امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد.
به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر مهدی فیضی در یادداشتی نوشت: کارآیی سیاست‌های پولی به انتظارات عاملان اقتصادی درباره سیاست فعلی یا عملکرد سیاست آینده بستگی دارد. برای پیش‌بینی اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اطلاع از نحوه شکل‌گیری انتظارات برای سیاستگذاران ضروری است و این درک تنها وقتی ممکن است که رفتار سیاستی به روش نظام‌مند باشد. چنانچه رفتار سیاستی به صورت قاعده‌مند باشد، این قاعده می‌تواند در تعیین انتظارات عقلایی عملکرد سیاست آینده، نقش مهمی ایفا کند.
از سوی دیگر، با وجود قواعد پولی، ممکن است سیاستگذاران در هر دوره، تمایل به فریبکاری داشته باشند تا از طریق اجرای سیاست‌های انبساطی، به بسط فعالیت‌های اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد و غیره کمک کنند؛ اما چون عاملان اقتصادی متوجه انگیزه‌های سیاستگذاران می‌شوند، انتظارات خود را تعدیل می‌کنند که در نتیجه آن، متوسط نرخ تورم و رشد پولی، بالاتر از نرخ مطلوب اجتماعی ایجاد می‌شود که اعتبار سیاستگذار پولی را خدشه‌دار می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد تکرار تعامل میان سیاستگذاران و عاملان اقتصادی، سیاستگذاران را ترغیب می‌کند تا برای حفظ اعتبار خود، از قواعد پیروی کنند.
بنابراین امروزه سیاستگذاران پولی در سراسر جهان به دنبال کسب اعتبار از طریق تعیین اهداف صریح برای متغیرهایی از قبیل تولید و تورم و تعهد معتبر برای دستیابی به آنها هستند. به عبارتی تحمیل تعهد بر رفتار پولی، همچون قواعد قیمتی و پولی، خطر بالقوه به‌کارگیری سیاست‌های ناگهانی را کاهش می‌دهد و نرخ‌های تعادلی تورم و رشد پولی می‌تواند با حرکت از نهادهای پولی صلاحدیدی، به سمت نهادهای قاعده‌مند، کاهش یابد.
مطالعات تجربی طی دو دهه گذشته، نشان‌دهنده بهبود کارآیی سیاست‌های پولی در کشورهایی است که راهبرد هدف‌گذاری تورمی را به‌کار گرفته‌اند. در این حالت بانک مرکزی ابزار سیاست پولی را بر مبنای رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی‌شده برای متغیرهای اقتصادی مثل تورم و تولید قرار می‌دهد و وزن‌های مربوطه در تابع زیان، بستگی به رجحان‌های در نظر گرفته‌شده برای هرکدام از اهداف تعیین‌شده دارد.
در خصوص اقتصاد ایران، شواهد بیانگر آن است که طی سه دهه گذشته، در غالب اوقات بانک مرکزی قادر به دستیابی به اهداف سیاستی خود نبوده و متعهد نبودن به اهداف اعلام‌شده میانی، به کاهش اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی منجر شده است. از سوی دیگر، با توجه به استمرار نرخ رشد پولی بالاتر از اهداف تعیین‌شده در سال‌های برنامه توسعه، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که عملکرد بانک مرکزی دارای تورش انبساطی است و به‌طور قاعده‌مند به شکاف تولید و تورم واکنش نشان نمی‌دهد. در این شرایط سیاستگذاری پولی با محدودیت‌های فراوانی مواجه است که به شکل شکاف نقدینگی، شکاف تولید، انتظارات تورمی بالا و زیان اعتباری برای بانک مرکزی نمایان می‌شود. حال چنانچه سیاستگذار پولی خود را متعهد به اجرای قاعده پولی بداند، ضمن کاهش تورش‌های تثبیت می‌تواند در شکل‌دهی به انتظارات تورمی و کسب اعتبار و مقبولیت به خوبی عمل کند. بانک مرکزی باید بیشترین توجه خود را به انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، به شکاف تولید داشته باشد.
قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان‌های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد.
منبع: دنیای اقتصاد
