بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند میزانی که عدم تعادل‌های اقتصادی، خود تحریمی، نظام ناکارآمد و غیر عقلانی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری به ویژه از چند نرخی و رانتی از عوامل اصلی وضع موجود و ناترازی‌های مختلف از جمله ناترازی مالی در کشور است، تحریم‌های خارجی نیست.
