به گزارش سایت خبری پرسون، شنبه بود که خبری مبنی بر کشف فساد تازه اقتصادی منتشر شد؛ این‌بار با موضوع «واردات چای». ماجرا از این قرار است که سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد متولیان در حوزه واردات چای فساد تازه‌ای را کشف و پرونده را به دادسرای تهران ارسال کرد. بر اساس گزارش سازمان بازرسی ۷۹درصد ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص یافته است. سازمان بازرسی بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل 3.370میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به‌دلیل عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد. پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به‌دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم‌اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.
در همین رابطه ذبیح‌الله خدائیان؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، گفت: «در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای مشغول هستند؛ اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است».
رئیس سازمان بازرسی تصریح کرد: «در سال 1401 نیز کل ارز تأمین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود».
خدائیان با ابراز اینکه «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»، ادامه داد:« حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده است، در بازار آزاد به‌مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است».
حجت الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی رئیس‌جمهور، هم با اشاره به اینکه بخشی از این تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند، گفت: «طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات های مربوط به قاچاق کالا و ارز می شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می شوند لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آنها رأی صادر شده است».
او با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: «آن بخشی که بالغ بر 100 میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان بسر می برد و در یکی از شعب دادگاه عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است».
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد. دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است».
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه هم درباره پرونده فساد چای با بیان «نسبت به قصور و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ورود خواهیم کرد»، گفت: «در این پرونده برخی مدیران با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت هستند».
همچنین خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی اعلام کرد: «بر اساس سندی که از بانک مرکزی به دست تسنیم رسیده، از دیماه سال 1401 روند تخصیص ارز به چای متوقف بوده است و طی یک سال گذشته هیچ گونه ارزی به واردات چای اختصاص نیافته است. ضمن اینکه بانک مرکزی پیش از دیماه سال 1401 هم هیچگونه ارز ترجیحی به چای اختصاص نداده و ارز این محصول وارداتی از بازار نیمایی تامین شده است. علاوه بر این در همان مقطع دستورات لازم به وزیر وقت جهاد کشاورزی برای توقف ثبت سفارش چای و تعلیق ثبت سفارش‌ها انجام شده صادر شده بود».
منبع: فردا
