرسون، وکلای سوئدی حمید نوری در مرحله تجدید نظر این پرونده طولانی، دفاعیات حقوقی و تاریخی مهمی از او کردند و به بیان برخی تناقضات موجود در ادله دادستان سوئد پرداختند. آنها معتقدند برخی شواهد تاریخی در این پرونده نادیده گرفته شده است.
حمید نوری 18 آبان ماه سال 98 در زمان ورود به فرودگاه استکهلم سوئد به صورت غیرقانونی توسط پلیس این کشور بازداشت و 8 ماه نخست بدون هیچگونه امکان تماس با خانواده یا دسترسی کنسولی در شرایطی شبیه به ربوده شدن نگهداری شد.
نوری پس از حدود 8 ماه، تنها یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده داشته و زنده بودن خود را به اطلاع آنها می‌رساند و تا 25 ماه بعد از بازداشت، اجازه ملاقات حضوری با خانواده خود را پیدا نمی‌کند.
دستگاه قضائی سوئد 23 تیرماه سال جاری پس از برگزاری 92 جلسه دادگاه رأی حبس ابد را در یک روند غیرقضائی و غیرحقوقی برای "حمید نوری" تبعه بازداشت شده ایرانی صادر کرد، اتهام نوری در این دادگاه زندانبانی منافقین در سال‌های دهه 60 در ایران است.
دادگاه تجدیدنظر سوئد از روز 11 ژانویه (21 دی) موضوع بررسی لوایح اعتراض مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و تا کنون 7 جلسه از دادگاه تجدید نظر برگزار شده است. وکلای حمید نوری موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر ارائه کنند.
در این گزارش تلاش شده است تا برخی از مهم ترین نکات موجود در دفاعیه وکلای سوئدی حمید نوری در جلسه ششم دادگاه تجدید نظر مرور شود که از این جهت که توسط افرادی غیر ایرانی بیان می شود، حائز مطالب مهمی است.
وکلای حمید نوری در ابتدای دفاعیات خود عنوان کردند در این پرونده دادستان سوئد برای اثبات ادعاهای خود ادله‌ای را ارائه کرده که با برخی اشکالات جدی روبروست.
آنها سپس تلاش کردند به بیان برخی از این اشکالات بپردازند.
ارائه مستندات پرونده بدون تحقیقات در ایران
این وکلای سوئدی در ادامه اظهار کردند که نکته حائز اهمیت این است که دادستان پرونده، امکان تحقیق در مورد اتفاقات 33 سال پیش در ایران را نداشته و دادگاه صرفاً به دلیل تکرار، استدلال‌های دادستان را پذیرفته است.
وکلا به این مطلب نیز اشاره داشتند که در عرصه بین‌الملل دادگاه‌هایی تشکیل شده‌اند که دادستان در آن با انجام تحقیقات در محل جرم و مشاهده و بازرسی توانسته است تحقیقات خود را به صورت مستند انجام دهد و به عنوان ادله در دادگاه ارائه کند که از جمله این دادگاه‌ها، دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا است.
وکلا ادامه دادند به دلیل همین نقص مهم در تحقیقات، اکنون مشخص نیست آقای حمید نوری بر اساس چه ادله‌ای متهم شده است و با اینکه این حکم چند صد صفحه محتوا دارد اما هیچ ادله جدی مبنی بر اثبات اتهامات آقای نوری در آن وجود ندارد.
منافقین علیه حکومت محمدرضا پهلوی هم مبارزه مسلحانه می‌کردند
وکلای نوری در ادامه به بیان تاریخچه ماهیت تروریستی گروهک منافقین از قبل انقلاب پرداختند و تشریح کردند که گروهک مجاهدین خلق چگونه در ایران ایجاد شد و توسعه یافت.
آنها عنوان کردند؛ محمدرضا پهلوی به عنوان آخرین شاه ایران در سال‌های آخر حکومت خود یعنی سال‌های منتهی به 1970 بسیاری از حقوق مردم را زیر پا گذاشت. شاه ایران برای حفظ قدرت از دستگیری و آزار و اذیت تا مجازات اعدام را برای مخالفان سیاسی خود که اغلب دارای ایدئولوژی اسلامی بودند، استفاده می‌کرد. در راستای همین بی‌عدالتی‌های بزرگ اجتماعی و فسادهای سیستماتیک و نارضایتی ایجاد شده بین مردم و تظاهرات سراسری در نهایت در 16 ژانویه 1979 شاه کشور را ترک کرد.
گروه مجاهدین خلق از جمله گروه‌های سیاسی چپ‌گرا با ساختار شبه‌نظامی بود که در آن زمان به اقدام مسلحانه بر ضد خاندان پهلوی می‌پرداخت.
بعد از فرار شاه طولی نکشید که آیت‌الله روح‌الله خمینی به عنوان رهبر جدید ایران در بین مخالفان شاه مطرح شد اما ایشان که به پاریس تبعید شده بود یک هفته پس از فرار شاه در اول فوریه 1979به ایران بازگشت.
امام خمینی در آن زمان با حمایت و انتخاب مردم یک دولت موقت تشکیل داد و ایران به جمهوری اسلامی تبدیل شد چرا که امام خمینی اعتقاد داشت که ایران باید به اصول شریعت اسلامی بازگردد.
اما اختلافات سیاسی بسیاری در ایران بود چرا که گروه‌های دیگری بودند که می‌خواستند قدرت را در دست بگیرند؛ از حزب دموکرات کردستان که مسلح هم بودند و در سال 1979 یک جنگ پارتیزانی را علیه ایران راه انداختند تا گروه مارکسیستی کومله و گروه مجاهدین و سازمان فداییان خلق که همگی با نظام جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه می‌کردند.
نقش موثر منافقین در جنگ عراق علیه ایران
وکلای حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به نقش موثر مجاهدین خلق در جنگ ایران و عراق اشاره کردند. آنها عنوان کردند؛ روابط بین گروه‌های مختلف در جامعه ایران در آن برهه زمانی بسیار پیچیده بود و آنها ایدئولوژی‌های مختلفی داشتند که طبیعی است، اما آنچه ادامه همکاری و تعامل با مجاهدین را غیرممکن کرد این بود که آنها می‌خواستند در قدرت شرکت داشته باشند اما جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی شناختند. به همین دلیل مجاهدین نقش اثرگذاری را در جنگ مسلحانه عراق علیه ایران ایفا کردند.
منافقین سلاح‌های خود را تحویل ندادند
وکلای سوئدی حمید نوری در ادامه دفاعیات خود گزارش عفو بین‌الملل به نام «اسرار آغشته به خون» را مورد انتقاد قراردادند.
این وکلا اظهار کردند: دادستان گزارش عفو بین‌الملل را به نام «اسرار آغشته به خون» مورد استناد قرار دادند که برای بررسی این گزارش نیاز است تا مواردی را تشریح کنیم، از جمله اینکه سازمان مجاهدین خلق بعد از انقلاب نیز به عنوان یک گروه مسلح باقی ماند.
دادستان عالی ایران، علی قدوسی هشتم آوریل 1981 اعلام کرد؛ تمام گروه‌های سیاسی که پیش از انقلاب از سلاح استفاده می‌کردند باید بلافاصله سلاح‌هایشان را تحویل دهند و اخطار داده شد که تمام این گروه‌هایی که به این شیوه عمل نکردند غیرقانونی اعلام خواهند شد.
تأکید می‌کنیم که این اتفاقات همزمان با جنگ بین ایران و عراق بود و سازمان مجاهدین خلق از واگذاری اسلحه‌های خود اجتناب کرد.
اعلام جنگ مسلحانه منافقین علیه جمهوری اسلامی
در ادامه وکلای حمید نوری به بررسی آغاز جنگ مسلحانه مجاهدین با جمهوری اسلامی پرداختند.
این وکلا ادامه دادند: سال 1981 مجاهدین اعلام کردند که با رژیم وارد یک نزاع و جنگ مسلحانه می‌شوند و از آن تاریخ مجاهدین افرادی که در خدمت دولت بودند را ترور می‌کردند.
74 نفر از کسانی که در دولت خدمت می‌کردند از جمله رئیس دادگاه عالی ایران یعنی آیت‌الله بهشتی، 10 وزیر و 20 نفر از وکلای مجلس توسط این گروه ترور شدند.
پس از اخراج مسعود رجوی، رئیس مجاهدین در سال 1986 از کشور فرانسه، او گروه خود را به عراق منتقل کرد و این در حالی بود که عراق به صورت رسمی در جنگ نظامی با ایران قرار داشت.
ادله مورد استفاده دادستان از کتاب‌ها و مقالات و پژوهش‌های اعضای منافقین است و دادگاه تجدیدنظر نباید فقط یک نظر را بپذیرد.
وکلای حمید نوری در ادامه عنوان کردند که دادستان در ادله اثبات دعوا از کتاب و مقاله‌ها و پژوهش‌هایی استفاده کرده که توسط افراد ذی‌نفع نوشته شده نه آن چیزی که از نظر قضائی مورد احتیاج است.
این وکلا ادامه دادند: اما باید گفت به تعداد پژوهشگر، تئوری نیز هست به همین دلیل نظریات مختلف وجود دارد، با توجه به همین موضوع نمی‌توان یک پژوهش را مساوی ادله اثبات قرار داد. چرا که به همین اندازه نویسنده و پژوهشگرانی هم هستند که نظراتی عکس ادله مورد استناد دادستان دارند و به همین دلیل دادگاه تجدیدنظر نباید به سادگی فقط یک نظر را بپذیرد.
اینکه مجاهدین قسمتی از یک نزاع بین‌المللی بودند یا نه، بستگی به کنترل دولت روی آن گروه مسلح دارد.
البته یک سازمان تروریستی یا یک سازمان چریکی از دید خود هیچگاه تحت کنترل هیچ دولت دیگری درنیامده و این موضوع را نمی‌پذیرد. ولی دادستان این مسئله را طوری عنوان می‌کند که انگار مجاهدین اصلاً تحت کنترل عراق نبوده‌اند.
وکلای سوئدی ادامه دادند: این موضوع مانند مساله بین کشور نیکاراگوئه و آمریکا نیست که دولت مخالف فقط از نظر اقتصادی کمک کرده باشد بلکه کنترل دولت عراق بر روی این گروه کامل بوده و این سازمان تحت امر این دولت اقدام به عملیات نظامی می‌کرده است و در واقع منافقین بخشی از نزاع مسلحانه علیه ایران بودند.
مجاهدین نزدیک به یک دهه از طرف غرب تروریست اعلام شدند
وکلا در ادامه دفاعیات خود به نکته‌ای مهم اشاره کردند و گفتند: لازم به ذکر است که برخی از کشورهای غربی نزدیک به یک دهه سازمان مجاهدین را در لیست گروه‌های ترویستی خود قرار دادند.
به عنوان مثال این سازمان از طرف اتحادیه اروپا در سال 2002، از طرف آمریکا در سال 1997، از طرف انگلستان در سال 2001 ، از طرف کانادا در سال 2005 و از طرف ژاپن در سال 2002، تروریستی اعلام شد که این کشورها بعدها به دلیل روابط سیاسی خود با ایران در این تصمیم تجدیدنظر کردند.
اعلام پایان جنگ و ادامه منازعه و جنگ توسط مجاهدین
وکلای حمید نوری در ادامه دادگاه موضوع اعلام پایان جنگ ایران و عراق و تاریخ آن را یادآور شدند.
این وکلا اظهار کردند: جنگ ایران و عراق با قطعنامه 598 سازمان ملل خاتمه یافت و این اقدامی نادر در جامعه بین‌الملل بود چرا که تا به حال اتفاق نیفتاده بود که یک جنگ به اتفاق آرا از سوی شورای امنیت سازمان ملل خاتمه پیدا کند بنابراین این یک خبر جهانی بود و قطعا مجاهدین از آن اطلاع داشتند.
طرفین جنگ با مفاد قطعنامه موافقت کرده و اقدام به تبادل اسرا کردند اما اتفاق جالب این بود که سازمان مجاهدین خلق یا ارتش آزادی بخش ملی توافق صلح را قبول نکرد چراکه اهداف دیگری را دنبال می‌کردند.
این سازمان در همین راستا اقدام به عملیات نظامی مختلفی در اسلام آباد غرب و باختران و کرمانشاه کرد.
عملیات فروغ جاویدان بخشی از جنگ ایران و عراق نبود
وکلای نوری در ادامه دفاعیات خود بیان کردند: عملیات فروغ جاویدان بخشی از جنگ ایران و عراق نبود و ارتش عراق در این عملیات شرکتی نداشت. دادگاه باید مشخص کند که این عملیات یک جنگ داخلی بوده یا اقدام مسلحانه بین‌المللی و بر اساس آن ادله اثبات دعوی ارائه شود.
عملیات فروغ جاویدان به دلیل عدم همراهی مردم با منافقین شکست خورد
وکلای نوری در ادامه به تشریح قصد مجاهدین از انجام عملیات فروغ جاویدان پرداختند. آنها عنوان کردند: سازمان مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان در درجه اول هدفشان این بوده که یک حالت انقلابی در ایران به وجود آورند که جمهوری اسلامی را براندازی کنند و برای این هدف نیاز دارند که مردم پشت این ارتش نظامی بایستند ولی مردم این کار را نکردند.
قاعدتاً دولت عراق نیز از جنگ با ایران اهدافی را در نظر داشته و موفقیت خود را در تغییر نظام در ایران می‌دیده و عملیات فروغ جاویدان پس از تصویب قطعنامه روزنه امیدی برای عراق بود برای رسیدن به این هدف که به دلیل عدم حمایت مردم از مجاهدین این عملیات با شکست مواجه شد.
عملیات فروغ جاویدان یک عملیات تروریستی بود که هدفش ایجاد رعب و وحشت برای طرفداران نظام بود تا با وحشت ایجاد شده جمهوری اسلامی براندازی شود و گروه مجاهدین خلق قدرت را در دست گیرند.
قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی‌شود
وکلای حمید نوری در ادامه دفاعیات خود به بیان برخی قوانین بین‌المللی پرداختند. آنها عنوان کردند: طبق عرف بین‌المللی حقوق بشر در یک منازعه مسلحانه غیربین‌المللی در سال 1988 چطور می‌توان یک نفر را مقصر دانست و برای او مسئولیت قائل شد در حالی که هیچگونه مقررات از پیش نوشته‌ای در آن زمان وجود نداشته است.
اگر مقررات عرف بین‌المللی که دهه 90 استقرار پیدا کرد عطف به ماسبق محسوب شود، چطور می‌توانیم در این پرونده از آنها استفاده کنیم و در صورت استفاده قطعا با اصل عطف به ماسبق نشدن در تعارض قرار خواهد گرفت.
زندانیانی که در زندان‌های ایران اعدام شدند از شهروندان ایران بودند و به خاطر اتکاب جرایمی در ایران محاکمه، زندانی و به اعدام محکوم شده بودند و به این صورت است که نوری نمی‌تواند طبق ماده ششم قوانین کیفری فصل بیست و دوم در این موضوعات مسئول باشد.
اعدام در بسیاری از کشورها مثل چین، تایلند، ژاپن، مصر و عراق انجام می‌شود و 53 کشور از 93 کشور عضو سازمان ملل در مجازت‌های خود اعدام را دارند. در آمریکا نیز عملاً در قانون اعدام وجود دارد به طوری که از سال 1970، بیش از 1600 نفر اعدام شده‌اند.
ادعای صدور فتوا برای اعدام مجاهدین بی‌اساس است
وکلای حمید نوری در ادامه به بیان بی‌اساس بودن ادله اثبات دعوی مبنی بر فتوای آیت‌الله خمینی برای اعدام مجاهدین پرداختند.
آنها عنوان کردند: در ادله اثبات دعوی به فتوای آیت‌الله خمینی که آن زمان مرجع بودند استناد شده مبنی بر اینکه ایشان دستور داده‌اند تا هر فردی که از طرفداران مجاهدین هست باید اعدام شود. باید گفت که آیت‌الله خمینی اصلاً در این زمینه فتوایی صادر نکرده است؛ چرا که حقیقت فتوا این است که اگر مرجعیت شیعه فتوایی را صادر کرد همه از آن آگاه می‌شوند و بر هر کس واجب می‌شود که آن عمل را انجام دهد مثل فتوایی که برای سلمان رشدی صادر شد.
بنابراین فتوا امر محرمانه‌ای نیست و تا کنون نیز سندی مبنی بر صدور این فتوا به دادگاه ارائه نشده است.
همچنین ادعا شده؛ هیئتی سه نفره در این زمینه تشکیل شده ولی در این بین اسمی از زندانبان آورده نشده است چرا که حمید نوری در آن زمان زندانبان بوده است.
این فتوای ادعایی، تنها توسط حسینعلی منتظری در خاطراتش 12 سال بعد از صدور فتوا مورد اشاره قرار گرفته است، بدون اینکه حتی یک نفر در ایران و یا هیچ کشور دیگری در مورد آن صحبت کرده باشد با وجود اینکه آیت‌الله خمینی در آن زمان از رهبرانی بود که در مرکز توجه قرار داشت و جنگ ایران و عراق این توجه را تشدید نیز کرده بود.
آیت‌الله منتظری با آیت‌الله خمینی، اختلاف نظرهای جدی داشت و بنابراین چنین فردی از اعلام اینکه آیت‌الله خمینی چنین فتوایی را صادر کرده است نفع می‌برد و اظهاراتش قابل استناد نیست.
این وکلا ادامه دادند: این دادگاه به کتاب خاطرات منتظری استناد می‌کند در حالی که منتظری از بیان این خاطرات درصدد ایجاد تغییرات سیاسی به نفع خود بود و از این فتوا به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کرد.
نکته جالب توجه این است که این فرد این موضوع را می‌دانسته و کتمان کرده و بعدها در خاطرات خود به آن اشاره کرده است. اگر قرار است دادگاه به این کتاب استناد کند 9 صفحه بعد از بیان این خاطره را نیز مورد استناد قرار دهد که نویسنده چیزی نوشته که صد در صد زیر پای این ادعا را خالی می‌کند.
آیت‌الله منتظری در این کتاب عنوان می‌کند که «اینکه این نامه (فتوا) با دستخط خود آیت‌الله خمینی بوده یا نه، این در اصل برای من هنوز هم مبهم است ...».
هیچ مستند تاریخی مبنی بر صدور فتوا وجود ندارد
وکلای حمید نوری در ادامه گفتند: اگر این سوال به وجود آید که آیا این فتوا به خاطر عملیات فروغ جاویدان بود یا خیر پس باید به اتفاقات آن سال‌ها نیز توجه بیشتری شود؛ چرا که هیچ اطلاعات دقیقی از این موضوع وجود ندارد و حتی آیت‌الله منتظری هم نتوانسته یک تاریخ دقیق را اعلام کند و صرفاً بر اساس یک نتیجه‌گیری شخصی احتمال داده که این نامه می‌تواند در 28جولای 1988 یعنی بعد از عملیات فروغ جاویدان صادر شده باشد.
باید گفت که نتیجه‌گیری غلط و عجیب و غریبی اتفاق افتاده است. مجاهدین به اسلام ایمان ندارند و طبق عرف خود اعلام جنگ می‌کنند.
مجاهدین برای عراق جاسوسی کردند و در قسمت‌های غربی و شمالی و جنوبی کشور با همکاری با احزاب عراق عملیات انجام دادند. آنها از روز اول استقرار جمهوری اسلامی آن را زیر سوال بردند و با آن جنگیدند.
منبع:مرکز رسانه قوه قضائیه
